وقال فريد إن الهيئة نجحت في تهيئة المناخ العام والبيئة المناسبة التي سمحت بإطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب كأحد البدائل الاستثمارية التي تتيح للمواطنين فرصا استثمارية متنوعة.
وأضاف خلال لقاء وفد من مجلس الذهب العالمي، أن هذه الصناديق تُعد خطوة مهمة تعمل على تعزيز جهود الحكومة المصرية في تحقيق الشمول المالي، إذ يمكن للمستثمرين الأفراد شراء الذهب عبر هذه الصناديق، بقيم مالية تبدأ من 100 جنيه، كما يمكن دفع القيم المالية بكافة الوسائل الإلكترونية والتقليدية.
وأضاف أن الصناديق تديرها شركات لديها خبرة في إدارة الصناديق والمحافظ، كما أنها مرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقالت كورتولوس تاسكيل، مدير البنوك المركزية والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي، إن تجربة مصر الخاصة بتدشين صناديق الاستثمار في الذهب تستحق الإشادة، نظرًا لاهتمامها بتحويل الذهب من مجرد سلعة إلى أداة استثمارية يمكن التعامل عليها بسهولة.
