وفيما يلي ما تتضمنه المشروعات الأربعة، وفقا لملخص صادر عن لجنة المخصصات في مجلس النواب.
ما الذي يحتويه مشروع قانون المساعدات لأوكرانيا؟
يخصص أكبر المشروعات الأربعة، من حيث القيمة الدولارية، 60.84 مليار دولار لدعم أوكرانيا في معركتها المستمرة منذ عامين لصد الحرب الروسية.
ويشمل ذلك المبلغ 23.2 مليار دولار لتعويض النقص في الأسلحة وتجديد المخزونات والمنشآت الأميركية و11.3 مليار دولار للعمليات العسكرية الأميركية الحالية في المنطقة.
وليس للولايات المتحدة قوات في أوكرانيا، لكن واشنطن تقدم التدريب للقوات الأوكرانية في أماكن أخرى بالمنطقة، بالإضافة لأمور من بينها الحفاظ على الاستعداد والتواجد في جميع أنحاء القارة.
ويتضمن أيضا 13.8 مليار دولار لشراء أنظمة أسلحة متقدمة علاوة على 26 مليون دولار “لمواصلة الإشراف والمساءلة” عن المساعدات المقدمة لأوكرانيا.
وفي حالة الموافقة عليه، سيصل هذا التمويل بإجمالي الاستثمارات الأميركية في الصراع إلى 170 مليار دولار. وسيكون هذا أول تمويل جديد يوافق عليه الكونغرس منذ سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب في يناير 2023.
ما حجم المساعدات التي ستحصل عليها إسرائيل؟
يخصص مشروع القانون 26.38 مليار دولار لدعم إسرائيل وتغطية العمليات العسكرية الأميركية ردا على الهجمات في الآونة الأخيرة.
وسيذهب حوالي 5.2 مليار دولار لصالح تعويض النقص في نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي وتوسيعه. وسيُخصَّص مبلغ 3.5 مليار دولار أخرى لشراء أنظمة أسلحة متقدمة، ومليار دولار لتعزيز إنتاج الأسلحة، و4.4 مليار دولار للإمدادات والخدمات الأخرى المقدمة لإسرائيل.
وسيحظر مشروع القانون تقديم تمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
ماذا بشأن المساعدات إلى منطقة المحيطين الهندي الهادي؟
سيقدم مشروع القانون 8.12 مليار دولار “لمواجهة الصين الشيوعية وضمان وجود ردع قوي في المنطقة” في ظل استعراض الصين قوتها العسكرية.
وسيخصص مبلغ في حدود 3.3 مليار دولار لتطوير البنية التحتية للغواصات، بالإضافة إلى تمويل عسكري خارجي بقيمة ملياري دولار لتايوان وغيرها من الحلفاء الرئيسيين في المنطقة لدعمهم “في مواجهة العدوان الصيني”.
ما الذي يتضمنه مشروع قانون حظر (تيك توك)؟
من شأن مشروع قانون ظهر في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء أن يمنح بايت دانس، الشركة الصينية المالكة لتطبيق تيك توك الاجتماعي لمقاطع الفيديو القصيرة، فترة تصل إلى عام لبيع أصولها الأميركية أو مواجهة حظر على إتاحة تطبيقها في متاجر التطبيقات الأميركية أو على خوادم الاستضافة الأميركية لتحصل الشركة بذلك على ضعف المدة التي كان سيسمح بها مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الشهر الماضي.
وسيسمح أحد القوانين أيضا للحكومة الاتحادية بنقل الأصول السيادية الروسية المجمدة إلى أوكرانيا وتوسيع العقوبات على إيران وإنتاجها النفطي.
كما تشمل حزمة المساعدات عدة إجراءات متعلقة بالعقوبات على إيران، ومن بينها إجراءان “يمكن أن يؤثرا بشكل واضح على صادرات النفط الإيرانية إذا تم تطبيقهما”، وفقا لمجموعة كلير فيو إنرجي بارتنرز البحثية.
وتفرض الولايات المتحدة بالفعل عقوبات عديدة على صادرات النفط الإيرانية بسبب برنامجها النووي، لكن الشحنات زادت في ظل الطلب القوي من الصين.
