روما ـ قالت القيادية في الحزب الديمقراطي الإيطالي، لاورا بولدريني: “لقد طلبت الحكومة اتخاذ إجراءً طارئا للتصديق على الاتفاقية التي تنص على فتح مراكز احتجاز لطالبي اللجوء في ألبانيا. إنه قرار غير مفهوم حقًا. فما هي الحاجة الملحة للتصديق على مثل هذا الاتفاق؟”.
وتساءلت رئيس مجلس النواب السابقة، في تصريحات صحافية الخميس: “ما هو الملح في الأمر، وبشكل خاص إذا اعتبرنا أن المعارضة في ألبانيا قد لجأت للاستئناف أمام المحكمة الدستورية الألبانية لتعليق المعاهدة؟”، موضحة: “ها نحن نقف مرة أخرى أمام خيار دعائي خال من أي منطق أو فائدة. أم أن ميلوني تفكر ببناء لجان إعادة انتخابية في ألبانيا قبل أن يتولى البرلمان الألباني مهامه؟”
وأشارت بولدريني، وهي رئيسة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في العالم بمجلس النواب، إلى أن “هذه الحكومة لا تبدي انزعاجها من دور البرلمان الإيطالي فحسب، بل حتى من دوره في الدول الأخرى، وهي مستعدة لفعل أي شيء لإخفاء إخفاقاتها”.
