كشفت الحكومة المصرية عن أن حجم التمويلات التنموية المختلفة بقطاعات الدولة بلغت 28.5 مليار دولار من خلال شركاء التنمية متعدي الأطراف.
وقالت بيانات حكومية رسمية إن إجمالي التمويلات اقترب من 29 مليار دولار من مؤسسات التنمية الشركاء متعددي الأطراف والثنائية بما فيها 3.9 مليار دولار في قطاع دعم الموازمة خلال السنوات الأربعة الماضية.
وذكر التقرير أن إجمالي التمويلات توزعت بواقع 1.06 مليار دولار خلال عام 2020، من بينها تمويل تنموي بقيمة 638 مليون دولار من صندوق النقد العربي لمشروع تسهيل التصحيح الهيكلي لقطاع مالية الحكومة.
ووفقا لبيانات وزارة التعاون الدولي، أتاحت الوكالة الفرنسية للتنمية تمويلًا بقيمة 171 مليون دولار ضمن برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة، واتفاقية أخرى بقيمة 254 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي لبرنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر، حيث يستهدف البرنامجان تعزيز الاستدامة بقطاع الكهرباء والتنافسية، وضمان إمدادات الطاقة وتعزيز التخفيف من آثار التغيرات المناخية وتحفيز النمو الأخضر.
وفي عام 2021، أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاق تمويل تنموي بقيمة 400 مليون دولار من مجموعة البنك الدولي، واتفاق آخر بقيمة 182 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم موازنة قطاع الصحة لتنفيذ برنامج التأمين الصحي الشامل، بما يعزز تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي تتبناه الحكومة بما يطور خدمات الرعاية الصحية ويوفر تغطية تأمينية شاملة لكافة المصريين. وتعمل مصر على تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي من المستهدف أن يشمل كافة المصريين بنظام تغطية تأمينية بحلول عام 2032.
إلى جانب ذلك أتاحت اليابان تمويلًا تنمويًا بقيمة 238 مليون دولار لمشروع تمويل سياسات التنمية في قطاع الطاقة ودعم موازنة قطاع الكهرباء وتحفيز النمو الأخضر.
وفي عام 2022، بلغت التمولايات التنموية لدعم الموازنة نحو 1.58 مليار دولار، من بينها برنامج تمويل إطار سياسات التنمية الممول من البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 720 مليون دولار، بواقع 360 مليون دولار لكل منهما، والذي يهدف إلى دعم جهود الحكومة للتعافي في أعقاب جائحة كورونا مع التصدي لبعض التحديات الهيكلية طويلة الأمد، والتي أثرت على نموذج النمو الذي تقدمه مصر. وتتمثل أهداف تمويل سياسات التنمية فيما يلي: (أ) تعزيز الاستدامة المالية الكلية، (ب) تهيئة البيئة الداعمة لتنمية القطاع الخاص، و(ج) تعزيز الشمول الاقتصادي للمرأة.
إلى جانب ذلك، تم توقيع اتفاق تمويل تنموي مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 90 مليون دولار لدعم برنامج النمو الأخضر في قطاع الكهرباء، فضلًا عن تمويلين تنمويين من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي بقيمة 500 مليون دولار، و271 مليون دولار على الترتيب، لمشروع الاستجابة الطارئة لتحديات الأمن الغذائي لمجابهة آثار جائحة كورونا وتعزيز الأمن الغذائي في مصر.
وفي عام 2023، بلغ إجمالي التمويلات لدعم الموازنة نحو 458 مليون دولار، من بينها 327 مليون دولار لمشروع التأمين الصحي الشامل، من اليابان، و131 مليون دولار لدعم الموازنة من بنك التنمية الأفريقي.
وكشفت بيانات عن الضمانات التى أتاحها شركاء التنمية لتعزيز قدرة مصر على الوصول إلى الأسواق الدولية وطرح سندات الباندا، حيث أتاح البنك الأفريقي للتنمية ضمانة بقيمة 345 مليون دولار، كما أتاح البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ضمانة بقيمة 3.6 مليار يوان الصيني، ما ساهم في دعم قدرة الدولة على طرح سندات باندا في السوق الصينية بقيمة 500 مليون دولار، لتمويل المشروعات الخضراء في العديد من القطاعات.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDoxOjEwMDg6MDozM2VmOmVkOGU6NyA= جزيرة ام اند امز
