173 مليار دينار لتنمية الولايات الجديدة

55 بالمائة من المبالغ ستوجه لنفقات الاستثمار
صندوق استثمار يساهم في تمويل مشروعي الفوسفات وغارا جبيلات
تم تخصيص نحو 173 مليار دينار لفائدة الولايات العشر الجديدة، ضمن نص قانون المالية لسنة 2024، حسبما أفاد أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، وزير المالية لعزيز فايد.
ستستفيد ولايات الجنوب العشرة الجديدة تحديدا من اعتمادات دفع بمبلغ قدره 172.8 مليار دج، فيما تقدر رخصة الالتزام الإجمالية المخصصة لها ب 228.1 مليار دينار، حسب الأرقام التي قدمها فايد خلال رده على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة، في إطار مناقشة نص قانون المالية الجديد، في جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل.
وأضاف الوزير أن 55 بالمائة من هذه المبالغ ستوجه لنفقات الاستثمار (124,6 مليار دج كرخصة التزام و69,1 مليار دج كاعتمادات دفع) تمس لاسيما قطاعات التربية والسكن والأشغال العمومية والفلاحة والصحة.
وكانت هذه الولايات العشر استفادت في 2023 بعنوان نفقات الاستثمار من غلاف مالي إجمالي قدره 35,8 مليار دج كرخصة التزام (منها 35 مليار دج للبرنامج الجديد) و 26,5 مليار دج كاعتمادات دفع (منها 13 مليار دج للبرنامج الجاري إنجازه).
وإجمالا، تم تخصيص ضمن ميزانية الدولة لسنة 2024 -حسب فايد- مبلغا إجماليا للولايات الجنوبية يقدر ب 596,73 مليار دج كرخصة التزام و511,24 مليار دج كاعتمادات دفع، وهو ما يمثل على التوالي 22 و20 بالمائة، على التوالي، من إجمالي الاعتمادات المالية المخصصة للولايات.
وبخصوص تمويل عمليات الاستثمار العمومي، أكد الوزير أنها لا تتم فقط من خلال اللجوء للاعتمادات المالية النهائية المقررة في قانون المالية لسنة 2024 بل أيضا عن طريق اللجوء للاعتمادات المؤقتة والقروض التي تمنحها البنوك والصندوق الوطني الاستثمار لتمويل انجاز المشاريع الهيكلية والإستراتيجية للاقتصاد الوطني.
وأشار في هذا السياق إلى أنه سيتم خلال سنة 2024، على سبيل المثال، تمويل المشاريع الاستثمارية الخاصة بقطاع النقل الموجهة لاقتناء المعدات والتجهيزات لإنجاز مشروع الفوسفات المدمج ومشروع الحديد لغارا جبيلات وكذا العديد من المشاريع الهامة الأخرى من خلال موارد الصندوق الوطني للاستثمار.
صندوق استثمار يساهم في تمويل مشروعي الفوسفات وغارا جبيلات
سيتكفل الصندوق بهذا الخصوص بتمويل ما قيمته 126,2 مليار دج لمشروع الفوسفات المدمج و 285,27 مليار دج لمشروع غارا جبيلات، حسب الوزير الذي أكد بأن التمويل عبر الصندوق الوطني للاستثمار إلى جانب التمويل البنكي سيكمل النفقات المخصصة لعمليات الاستثمار والمدرجة في قانون المالية لسنة 2024.
وتبلغ نفقات الاستثمار عموما 2894,58 مليار دج كرخصة التزام و 2809,36 مليار دج كاعتمادات دفع، أي ما يمثل 18 بالمائة من إجمالي الاعتمادات المالية المرتقبة لميزانية الدولة لسنة 2024 والمقدرة ب 15275,28 مليار دينار، وهو ما “سيدعم بالتأكيد استمرارية المساهمة في الطلب العمومي وديناميكية الاقتصاد الوطني وخلق مناصب الشغل”، يقول السيد فايد.
وحول المشاريع الاستثمارية المجمدة، أكد الوزير أن مصالح المالية أحصت إلى غاية 31 ديسمبر 2022 ما مقداره 4779 مشروع خاص بالبرنامجين الممركز وغير الممركز برخصة التزام تقدر ب 3373 مليار دج.
ووفقا لفايد، فقد سمح التطور الإيجابي للموارد المالية برفع التجميد عن المشاريع التي لها أولوية قطاعية أو إقليمية بغلاف مالي يقدر ب 1806 مليار دينار والذي يمثل 54 بالمائة من إجمالي البرامج المجمدة.
وفيما يتعلق بضرورة القضاء على سوق الصرف الموازية، اعتبر الوزير أن ذلك يمثل “تحديا كبيرا يستلزم تضافر الجهود والعمل على جميع الأصعدة بصفة تدريجية لاسترداد الكتلة النقدية الموجودة على مستواها”، مضيفا أن “إصلاح القطاع البنكي والمالي من الجوانب الأساسية لتحقيق ذلك”.
وأكد أن هذه الإصلاحات دخلت “مرحلة من التوطيد والتمتين، تهدف إلى تحسين جوانب معينة واستدراك مواكبة اعتماد تكنولوجيا تجديد وتطوير المهن المصرفية”، معتبرا أن التقدم المحرز إلى الآن “لا يزال غير كاف بالنظر إلى إمكانيات البنوك العمومية واحتياجات السوق الوطنية”.
ولدى رده على انشغال يتعلق بحصيلة التدابير المتخذة للمساعدة في تخفيف الأثر الاقتصادي للأزمة الصحية (كوفيد-19) على الفاعلين الاقتصاديين، أفاد الوزير بأن الإجراءات المتخذة من قبل بنك الجزائر والبنوك الموجودة في الساحة، بين مارس 2020 ومارس 2022، سمحت بمعالجة عدد “كبير جدا” من طلبات التأجيل أو تمديد الاستحقاق من العملاء في كل من القطاعين العام والخاص.
وتتعلق هذه الإجراءات ب 5139 ملفا بمبلغ إجمالي قدره 807 مليار دج، ويتضمن ذلك 261 ملفا خاصا بالشركات العمومية بمبلغ 448 مليار دج، و3432 ملفا خاصا بالشركات الخاصة بمبلغ 356 مليار دج، و1446 ملفا خاصا بالأفراد بمبلغ 3 ملايير دج.
وبادرت وزارة المالية وبالتنسيق مع البنوك العمومية بوضع، ابتداء من جانفي 2023، لمخطط عملي يمكن المتعاملين الاقتصاديين الذي واجهوا صعوبات مالية متعلقة بجائحة كورونا وأدت إلى تراجع نشاطهم، من الاستفادة من إعادة جدولة ديونهم لفترة معينة يتم تحديدها بالتوافق مع البنوك، ويتم من خلالها الاحتفاظ من نفس الشروط الممنوحة مبدئيا ولاسيما من تخفيض معدل الفائدة.