المحكمة الأميركية العليا تقر مدونة سلوك لقضاتها

أقر القضاة التسعة في المحكمة الأميركية العليا مدونة سلوك، أمس الإثنين، فيما تواجه المحكمة انتقادات حادة لا سيما حول تصرف بعض أعضائها المحافظين جداً.

ولاحظ غالبية المعلقين المتخصصين في الشؤون القضائية أن مدونة السلوك الواقعة في تسع صفحات ونشرت على موقع المحكمة الإلكتروني لا تنص على آلية معاقبة أو تطبيق.

وكان القضاة التسعة الذين يعينون مدى الحياة من قبل الرئيس الأميركي، وهم حالياً ستة محافظين وثلاثة تقدميين، القضاة الفيدراليون الوحيدون الذين لا يتبعون مدونة سلوك واضحة وصريحة.

وفي بيان أكد القضاة التسعة الذين وقعوا على الوثيقة أن “غالبية القواعد والمبادئ ليست بجديدة”.

وأضاف القضاة “لكن غياب مدونة سلوك أفضى في السنوات الأخيرة إلى سوء فهم مفاده أن قضاة المحكمة العليا خلافاً للقضاة الآخرين في البلاد يعتبرون أنفسهم معفيين من أي قاعدة أخلاقية” موضحين أنهم يصدرون مدونة السلوك هذه “لتبديد أي سوء فهم”.

في هذا الإطار يشن السيناتور الديمقراطي النافذ ديك دوربن رئيس لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ، حملة منذ أشهر لإقرار مدونة سلوك أخلاقية لقضاة المحكمة العليا.

وإلى جانب المبادئ العامة جداً، لا سيما تضارب المصالح، وتعدد الوثيقة قواعد تتعلق بالمشاركة في مناسبات عامة أو قبول هدايا.

وتعرض أكثر قضاة المحكمة محافظة، كلارنس توماس وسامويل اليتو لانتقادات بسبب امتيازات حصلا عليها من أثرياء جمهوريين بينها رحلات استجمام مدفوعة.

وأشاد السيناتور الديمقراطي في لجنة الشؤون الديمقراطية شيلدون وايتهاوس في بيان “بإجراء كان منتظراً منذ فترة طويلة من جانب القضاة” في المحكمة العليا.

لكنه شدد على أن “مدونة السلوك الأخلاقية لن تكون ملزمة من دون آلية للتحقيق في انتهاكات محتملة وللدفع إلى احترام القواعد” داعياً إلى اعتماد نص حول المحكمة العليا اقترحه في مجلس الشيوخ.

تراجعت شعبية هذه المؤسسة الرئيسة في الديمقراطية الأميركية وكذلك الثقة بها منذ سنتين إلى مستويات غير مسبوقة بسبب عودة الغالبية المحافظة فيها عن قرارات تشكل أسس المجتمع الليبرالي الأميركي في الستينيات والسبعينيات بدءاً بالقانون الفيدرالي حول الإجهاض في يونيو (حزيران) 2022.