في خطوة إسرائيلية تصعيدية تجاه فلسطينيي الـ48، وبعد أن فرضت عليهم قانون الطوارئ الذي يمنعهم من أي تضامن مع غزة أو التعبير عن احتجاجهم، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شخصيات قيادية لفلسطينيي الـ48 بعد أن توجهوا إلى مدينة الناصرة للمشاركة بوقفة احتجاجية تدعو إلى وقف الحرب على غزة وتضامنهم مع شعبهم الفلسطيني. وبعد التحقيق معهم، ساعات عدة، أطلق سراحهم وسط احتجاج واسع على “سياسة الترهيب وكم الأفواه”.
وكانت لجنة المتابعة العليا لشؤون فلسطينيي الـ48 قد نظمت تظاهرة تقتصر على أعضاء اللجنة ونواب كنيست وشخصيات سياسية وجماهيرية تحت شعار “وقف حرب غزة”، ووفق قانون الطوارئ التابع لقوانين الانتداب البريطاني الذي منعت المؤسسة الإسرائيلية بموجبه أي مظاهر احتجاج، رفضت الشرطة التظاهرة وأقامت حاجزاً في الشارع الرئيسي المؤدي إلى الناصرة، وبمشاركة قوة كبيرة من عناصر الشرطة وحرس الحدود أوقفت رئيس لجنة المتابعة عضو الكنيست السابق محمد بركة وهو في طريقه للمشاركة في التظاهرة وحققت معه، ساعات عدة، في معتقل في بيسان ثم توجهت إلى مكان التظاهرة في الناصرة حيث منعت تنظيم الوقفة الاحتجاجية واعتقلت أعضاء كنيست ورؤساء بلديات وشخصيات تمثيلية.
واعتبر بركة أن الاعتقالات ومنع إقامة تظاهرة تمثّل ذروة في سياسة القمع والملاحقة لفلسطينيي الـ48 الذين يتضامنون مع أبناء شعبهم الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وقال “يريدون إخماد الصوت. موقفنا موقف إنساني معاد للحرب والمس بالأبرياء، لن يُسقطوا صوت الجماهير العربية الفلسطينية في البلاد”.
وقال المحامي حسن جبارين الذي رافق بركة في اعتقاله إن المحكمة الإسرائيلية العليا أصدرت قراراً ينص على أن الشرطة لا تملك صلاحية منع التظاهرات بشكل شامل في المجتمع العربي، ولا حتى في زمن الحرب، واليوم بعد أقل من 24 ساعة نرى أن هذه سياسة تطبّق على أرض الواقع وهدفها إسكات أي انتقاد وقمع حرية التظاهر للمواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل، “هذا اعتقال غير قانوني، والغرض منه منع النشاط السياسي وفقاً للقانون”.
رسائل تخويف وترهيب
وقال عضو الكنيست ورئيس حزب “العربية للتغيير” أحمد الطيبي “أوقفوا هذه الحرب”، وهو الشعار الذي كان سيرفعه قادة فلسطينيي الـ48 في التظاهرة التي تم قمعها، “وهذا الشعار هو موقف سياسي وإنساني ولا يمكننا إلا أن نرفعه، فجرائم القتل والتهجير مرفوضة وسنستمر بإطلاقه، وإذا فرضت السلطات الإسرائيلية الترهيب على المواطنين باعتقالاتها وملاحقتها لهم ومنعتهم من رفعه فنحن سنرفعه باسمهم”.
ووصف الطيبي الاعتقال بـ”الخطوة الخطيرة والفاشية”، وقال “هذه فاشية في زمن الحرب وموجهة بحق شعبنا، والمؤسسة الإسرائيلية ماضية في الملاحقات والتنكيل، وفي الكنيست يمررون القوانين، وقبل يومين صادق على قانون تجريم الأفكار، أي من يستهلك فيديوهات تعتبره المؤسسة الإسرائيلية تهمة دعم وشراكة مع الإرهاب، وهذا أمر لا يمكن تقبله أو الصمت أمامه”.
وأثار اعتقال قيادة فلسطينيي الـ48 احتجاجات واسعة، واستنكرت مؤسسة “ميزان” لحقوق الإنسان حملة الاعتقالات والهجمة التعسفية غير المبررة والمستهجنة. وأكدت “أن اعتقال القيادات العربية يحمل رسائل التخويف والتهديد لمجتمعنا لمنعه من أي تضامن مع شعبنا الفلسطيني في غزة، وحتى لو كانت مجرد وقفة صامتة”.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واعتبرت منظمة العفو الدولية في إسرائيل “أمنستي” اعتقال قيادات في لجنة المتابعة العليا وقيادات الفلسطينيين في الداخل “خطوة خطيرة ويجب ألا تمرّ مرور الكرام، فهي موجهة لمنع حرية التعبير والاحتجاج وتكميم أفواه وأصوات لا ترغب السلطات الإسرائيلية في سماعها”. وقالت مديرة المنظمة مولي ملكار “هذا الاعتقال تصعيد خطير في سلسلة الملاحقات الواسعة التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين في الداخل. منذ بدء الحرب تبدي قيادات الشرطة والوزير المسؤول عنها مخاوف وهمية من إعادة سيناريو هبة الكرامة عام 2021 ويحضرون لقمعها بكل ما يملكون من وسائل”.
واعتبرت “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة” التي من ضمن قيادتها محمد بركة، أن “اعتقال رئيس وأعضاء المتابعة تصعيد خطير في الهجوم على المواطنين العرب وقياداتهم، وعلى الشرطة أن تتوقف عن حربها المعلنة على هؤلاء قبل تصعيد الأمور”.
أما حزب “التجمع الوطني”، الذي اعتقلت الشرطة ثلاثة من قيادته، وهم أعضاء كنيست سابقون، فاعتبر الاعتقالات “سابقة خطيرة فيها رسالة سياسية واضحة لإسكات صوتنا الوطني والأخلاقي والإنساني ورفض أي صوت ضد الحرب وتكميم الأفواه في المجتمع العربي بالداخل”. وأضاف “مطلب وقف الحرب بات شعبياً ودولياً، ولا يمكن استمرار هذه الحرب”. وأكد حزب التجمع الوطني أن “حملة التسكيت والملاحقة وتكميم الأفواه التي تمارس تجاه مجتمعنا العربي في الداخل لا تعني تخلينا عن موقفنا الأخلاقي والإنساني والوطني ضد الحرب والجرائم المرتكبة بحق المدنيين والأبرياء”.
من جهته، قال عضو لجنة المتابعة عمر نصار “حملة اعتقال قياديين هجمة مسعورة على المجمع العربي وهو أمر شبيه بالحكم العسكري، من دون الإعلان عنه”. وأضاف “هناك ازدواجية بالمعايير للتعامل مع كل ما يحصل، بحيث يتم التعامل مع المواطنين العرب بيد من حديد، وفي المقابل لا يتم التعامل مع المحرضين والعنصريين المتطرفين اليهود بالطريقة ذاتها، وهذا يثبت ازدواجية المعايير في التعامل مع المواطنين في مختلف مجالات الحياة”.
حملة اعتقالات واسعة
وتأتي هذه الاعتقالات في سياق حملة ملاحقات واسعة تقوم بها الشرطة الإسرائيلية بأوامر المؤسسة الأمنية التي فرضت، منذ اليوم الأول من حرب غزة، حالة طوارئ من خلال تفعيل قانون الطوارئ الذي واصلت العمل به في عام 1948 من الانتداب البريطاني.
ومنحت المؤسسة الإسرائيلية، في المقابل، الضوء الأخضر لليهود، وهذه المرة لم يقتصر التطرّف على اليمين الإسرائيلي الذي يلاحق كل فلسطيني أينما كان، إنما من مختلف شرائح المجتمع الإسرائيلي حيث هتفوا أينما تواجد عربي “الموت للعرب” و”أنتم داعش” و”مخربون” وفي كثير من الأحيان يتم الاعتداء عليهم بوجود الشرطة من دون أي تدخل منها.
وتعرضت، قبل يومين، امرأة حامل للضرب المبرّح لمجرد أنها نطقت العربية، ونقلت إلى المستشفى، كما تم الاعتداء على عشرات العمال في أماكن عملهم وتمت محاصرة طلاب الجامعات العرب في أماكن سكنهم والاعتداء عليهم.
ونفذت الشرطة الإسرائيلية مئات المداهمات والاعتقالات، واعتقلت أكثر من 500 شخص.
