جليد الانقسام الليبي يجمد فرص إعمار درنة

انتهت اليوم الخميس فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة من الفيضانات في مدينة بنغازي شرق ليبيا من دون صدور توصيات، بعد أن احتضنت مدينة درنة التي دمرتها عاصفة دانيال في الـ 10 من سبتمبر (أيلول) الماضي فعاليات اليوم الأول بمشاركة 162 شركة عربية وأجنبية وعدد من الوفود الدبلوماسية.

وطالب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان (شرق) أسامة حماد على هامش كلمته خلال المؤتمر الشركات الوطنية بـ “التوجه نحو تكوين ائتلافات حقيقية مع الشركات الدولية والإقليمية لتبادل الخبرات والوصول إلى أعلى معدلات الجودة في التصميم والتنفيذ، مما يرفع الأداء الاقتصادي البيئي ويحقق الخطط التنموية المرجوة”.

وأكد حماد أن “الحكومة تنوي إطلاق مشاريع ضخمة لتحقيق هذه الأهداف”، مشدداً على أن “الشراكة الحقيقية ستمكن الحكومة من الخروج بتوصيات فعالة على أرض الواقع من خلال النقاشات العلمية والتقنية الموسعة”.

ويأتي المؤتمر الذي يهدف إلى إعادة الحياة وبث روح التنمية من جديد في المدن المنكوبة بسبب سيول دانيال وسط مخاوف من انزلاق إعادة الإعمار إلى مستنقع الصراع بين القطبين الغربي والشرقي بعد بروز تسابق بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة (غرب) وحكومة أسامة حماد على أحقية إدارة مشاريع إعادة الإعمار.

تنافس حكومي

ولم يخف المتخصص في الشأن الليبي بمركز مدريد للإعلام محمد الصريط تخوفه من إجهاض خطة الإعمار في ظل الانقسام السياسي بين حكومتين، وأوضح أن تقدم حكومة الدبيبة في العاصمة طرابلس من جهة بطلب رسمي إلى البنك الدولي من أجل مساعدتها في إعادة إعمار درنة، إضافة إلى إعلانها تخصيص مبلغ ملياري دينار ليبي لفائدة صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة، وإقرار البرلمان موازنة طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار ليبي (مليارا دولار) من جهة أخرى، جميعها عوامل تبين حدة الانقسام والتنافس بخصوص ملف إعادة إعمار درنة وبقية المناطق المتضررة من العاصفة.

وأردف الصريط أن “معالجة هذه الكوارث تحتاج إلى استقرار سياسي ودولة موحدة حتى يسهل تبني الخطط العلاجية لمخلفات عاصفة دانيال”، موضحاً أنه “لا يمكن إعادة بناء المناطق المنكوبة إلا عبر جسم موحد، باعتبار أنه في خضم هذه التجاذبات لا يمكننا الانطلاق نحو الإعمار”، مشيراً إلى أن “الدول التي تقدم دعماً مالياً تريد ضمانات لا يمكن أن تتوفر إلا في ظل وجود جسم موحد، ولذلك لا يمكن لهذه الدول أن تجازف بنفسها وتقدم مساعدات لوجستية ومالية لدولة منقسمة”.

وتابع الصريط لـ “اندبندنت عربية” أن “ملف إعادة الإعمار منقسم بين الدبيبة الذي يرى أن حكومته هي الشرعية والمعترف بها دولياً، وحماد الذي يعتبر حكومة الدبيبة منتهية الولاية وحكومته هي الشرعية، باعتبارها منبثقة عن البرلمان”، داعياً إلى إذابة جليد الانقسامات لما سيكون له من تأثير إيجابي في التعامل مع الدول الإقليمية التي تنوي تقديم مساعدات. 

توظيف سياسي

وحذر الصريط من استغلال الحكومتين هذا الملف لتلميع صورتهم وزيادة شعبيتهم، وقال إن “أطراف الصراع ستحاول الظهور بصورة المنقذ وتستغل معالجة هذا الخراب لتستثمره سياسياً لزيادة شعبيتها لدى مناصريها”.

ونوه بأن “نجاح ملف إعادة الإعمار يحتاج إلى حكومة موحدة بينما في ليبيا مشروعان، واحد في الشرق والآخر في الغرب، ولكل منهما رؤية خاصة من الصعب أن تلتقي مع الأخرى، إضافة إلى أزمة الدول المتداخلة في الملف الليبي والداعمة لأطراف الصراع، فإرادة تلك الدول هي المسؤولة عن نجاح أو فشل ملف إعادة الإعمار أيضاً”.

وكان من المقرر انعقاد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة وبقية المناطق المتضررة من الفيضانات في الـ 10 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكنه تأجل إلى بداية الشهر الجاري لأسباب لوجستية وبهدف منح الشركات “الوقت اللازم لتقديم الدراسات والمشاريع الناجعة التي ستسهم في عملية إعادة الأعمار”، وفق تعبير سلطات الشرق الليبي.