كشف تقرير حديث عن أن الاقتصاد السعودي يشهد في الوقت الحالي تحولاً كبيراً، إذ يجري تنفيذ إصلاحات للحد من الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل وتعزيز القدرة التنافسية، ويمثل هذا العام منعطفاً مهماً باعتباره نقطة المنتصف في رحلة رؤية السعودية الطموحة 2030.
وأشار صندوق النقد الدولي في مذكرة بحثية حديثة إلى أن التقدم الذي حققته السعودية في الملف الاقتصادي، ينعكس بشكل ملحوظ في نمو الإيرادات من القطاعات غير النفطية، التي تسارعت منذ عام 2021 لتصل في المتوسط إلى 4.8 في المئة خلال عام 2022.
وعلى رغم انخفاض النمو الإجمالي بسبب الخفض الإضافي في إنتاج النفط، فإن القطاعات غير النفطية ستحافظ على استقرار معدل النمو عند مستوى خمسة في المئة خلال عام 2023، مدفوعة بالطلب المحلي القوي.
وكان التنويع مدفوعاً بالتحسينات في البيئة التنظيمية والتجارية، ونتيجة لمجموعة جديدة من القوانين الرامية إلى تعزيز ريادة الأعمال وحماية حقوق المستثمرين وخفض كلف ممارسة الأعمال التجارية، نمت صفقات وتراخيص الاستثمار الجديدة بنسبة 95 في المئة و267 في المئة على التوالي في عام 2022، إضافة إلى ذلك وزع صندوق الاستثمار السعودي رأس المال للمساعدة في تحفيز استثمارات القطاع الخاص.
سياسات اقتصادية كلية سليمة
صندوق النقد الدولي أوضح أن “النمو غير النفطي للاقتصاد كان مدفوعاً بالطلب المحلي القوي، وخصوصاً الاستثمار الخاص غير النفطي”، مضيفاً أن “الحفاظ على هذا الأداء يتطلب اتباع سياسات اقتصادية كلية سليمة والحفاظ على زخم الإصلاح بغض النظر عن التطورات في أسواق النفط”.
فيما تشمل التحديات المقبلة التأكد من أن المشاريع الكبيرة تدر عائدات وتعزز الإنتاجية، وهو أمر حيوي للنمو الاقتصادي المستدام وسيساعد في زيادة تنويع الاقتصاد، وهناك حاجة أيضاً إلى مواصلة الجهود الجارية لتعزيز بيئة أكثر ملاءمة للابتكار والاستثمار في مهارات القوى العاملة التي تكمل أجندة التنويع.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار الصندوق إلى أنه “من شأن تبسيط الرسوم والضرائب التي تواجهها الشركات خصوصاً على المستوى المحلي ومستوى المدن أن يعزز تنمية القطاع الخاص، إذ وينبغي أن يستمر الدور المتنامي لصندوق الاستثمارات العامة في الاقتصاد في تحفيز استثمارات القطاع الخاص”.
وأخيراً من الممكن أن يساعد الرصد والتقييم الدقيق في تقليص الأخطار الناجمة عن التدخلات المستهدفة والسياسات الصناعية، وضمان قدرة هذه السياسات (التي لا تشكل بديلاً للإصلاحات البنيوية الأوسع نطاقاً) على تحقيق الفوائد المرجوة.
وشهد الاقتصاد السعودي، الذي يبلغ حجمه تريليون دولار، ازدهاراً كبيراً في 2022، وذلك بسبب الإنتاج القياسي من الخام الذي ناهز 10.5 مليون برميل يومياً، بمتوسط سعر 100 دولار للبرميل، لكن هذا الأمر تغير خلال العام الحالي، بالتزامن مع خفض الإنتاج الذي أعلنته “أوبك+” في ظل تعثر انتعاش أسواق الطاقة العالمية.
العائدات غير النفطية تسجل نمواً قوياً
وفق البيانات المتاحة سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية خلال الربع الثاني من عام 2023 ارتفاعاً بنسبة 1.2 في المئة، مقارنة بما كان عليه الفترة نفسها من العام السابق 2022، وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء.
وأشارت الهيئة إلى أن الأنشطة غير النفطية حققت خلال الربع الثاني من عام 2023 نمواً إيجابياً بنسبة 6.1 في المئة، مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2022.
أوضحت أن “الأنشطة الحكومية سجلت ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المئة، مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق، فيما شهدت الأنشطة النفطية خلال الربع الثاني من 2023 انخفاضاً بلغت نسبته 4.3 في المئة، مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق”.
وذكرت أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً شهد خلال الربع الثاني من عام 2023 انخفاضاً بلغت نسبته 0.2 في المئة، مقارنة بما كان عليه في الربع الأول 2023، وكانت التقديرات الرسمية السابقة توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1 في المئة في الربع الثاني.
وخلال العام الماضي سجل الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 8.7 في المئة، مما ساعده في تسجيل أول فائض في الموازنة منذ ما يقرب من عقد، لكن خفض إنتاج النفط هذا العام وتراجع الأسعار أثرا سلباً في إيرادات النفط وسيؤثران في النمو.
وفي توقعات سابقة رجح صندوق النقد أن يحافظ الاقتصاد غير النفطي في السعودية على نموه القوي هذا العام عند مستوى 4.9 في المئة، مشيراً إلى أن بيانات معظم القطاعات تعكس متانة القطاع غير النفطي في الرياض.
ويتوقع الصندوق أن يحافظ الاقتصاد غير النفطي في السعودية على زخم نموه القوي بمتوسط يبلغ 4.9 في المئة خلال العام الحالي بفضل الطلب المحلي، وألا يتأثر النشاط غير النفطي بتراجع النمو في إجمالي الناتج المحلي النفطي نتيجة قرارات خفض الإنتاج الطوعي.
كما رجح أن ينمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2024 بنسبة 2.8 في المئة، وأن يرتفع معدل النمو إلى نحو 4.2 في المئة خلال عام 2025، و3.3 في المئة خلال عامي 2026 و2027، ثم 3.1 في المئة خلال عام 2028.
