قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد إن باريس قررت إنهاء تعاونها العسكري مع النيجر وسحب قواتها من الدولة الأفريقية خلال الأشهر المقبلة بعد الانقلاب العسكري هناك.
وأضاف في مقابلة تلفزيونية، “قررت فرنسا إعادة سفيرها وإنهاء تعاونها العسكري مع النيجر”، مردفاً أن الجنود الفرنسيين الـ1500 سيغادرون “في الأسابيع والأشهر المقبلة” على أن يتم الانسحاب الكامل “بحلول نهاية العام”.
ومنع النظام العسكري الحاكم في النيجر الطائرات الفرنسية من عبور المجال الجوي للبلاد، مما يشكل فصلاً جديداً في تدهور العلاقات بين باريس ونيامي منذ الانقلاب في الـ26 من يوليو (تموز) الماضي.
وجاء في رسالة إلى الطواقم الجوية نشرت الأحد على موقع وكالة الأمن والملاحة الجوية في أفريقيا أن المجال الجوي للنيجر “مفتوح أمام جميع الرحلات التجارية الوطنية والدولية باستثناء الطائرات الفرنسية أو الطائرات التي تستأجرها فرنسا، وبينها تلك العائدة لأسطول إير فرانس (شركة الخطوط الجوية الفرنسية)”.
وتابعت الرسالة أن المجال الجوي يبقى مغلقاً “أمام كل الرحلات العسكرية العملانية والرحلات الخاصة” باستثناء تلك الحاصلة على ترخيص خاص من السلطات.
ورداً على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية، اكتفت شركة “إير فرانس” بالقول إنها “لا تحلق في المجال الجوي للنيجر”.
وعلقت “إير فرانس” وهي شركة الطيران الرئيسة التي تسيّر رحلات بين أوروبا وأفريقيا منذ السابع من أغسطس (آب) الماضي رحلاتها إلى نيامي (أربع رحلات في الأسبوع) حتى إشعار آخر.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي الرابع من سبتمبر (أيلول) الجاري، أعادت النيجر فتح مجالها الجوي أمام الرحلات التجارية بعد إغلاق استمر نحو شهر.
وأعلنت النيجر في السادس من أغسطس الماضي إغلاقه “إزاء خطر تدخل تتضح معالمه انطلاقاً من دول مجاورة” في وقت هددت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بالتدخل عسكرياً لإعادة الرئيس المنتخب ديمقراطياً محمد بازوم إلى السلطة بعدما أطاحه الانقلاب في يوليو.
وتمسكت فرنسا مرات عدة بدعم “إيكواس”، فيما وصلت العلاقات بين باريس ونيامي إلى أدنى مستوى لها بعد الانقلاب.
وأمر النظام العسكري، خصوصاً نهاية الشهر الماضي بطرد السفير الفرنسي لدى نيامي سيلفان إيتيه وجرده من حصانته الدبلوماسية وألغى تأشيرة دخوله.
إلا أن الأخير بقي في منصبه بالسفارة، إذ ظلت باريس ترفض إعادته قبل إعلان ماكرون عن سحبه اليوم.
وفي الثالث من أغسطس الماضي، أي بعد أسبوع على استيلائهم على السلطة، انسحب العسكريون الانقلابيون من اتفاقات عدة للتعاون العسكري مع فرنسا، قوة الاستعمار السابقة في البلاد.
ونص أحد الاتفاقات على مهلة شهر فيما يؤكد النظام العسكري أن 1500 جندي فرنسي منتشرين في النيجر في إطار مكافحة الحركات الإرهابية، موجودون “بطريقة غير قانونية “في البلاد.
وتنظم تظاهرات دورية في العاصمة للمطالبة برحيلهم إلا أنهم لا يزالون في قواعدهم.
ومنذ الانقلاب، تؤكد فرنسا عدم اعترافها بشرعية العسكريين الذين استولوا على السلطة وأن محادثها الرسمي هو بازوم الذي لجأ إلى القضاء الأفريقي الغربي للإفراج عنه وإعادة الانتظام الدستوري في النيجر.
وانتقد النظام العسكري أول من أمس الجمعة أيضاً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، متهماً إياه “بمنع” مشاركة ممثله في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأفاد مصدر دبلوماسي بأن الأمم المتحدة تلقت في إطار حالة النيجر، طلبين مختلفين لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة، واحد صادر عن وزير الخارجية المعين من قبل النظام العسكري وبكري ياوو سانغاريه، والثاني من حكومة الرئيس المخلوع.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك لوكالة الصحافة الفرنسية “في حال ورود أوراق اعتماد متضاربة من دولة عضو، يحيل الأمين العام المسألة على لجنة التدقيق بالصلاحيات في الجمعية العامة التي تبت القضية. الأمين العام لا يقرر”.
