أعلنت إثيوبيا، اليوم السبت، أنها بدأت جولة ثانية من المفاوضات مع مصر والسودان في شأن سد النهضة المثير للجدل الذي بنته أديس أبابا على نهر النيل، ولا يزال مصدر توتر بين الدول الثلاث.
وأعلنت إثيوبيا في 10 سبتمبر (أيلول) الجاري إنجاز ملء سد النهضة، مما أثار تنديداً فورياً من القاهرة التي دانت عدم قانونية هذه الخطوة.
وتعتبر مصر والسودان السد الذي كلف 4.2 مليار دولار، تهديداً لإمداداتهما من المياه، وقد طلبتا مراراً من أديس أبابا التوقف عن ملئه حتى يتم التوصل إلى اتفاق حول كيفية تشغيله.
واستؤنفت المفاوضات بين الدول الثلاث في 27 أغسطس (آب) الماضي بعد أن توقفت منذ أبريل (نيسان) 2021.
واتفق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في يوليو (تموز) الماضي على وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق خلال أربعة أشهر.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية على موقع “إكس”، اليوم السبت، إن “الجولة الثانية من المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا ومصر والسودان في شأن التشغيل السنوي لسد النهضة الإثيوبي انطلقت اليوم في أديس أبابا”. وأضافت أن “إثيوبيا ملتزمة إيجاد حل تفاوضي وودي ضمن العملية الثلاثية الجارية”.
وكان السد في صلب نزاع إقليمي منذ أن بدأت إثيوبيا أعمال البناء عام 2011.
وتعتبر مصر السد بمثابة تهديد وجودي لأنها تعتمد على نهر النيل لتأمين 97 في المئة من حاجاتها من الماء. والسد في قلب خطط التنمية الإثيوبية، وفي فبراير (شباط) 2022 أعلنت أديس أبابا أنها بدأت توليد الكهرباء لأول مرة.
ويتوقع أن ينتج السد الكهرومائي الكبير الذي يبلغ طوله 1.8 كيلومتر، وارتفاعه 145 متراً، عند تشغيله بكامل طاقته أكثر من 5000 ميغاواط. وهذا من شأنه أن يضاعف إنتاج الكهرباء في إثيوبيا التي تؤمن حالياً لنصف سكان البلاد فقط البالغ عددهم 120 مليون نسمة.
وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن “المياه قد تنفد في مصر بحلول عام 2025″، وأن مناطق في السودان، حيث كان النزاع في دارفور مرتبطاً أساساً بإمدادات المياه، معرضة بشكل متزايد للجفاف بسبب تغير المناخ.
