أوكلت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس مهمة جديدة أمس الجمعة تتمثل بمكافحة أعمال العنف التي تستخدم فيها الأسلحة النارية، في وظيفة يرجح أن تستقطب الأضواء بشكل أكبر قبيل انتخابات 2024.
وستتولى نائبة الرئيس الديمقراطية البالغة 58 سنة، رئاسة مكتب البيت الأبيض لمنع العنف بالأسلحة النارية، الذي سيتيح التنسيق في شأن المسألة على رغم افتقاره إلى حد كبير لأي سلطة تنفيذية تمكنه من السيطرة على الوضع، في بلد يتجاوز فيه عدد الأسلحة النارية عدد السكان.
وقالت هاريس في بيان تم الإعلان فيه عن المكتب الجديد “نعرف بأن الحرية الحقيقية غير ممكنة ما لم يتمتع الناس بالأمان”.
وأكدت في البيت الأبيض أمس “لا نملك لحظة ولا أرواحاً نضحي بها” في بلد “يمزقه” عنف الأسلحة النارية.
وأضافت “بعد كل عملية إطلاق نار كبيرة، تتردد الرسالة البسيطة ذاتها في أنحاء البلاد”، مضيفة أن الأميركيين يناشدون القادة التحرك.
ملف حساس
وعلى رغم الخطوة الجديدة فإن البيت الأبيض لا يملك سلطة أحادية تمكنه من القيام بتحرك ملموس للحد من استخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، مثل حظر الأسلحة الهجومية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويتعين أن تأتي أي خطوات ملموسة من الكونغرس حيث يسيطر الجمهوريون المناهضون لفرض قواعد ضد الأسلحة النارية على مجلس النواب.
لذا عمل بايدن على فرض قيود تنظيمية وإدارية محدودة في محاولة للالتفاف على المتطلبات التشريعية، لكن نطاقها يبقى محدوداً.
ويضيف المنصب الجديد وظيفة مهمة إلى ملف هاريس قبل أكثر من عام بقليل على موعد انتخابات 2024، التي تنوي الترشح فيها مجدداً إلى جانب الرئيس البالغ 80 سنة.
وسبق لهاريس أن أوكلت مسائل سياسية حساسة أخرى مثل الهجرة.
ويمنح التعامل مع عنف الأسلحة النارية المدعية السابقة في كاليفورنيا فرصة تولي ملف يحظى باهتمام كبير وتوافق واسع في أوساط الأميركيين.
وبحسب “أرشيف عنف الأسلحة النارية” (منظمة غير حكومية)، قتل 44374 شخصاً بالأسلحة النارية في أنحاء الولايات المتحدة العام الماضي. وتراجعت حالات القتل بشكل طفيف هذه السنة لتسجل 28793 حالة في الأشهر الثمانية الأولى من العام، بحسب الأرشيف.
