فشلت محاولة كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الأميركي اليوم الخميس في استئناف برنامجه المتوقف للإنفاق عندما عرقل الجمهوريون للمرة الثالثة تصويتاً إجرائياً على الإنفاق الدفاعي، مما زاد خطر إغلاق الحكومة خلال 10 أيام فقط.
صوت مجلس النواب بغالبية 216 صوتاً مقابل 212 ضد بدء مناقشة مشروع قانون مخصصات الدفاع البالغ حجمها 886 مليار دولار وسط معارضة من مجموعة صغيرة من غلاة المحافظين الجمهوريين.
ويمثل ذلك انتكاسة لمكارثي غداة اجتماع غالبيته الجمهورية المنقسمة لمدة ساعتين ونصف بحثاً عن توافق على تشريع لتجنب الإغلاق الحكومي الرابع خلال عقد بداية من أول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ومع فشل التصويت، قال مكارثي للصحافيين إنه سيتبع “الاستراتيجية نفسها التي اتبعتها منذ يناير (كانون الثاني)، فقط استمر في العمل، ولا تستسلم أبداً”.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وستبدأ الوكالات الاتحادية بالإغلاق في أول أكتوبر ما لم يقر الكونغرس إما قرار استمرار قصير المدى أو مشروع قانون تمويل لمدة عام كامل.
وفشل الجمهوريون في مجلس النواب حتى الآن في الاتحاد حيال أي من الاحتمالين، كما أن الأفكار التي بحثوها لا تحظى إلا بدعم الجمهوريين، مما يجعل من غير المرجح أن يفوزوا بتأييد في مجلس الشيوخ ذي الغالبية الديمقراطية أو أن يوقعها الرئيس جو بايدن لتصبح قانوناً.
وكانت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أشارت إلى مفاوضات اللحظة الأخيرة المتكررة التي تهدد قدرة الحكومة على سداد فواتيرها ضمن أسباب خفضها تصنيف ديون الولايات المتحدة إلى AA+ من AAA هذا العام.
وتعارض مجموعة صغيرة من غلاة المحافظين الجمهوريين برنامج الإنفاق الجمهوري، إذ تريد ضمانات بأن الاعتمادات المالية لعام 2024 لن تتجاوز الحد الأقصى لعام 2022 البالغ 1.47 تريليون دولار، أي أقل بواقع 120 مليار دولار عما اتفق عليه مكارثي وبايدن في مايو (أيار) الماضي.
