ويساهم خط الأنابيب بنحو 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية، وقد أُغلق منذ مارس.
وقال مصدران مطلعان لرويترز، إن خسائر ذلك على حكومة إقليم كردستان بلغت نحو أربعة مليارات دولار من الصادرات المفقودة.
وأوقفت تركيا الصادرات النفطية عبر خط أنابيب العراق-تركيا الشمالي هذا العام، بعد حكم صادر عن غرفة التجارة الدولية، أمر أنقرة بدفع تعويضات لبغداد عن الصادرات من حكومة إقليم كردستان، التي تمت دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد، بين عامي 2014 و2018.
وسيعود استئناف هذه التدفقات النفطية بالنفع على الولايات المتحدة، في ظل تقليص مجموعة أوبك+ لإمدادات النفط العالمية وارتفاع الأسعار.
وجاء في الرسالة التي وقعها ثلاثة أعضاء بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الاثنين، أن حكومة إقليم كردستان هي أحد شركاء الولايات المتحدة، الذين يمكن التعويل عليهم في منطقة الشرق الأوسط.
وأضافت الرسالة أن إغلاق خط الأنابيب أفقد الإقليم العراقي معظم إيراداته، مشيرة إلى أن رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، مسرور برزاني، حذر هذا الشهر في رسالة إلى بايدن، من أن الاستنزاف الاقتصادي للإقليم قد يؤدي إلى انهياره.
وذكرت الرسالة، التي أرسلها أعضاء الكونغرس مايكل والتز، ومايكل تي. ماكول، وجو ولسون، أن حكومة إقليم كردستان، “تتعرض لاختناق اقتصادي وضغوط سياسية وقانونية… وتهديد عسكري من إيران والعناصر المدعومة من إيران في بغداد”.
ودعا أعضاء الكونغرس في رسالتهم، إلى “استراتيجية جديدة في العراق” للمساعدة في حل الأزمة، دون ذكر أي تفاصيل عما ينبغي أن تكون عليه تلك الاستراتيجية.
وجاءت الرسالة قبل اجتماع بين رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ووزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في نيويورك.
وشدد بلينكن خلال الاجتماع على “دعم الولايات المتحدة”، لإعادة فتح خط الأنابيب.
