وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
بروكسل- أكدت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة “الالتزام بالمضي قدما في تنفيذ مذكرة التفاهم” الموقعة مع تونس في 16 تموز/يوليو الماضي.
جاء ذلك غداة الجدل الذي صاحب رفض السلطات التونسية دخول وفد من البرلمان الأوروبي إلى أراضي البلاد ودعوة مجموعة الاشتراكيين والديموقراطيين بالجهاز التشريعي الأوروبي إلى التعليق الفوري للمذكرة.
وأشارت المتحدثة باسم السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل إلى أنه من أجل صرف الأموال، يجب دراسة “المشاريع” المنصوص عليها في الاتفاقية والموافقة عليها.
وقالت إن “المشاريع المتعلقة بإدارة الهجرة يجري تحديدها”، معلنة أن “17 قاربا تابعا للسلطات التونسية يجري إصلاحها ونأمل أن تكون متاحة قريبا” لاستخدامها لمكافحة التدفقات غير النظامية.
