كشفت بيانات من البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أن الدين الخارجي للبلاد ارتفع 3.5 مليار دولار في الشهور الثلاثة المنتهية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وارتفع إجمالي الدين الخارجي إلى 168 مليار دولار من 164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر (أيلول) 2023 ومن 162.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2022.
وقال البنك المركزي، إن الدين الخارجي، و82.5 في المئة منه دين طويل الأجل، يعادل 43 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
تباطؤ التضخم إلى 32.5 في المئة
في غضون ذلك، أظهرت بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الخميس، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 32.5 في المئة في أبريل (نيسان) الماضي من 33.3 في المئة في مارس (آذار) 2024، وذلك في تباطؤ أكبر بعض الشيء مما توقعه المحللون.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.1 في المئة في أبريل الماضي، مقارنة مع واحد في المئة في مارس 2024،وتراجعت أسعار المواد الغذائية الشهر الماضي 0.9 في المئة على أساس شهري، غير أنها ارتفعت 40.5 في المئة على أساس سنوي.
كان البنك المركزي في مصر شدد سياسته النقدية، إذ رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس الماضي، وهو نفس اليوم الذي وقع فيه على حزمة دعم مالي بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي وسمح لقيمة الجنيه بالانخفاض.
واتسم العام الماضي بارتفاع مطرد للتضخم، مدفوعاً إلى حد كبير بالنمو السريع في المعروض النقدي.
سداد 18 مليار دولار ديونا حتى يوليو
في تلك الأثناء، سددت القاهرة أكثر من 869.1 مليار جنيه (18.28 مليار دولار) خلال العام المالي الماضي المنتهي في يوليو (تموز) 2023، ديوناً محلية وأجنبية مقابل 525 مليار جنيه (11 مليار دولار) في السنة المالية السابقة 2021-2022.
33.6 مليار دولار أعباء خدمة الدين
وأوضحت وثيقة صادرة من لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري أمس الأربعاء، تتضمن مراجعة الحساب الختامي للسنة المالية 2022-2023 أن حجم أعباء خدمة الدين خلال السنة المالية الماضية سجل 1.6 تريليون جنيه (33.6 مليار دولار) بنسبة 16.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 10.10 تريليون جنيه (210 مليارات دولار)، مقابل 1.1 تريليون جنيه (21 مليار دولار) خلال السنة المالية السابقة 2021-2022 التي سجل فيها الناتج المحلي الإجمالي 7.9 تريليون جنيه (166 مليار دولار).
وتعليقاً على الوثيقة قالت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب في تقريرها الصادر أمس الأربعاء إنه “على رغم زيادة حجم أعباء خدمة الدين سنوياً، إلا أنه لا يجب النظر إلى القيمة المطلقة لحجم أعباء الدين فحسب، بل يجب النظر إلى نسبة حجم هذه الأعباء مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي”، موضحة أننا “نجد أقل نسبة في السنة المالية للعام الأسبق بلغت 14 في المئة”، مرجعة تلك الأعباء إلى تراكم الاقتراض السنوي لتمويل عجز الموازنة.
النواب: هناك مزايا أخرى للاقتراض
وأضافت اللجنة أن “الوجه الآخر لعملية الاقتراض ليس ديناً فحسب، ولكن هناك مزايا أخرى للاقتراض والقدرة على تحمل الأعباء لهذا الدين”.
ووافق مجلس النواب المصري أمس في جلسة عامة على الحساب الختامي للموازنة المصرية عن السنة المالية الماضية المنتهية مع نهاية يوليو 2023.
وتعليقاً على نتائج الحساب الختامي لموازنة السنة المالية الماضية، قال وزير المالية المصري محمد معيط إن “نتائج الحساب الختامي للسنة المالية الماضية تعكس استمرار تماسك الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية”.
وأشار إلى أن الموازنة حققت فائضاً أولياً بنسبة 1.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الماضية، لافتاً إلى أن هذا الفائض استخدم في تمويل جزء من فوائد الدين العام، مما أسهم في خفض العجز الكلي للموازنة إلى ستة في المئة من الناتج المحلي في يونيو (حزيران) 2023.
وتابع أن “حجم الدين انخفض أيضاً إلى 95.8 في المئة السنة المالية الماضية هبوطاً من 103 في المئة في يونيو 2016، على رغم التغيرات الحادة في أسعار الفائدة وأسعار الصرف واستمرار الموجة التضخمية العالمية والمحلية”، متوقعاً قدرة وزارته في السيطرة على الدين وخدمته وخفضه مرة أخرى وفقاً للمستهدفات المالية، مع خفض مستويات التضخم وخفض أسعار الفائدة أيضاً في ظل عودة مؤشرات النمو الاقتصادي للتزايد خلال المرحلة المقبلة”.
وحول برامج الحماية الاجتماعية، قال معيط إن “حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعي ارتفع في موازنة السنة المالية الماضية، إذ حرصت الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، مما أدى إلى زيادة إجمالي مصاريف السنة المالية الماضية بنسبة 19.3 في المئة ليسجل 2.2 تريليون جنيه (46.2 مليار دولار)، بينما زاد الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى 412.5 مليار جنيه مقابل 358.7 مليار جنيه (7.5 مليار دولار) في السنة المالية 2021-2022 بنسبة نمو 15 في المئة، وصعد كذلك الإنفاق على بند الدعم إلى 275.8 مليار جنيه (5.8 مليارات دولار)، مقابل 182.8 مليار جنيه (3.85 مليارات دولار) بنسبة نمو 50.9 في المئة وزيادة الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 34 في المئة.
وبحسب وثيقة الحساب الختامي لموازنة السنة المالية الماضية ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 26.9 في المئة مقارنة بالسنة المالية 2021-2022 وبنسبة زيادة بلغت 107 في المئة مع المستهدف تحقيقه في السنة المالية الماضية.
تراجع مؤشر مديري المشتريات
في سياق قريب الصلة، تراجع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص في مصر خلال أبريل 2024، مسجلاً قراءة أقل من المستوى المحايد (50 نقطة) للشهر الـ41 على التوالي، وسط انخفاض ملحوظ في النشاط التجاري وتدني ضغوط التضخم، وفقاً لمؤشر “ستاندرد أند بورز غلوبال” لمديري المشتريات، إذ هبط المؤشر إلى 47.4 نقطة في أبريل مقابل مارس الماضي بـ 47.6 نقطة، مسجلاً ثاني أدنى قراءة خلال العام الماضي.
وبحسب التقرير، أظهرت بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات (PMI) للشهر الماضي، استمرار التراجع في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، إلى جانب انخفاض كبير في ضغوط التضخم.
وهوى النشاط التجاري مرة أخرى بصورة ملحوظة، إذ علقت الشركات على صعوبة ظروف السوق، وأدى هذا الانخفاض إلى تراجع معدل التوظيف مجدداً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في الوقت ذاته، أسهم تحسن توافر العملة الأجنبية بفضل تدابير السياسات الأخيرة في نزول معدل تضخم الكلف إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 44.8 نقطة الشهر الماضي مقارنة بـ44.5 في مارس 2024، وتحسن مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 45.5 من 45 نقطة.
ووقعت مصر اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس الماضي، وتسلمت دفعة أولية بقيمة 820 مليون دولار في أبريل الماضي، ومن المتوقع أن تتسلم دفعة ثانية بالقيمة نفسها بعد مراجعة لصندوق النقد في يونيو المقبل.
انكماش الاقتصاد
وتعليقاً على ذلك، قال المتخصص في شؤون الاقتصاد هاني توفيق إن “تراجع مؤشر مديري المشتريات للشهر الـ41 إشارة واضحة لاستمرار الانكماش الاقتصادي”، موضحاً لـ”اندبندنت عربية” أن “الحل الوحيد هو تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي وعدم مزاحمة القطاع الخاص ونسف البيروقراطية تماماً”، محذراً “وإلا سيستمر المؤشر في التراجع”.
ما هو مؤشر مديري المشتريات؟
يعدّ مؤشر مديري المشتريات ” “PMIمؤشراً اقتصادياً يقدم نظرة عامة دقيقة لظروف التشغيل ويظهر ظروف العمل والتشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويستند المؤشر إلى خمس ركائز رئيسة هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم الموردين وبيئة التوظيف والعمل.
ويهدف المؤشر إلى تقديم صورة واضحة عن ظروف العمل الحالية لصناع القرار في الشركات والمحللين الماليين، إلى جانب مديري المشتريات والرؤساء التنفيذيين في الشركات.
ولاحتساب المؤشر، يتم إرسال مسح شهري إلى مديري المشتريات في مئات الشركات داخل الدولة، ويعد المؤشر وفقاً لتلك البيانات، وتتم المقارنة بين قراءة المؤشر لكل شهر.
وتؤشر قراءة المؤشر عند 50 نقطة إلى أن لا تغيير حصل في ظروف قطاع الإنتاج غير النفطي، بينما القراءة الأعلى من 50 نقطة تشير إلى نمو في القطاع الخاص غير النفطي، وبذلك فإن القراءة الأقل من 50 نقطة تعكس انكماشاً في ذلك القطاع.
