أثارت تحركات عسكرية إسرائيلية ومصرية متبادلة على الحدود مع قطاع غزة، جدلاً بشأن مصير اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1979، وإمكانية أن تصمد في مواجهة ما وصفه البعض بـ«خروقات» لبنودها، وصل حد المطالبة بتجميدها أو إلغائها. في حين علق متحدث إسرائيلي، الأربعاء، بأن العملية قرب الحدود المصرية لا تخالف معاهدة السلام على الإطلاق.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، سيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر، وتداولت وسائل الإعلام صوراً ومقاطع فيديو تظهر تواجداً لعربات عسكرية إسرائيلية في محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وترفع العلم الإسرائيلي. وتزامن ذلك مع أنباء عن تعزيزات عسكرية مصرية على الحدود، وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، الثلاثاء، إن «القوات المسلحة المصرية نشرت قوات وآليات شرقي وغربي معبر رفح في الجانب المصري»، وأوضحت أن «تلك القوات في حالة استنفار واستعداد تام».
وأدانت مصر، بـ«أشد العبارات» العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وعدّت وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء، ذلك بمثابة «تصعيد خطير»، مطالبة تل أبيب بـ«ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والابتعاد عن سياسة حافة الهاوية».
غير أن أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال، الأربعاء، إن إسرائيل تعي الحساسية المتعلقة بإجراء عملية عسكرية قرب الحدود المصرية، مؤكداً على أن هذه العملية لا تخالف على الإطلاق معاهدة السلام المبرمة بين الجانبين. وذكر جندلمان في إيجاز صحافي، أن العملية التي يجريها الجيش في معبر رفح الحدودي بجنوب غزة ستستمر لحين «القضاء» على «حماس» والإفراج عن المحتجزين في القطاع. وأضاف: «قواتنا تواصل عملياتها العسكرية المركزة والمحدودة في معبر رفح، الذي استخدم من قِبل (حماس) على مدار سنوات طويلة لتهريب الأسلحة للقطاع»، مشيراً إلى أن الجيش قتل 20 مسلحاً من حركة «حماس» في محيط المعبر. وفيما يخص المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل و«حماس» وجهود الوساطة المبذولة بشأنها، قال جندلمان إن مقترح حماس بخصوص مفاوضات الإفراج عن المحتجزين «بعيد جداً عن ثوابتنا ومواقفنا».
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن، الثلاثاء، أنه سيطر بالكامل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية في عملية عسكرية بدأها يوم الاثنين.
وأثارت تلك التحركات جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت مثار نقاش في عدد من وسائل الإعلام المحلية. اذ عدت الإعلامية المصرية قصواء الخلالي، اقتراب إسرائيل من الحدود المصرية «انتهاكا يلغي معاهدة السلام». وقالت، خلال حلقة الثلاثاء من برنامجها الذي يعرض على قناة «سي بي سي»: إن «معاهدة السلام ألغيت بما حدث من إسرائيل اليوم على الأصعدة الشعبية… ما يستدعي ردا تاريخيا».
وأضافت «مصر جاهزة بعد الخروقات الإسرائيلية لكل السيناريوهات للحفاظ على حدودها… معاهدة السلام أصبحت محرجة وعبء شعبي»، مطالبة مؤسسات الدولة بـ«السعي إلى معاهدة سلام جديدة يبرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس تغيرات السنوات الأخيرة».
في المقابل، لا يرى الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، أن ما حدث من جانب إسرائيل «خرقا لمعاهدة السلام»، موضحا خلال مداخلة تلفزيونية، أن «فلسطين أرض محتلة، وإسرائيل تقوم بإدارتها بصفتها قوة احتلال».
وأضاف: «تجميد أو إلغاء المعاهدة مرتبط باعتداء مباشر على مصر، وهو لم يحدث، وبالتالي لا يمكن الحديث عن المعاهدة؛ لأن ما حدث من جانب إسرائيل لا يمس بها قانونياً».
لكنه أشار إلى أن «التصرفات الإسرائيلية في غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مدانة دولياً، والعملية الأخيرة تؤدي إلى توتر العلاقات مع مصر سياسياً كما تعرقل الجهود الرامية لإنجاز هدنة في قطاع غزة». وجدد التأكيد على أن «ما فعلته إسرائيل أمر خاطئ سياسياً، لكن لا يوجد اعتداء أو مساس بالاتفاقية يسمح باتخاذ موقف بشأنها».
وتعد هذه هي المرة الأولى منذ عام 2005 التي تتواجد فيها قوات إسرائيلية في المنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة، منذ انسحابها من القطاع، ونقل الإشراف على معبر رفح إلى السلطة الفلسطينية ومراقبين من الاتحاد الأوربي بموجب اتفاقية المعابر.
وفي عام 2007، سيطرت حركة «حماس» على قطاع غزة، وأصبح معبر رفح تحت سيطرتها.
ونظمت معاهدة السلام، التي وقّعها الرئيس المصري الراحل أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحم بيغن في 26 مارس (آذار) 1979 برعاية الرئيس الأميركي جيمي كارتر، في فقرتها الثانية ضمن ما يسمى بـ«الحدود النهائية» الأنشطة العسكرية في سيناء ورفح، حيث تم تقسيمها إلى أربع مناطق «أ، ب، ج، د». وبحسب المعاهدة، يوجد بالمنطقة (د) قوة محدودة إسرائيلية مكونة من أربع كتائب مشاة، وأجهزتهم العسكرية والتحصينات وقوات المراقبة الخاصة بالأمم المتحدة.
ويرى اللواء نصر سالم، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية في مصر، أن ما حدث من جانب إسرائيل «ليس خرقاً لمعاهدة السلام، ولا يمس بها». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «قطاع غزة محتل، وإسرائيل هي دولة الاحتلال، وتحركات إسرائيل كلها داخل قطاع غزة ولم تمس مصر من قريب أو بعيد».
وأضاف أن «المنطقة (د) موجودة بعمق 2 إلى 4 كم داخل قطاع غزة، ويتواجد بها وفقاً لمعاهدة السلام شرطة مدنية وعدد محدود من القوات، وكذلك الأمر بالنسبة للمنطقة (ج) على الجانب المصري من الحدود داخل سيناء».
وتابع: «إسرائيل لم تخالف المعاهدة حتى الآن، ولو فعلت ووضعت دبابة في تلك المنطقة، فإن هناك آلية للتعامل مع ذلك، حيث يتم حصر المخالفات من الجانبين ومناقشتها في اجتماعات دورية تعقد كل أشهر عدة»، مستطرداً: «هذه المخالفات لا تعني إلغاء المعاهدة وشن حرب».
وأوضح أن «معاهدة السلام حددت نوعية القوات على الأرض في إطار ما يسمى بسياسة الردع الاستراتيجي، أي منع الطرف الآخر من القيام بعمل عدائي».
وعام 2021 أعلنت مصر وإسرائيل تعديلاً في معاهدة السلام يعزّز وجود الجيش المصري في رفح، وهو التعديل الأول في مسار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.
ورداً على مَن يطالبون بإلغاء أو تجميد المعاهدة، قال مستشار الأكاديمية العسكرية: «ما الهدف من الدخول في حرب، ومن المستفيد من ذلك»، مشيراً إلى أن «وجود هذه المعاهدة يسمح لمصر بلعب دور الوسيط في مباحثات الهدنة كطرف محايد، إضافة إلى جهودها في إدخال المساعدات، وهو ما قد لا يتأتى حال إلغاء المعاهدة». وأضاف: «الدول لا تدار بالانفعالات».
ومنذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي أصبحت المنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة، وتحديداً «محور فيلادلفيا» مثار تجاذبات بين مصر وإسرائيل، مع تداول أنباء عن عزم تل أبيب فرض سيطرتها على المحور الحدودي عدّتها مصر «خطاً أحمر». ومنذ بدء الحرب على غزة عززت مصر من إجراءات تأمين الحدود.
ووصف مستشار الأكاديمية العسكرية التعزيزات العسكرية المصرية الأخيرة على الحدود بأنها «طبيعية». وقال: «مصر يجب أن تكون مستعدة لكل السيناريوهات»، مشيراً إلى أن «التهديد الحقيقي الآن مرتبط بالضغط على الفلسطينيين ودفعهم تجاه الحدود المصرية ما يمس بسيادة البلاد».
وسبق أن نفت مصر في يناير (كانون الثاني) الماضي مزاعم إسرائيل بتهريب السلاح إلى داخل غزة عبر الحدود المصرية، وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، في بيان صحافي وقتها، إنه في إطار جهود مصر في مكافحة «الإرهاب» في سيناء، «عملت على تقوية الجدار الحدودي مع قطاع غزة الممتد لـ14 كيلومتراً، عبر تعزيزه بجدار خرساني طوله 6 أمتار فوق الأرض و6 أمتار تحت الأرض، فأصبح هناك ثلاثة حواجز بين سيناء ورفح الفلسطينية، يستحيل معها أي عملية تهريب لا فوق الأرض ولا تحت الأرض».
