لم ينتظر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وعضو الكابنيت بيني غانتس انتهاء المشاورات الهاتفية التي أجراها رئيس الوزراء مع الكابينت الحربي بعد إعلان حركة “حماس” موافقتها على مقترح مصر لصفقة الأسرى، حتى منحوا الضوء الأخضر للقيادة العسكرية بالشروع بتكثيف القتال والعمليات في رفح وقطاع غزة، خلافاً لما كان مخططاً له قبل ساعات من هذا القرار، بإخلاء 100 ألف فلسطيني من رفح في غضون أيام للبدء في المرحلة الأولى من اجتياح تلك المدينة الحدودية مع مصر، في عملية محددة داخل المنطقة التي نزح عنها سكانها.
القرار المفاجئ، ليل الإثنين، الذي وصفه أمنيون ومعارضون لسياسة حكومة نتنياهو بـ”العصبي”، الذي يعكس حالة الضغط التي يعيشها متخذو القرار بعد إعلان “حماس”، أدخل الكابينت الحربي في أكثر من معضلة، ليس فقط في صفقة الأسرى إنما أيضاً في العلاقة مع مصر والولايات المتحدة وبين أهالي الأسرى.
فقد نقلت مصر عبر السفارة الإسرائيلية احتجاجها ورفضها خطوة الجيش في معبر رفح وعبرت عن موقف غاضب على هذه الخطوات. أما أهالي الأسرى الذين كشفوا عن تفاصيل جلساتهم مع القيادة خلال الأسبوع الماضي، حيث انتظرت إسرائيل رد “حماس” فقد اعتبروا أن متخذي القرار خدعوهم بعدما وعدوهم بأنهم يبذلون كل جهد للإسراع لإعادة ذويهم من غزة فور إعلان “حماس” موافقتها على الصفقة.
أهالي الأسرى
من جهة أخرى، شارك أهالي الأسرى، أمس الثلاثاء، في لقاءات لجان في الكنيست، عشية ذكرى ما تسميه إسرائيل استقلالها. وصرخ هؤلاء الأهالي أمام القيادة واصفين نتنياهو وغالانت وغانتس بالمخادعين، وقالوا متوجهين لهم، “لقد وعدتمونا بصفقة فور موافقة حماس وتأجيل رفح إلى ما بعد عودة الأسرى، إنكم مخادعون ودخولكم إلى رفح يعني بيع أبنائنا المخطوفين”.
من جهته، أسرع نتنياهو إلى إصدار بيان خاص جاء ليرد على أصوات الاحتجاج التي تعالت في إسرائيل فور بث صور الجيش واقتحام المدرعات رفح، وحرص أيضاً على أن يقول، إن الكابينت الحربي قرر بالإجماع الدخول إلى رفح، وما قصده هو موافقة عضوي الكابينت، بيني غانتس وغادي إيزنكوت، اللذين رفضا طوال الوقت عملية رفح وأكدا لأهالي الأسرى سعيهما تنفيذ صفقة أسرى وبكل ثمن.
نتنياهو أراد أن يتقاسم مع شركائه في الكابينت أعباء تداعيات الدخول إلى رفح، سواء على صفقة الأسرى أو على علاقة مع واشنطن، وعدم تحمله المسؤولية وحده. وقال “ننتظر التفاصيل. ندرس جواب حماس ونحاول فهم ما الذي وافقت عليه وما لم توافق عليه حماس”. وأضاف أن “المقترح المصري المعدل يختلف عن الصيغة التي أقرتها إسرائيل وتكثيف القتال وعملية رفح من شأنها أن تشكل ضغطاً عسكرياً على حماس للدفع قدماً بتحرير المخطوفين”، وأشار نتنياهو إلى “موافقة الكابينت على إرسال وفد المفاوضات إلى القاهرة لاستنفاد احتمالات الوصول إلى اتفاق بشروط مقبولة على إسرائيل”.
خطة لفصل رفح ونقل المعبر
كان أبرز ما روّج له الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، هو احتلال معبر رفح من طرف غزة ورفع العلم الإسرائيلي والمدرعات وهي تسير وعليها العلم، ثم اعتبرها معركة عسكرية مغلقة وكثف القصف في المنطقة ضارباً عرض الحائط، احتجاجات مصر التي تشكل اليوم عنصراً مركزياً في مفاوضات صفقة الأسرى.
في ذروة التفاعل مع هذه الصورة كنصر للجيش الإسرائيلي، اعتبر أمنيون، خطوة رفح والمعبر، في وقت كان يُفترض فيه الاقتراب من التوصل إلى صفقة أسرى، ما هي إلا صورة استعراضية كان “أجدر بالجيش الاحتفاظ بها حتى يرفعها كصورة النصر الوحيدة التي ربما يحصل عليها من هذه الحرب التي تدخل في الشهر الثامن من دون تحقيق أي إنجاز يُذكر”. وأجمع أكثر من مسؤول أمني سابق تعليقاً على ما تبين من طبيعة العملية الحالية، أن معبر رفح يشكل 10 في المئة من المهمة التي باشر بتنفيذها الجيش إلى حين التقدم في صفقة الأسرى.
وفي موازاة ما تم نقله عن الكابينت بأن عملية رفح تشكل ضغطاً كبيراً على “حماس”، ادعت تقارير عسكرية أن “السيطرة على معبر رفح تمت في محاولة لمنع فرار مقاتلي حماس إلى الجانب المصري من الحدود”.
ولكن الخطط التي سبق وعرضها الجيش تشمل خطة لفصل مدينة رفح عن القطاع بشكل كلي. وجاء أن الخطة تهدف إلى منع تهريب السلاح من رفح إلى شمالي القطاع، ولتنفيذ ذلك قد يبقي الجيش قوات عسكرية لتباشر لتنفيذ مهمات عسكرية وفق الاحتياجات الأمنية.
وفي تقرير نشرته “القناة 13” كُشف أن إسرائيل تدرس إمكانية نقل معبر رفح من موقعه الحالي إلى منطقة المثلث الحدودي بينها وبين مصر وقطاع غزة، في منطقة كرم أبوسالم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
انخراط مصر
وأوضح التقرير أن الهدف هو تمكين القاهرة من زيادة انخراطها في العمليات ذات الصلة بإدارة المعبر، بدل الدخول في توتر معها.
وتعتقد تل أبيب أن وجود المعبر في النقطة المقترحة الجديدة سيمكّنها من الإشراف الأمني على المساعدات التي ستدخل القطاع. وعرضت إسرائيل هذا المقترح على واشنطن التي أبدت موافقتها عليه.
ما نفذه الجيش في معبر رفح، الثلاثاء، يشكل مقدمة للعمليات القتالية التي سينفذها الجيش في رفح ومناطق أخرى في القطاع وتستهدف مقاتلين وقياديين في “حماس”. وتشمل العملية التي بدأت، ليل الإثنين، بنك أهداف يختلف كلياً عن العملية التي كانت ستُنفذ بعد إخلاء الـ100 ألف فلسطيني من شرق رفح. فهي تشمل مناطق واسعة ومحيطة برفح بما في ذلك المنطقة التي طلب الجيش من السكان إخلاءها. وهي عملية ستتم في نطاق أوسع، لكنها محدودة ويخطط الجيش لإنجاز معظمها في غضون أيام في سباق مع سير مفاوضات صفقة الأسرى في القاهرة.
وبحسب أمنيين، بحال بقيت إسرائيل مسيطرة على معبر رفح، فذلك يعني حصار الغزيين ومنعهم من المغادرة إلى مصر، بمن في ذلك المرضى ومن يحتاجون عمليات جراحية سريعة. في هذه الحالة، وإذا لم يتم التوصل إلى صفقة أسرى، سيواصل الجيش عملياته في محاولة لتحقيق إنجاز. أما العثور على أسرى إسرائيليين، فهذا الاحتمال ضعيف، أو القضاء على قادة “حماس”، وذلك أيضاً مستبعد، إذ لم يتمكن الجيش على مدار سبعة أشهر من القضاء على قادة “حماس” ولا مخزون أسلحتها، بعدما تعرضت إسرائيل، أمس الثلاثاء، وقبلها في معبر كرم أبوسالم، لرشقات صاروخية مكثفة.
اكتشاف الأنفاق
ويبقى الأمل لدى الجيش الإسرائيلي باكتشاف الأنفاق التي يصفها بالاستراتيجية، والتي في تقدير الإسرائيليين، يوجد فيها معظم الأسرى الإسرائيليون وقادة “حماس”، وهذا هو الجانب الذي جعل إسرائيل تتحدث عن أهمية وضرورة اجتياح رفح.
لكن في كل ما يتعلق برفح تبقى المعضلة الأكبر في العلاقة مع مصر واتفاق السلام بين البلدين الذي يحظر على إسرائيل نشر دبابات أو مدفعية في المنطقة “د” التي تمتد من شرق رفح إلى إيلات، ويُسمَح لها فقط بنشر كتائب مشاة وقرابة 180 ناقلة جند لا أكثر.
وفيما اعتبر الباحث في الشؤون العربية، في مركز “ديان”، ناحوم شيلو، احتلال معبر رفح انتهاكاً لاتفاق السلام بين البلدين، فقد حذر من تداعيات عملية إسرائيل في رفح وفي المعبر. وقال إن “السيطرة الإسرائيلية على رفح أو محور فيلادلفي لاحقاً، سيضع هذه المنطقة الحدودية أمام خطر وقوع حوادث إطلاق نار بين الجيشين المصري والإسرائيلي، وبالتالي تهديد الاتفاق بين البلدين”.
