اقترح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، على المسؤولين الإيرانيين «تدابير عملية ملموسة» لتنشيط تفاهم الطرفين قبل 14 شهراً، على أمل تعزيز مراقبة الوكالة للأنشطة النووية لطهران بعد انتكاسات مختلفة، لكن محللين ودبلوماسيين يقولون إنه لا يملك سوى نفوذ محدود ويجب عليه توخي الحذر إزاء الوعود غير القابلة للتحقيق.
ويركز غروسي في زيارته على القضايا العالقة، خصوصاً التحقيق الدولي المفتوح بشأن آثار اليورانيوم في ثلاثة مواقع سرية، وترميم عمليات التفتيش، بعدما أوقفت طهران العمل بالبروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة حظر الانتشار منذ ثلاث سنوات.
وتوقف غروسي في محطة الخارجية الإيرانية، لدى وصوله إلى طهران، وأجرى مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، بحضور المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي.
كما أجرى غروسي ونائبه ماسيمو أبارو، الذي يترأس إدارة الضمانات في «الذرية الدولية»، مباحثات منفصلة مع علي باقري كني كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، ونائب وزير الخارجية.
وقبل أن يغادر غروسي طهران إلى مدينة أصفهان وسط البلاد، للمشاركة في مؤتمر «الاجتماع الدولي للعلوم والتكنولوجيا النووية»، كتب على منصة «إكس» أنه عقد اجتماعات رفيعة المستوى في طهران، لافتاً إلى أنه اقترح مجموعة من التدابير العملية الملموسة لتنشيط البيان المشترك بين الجانبين في 4 مارس (آذار) 2023، بهدف «استعادة عملية بناء الثقة وزيادة الشفافية».
وتأتي زيارة غروسي في وقت بات فيه مخزون اليورانيوم الإيراني بنسبة 60 في المائة، يلامس مستويات نحو ثلاث قنابل نووية. ومن المقرر أن يقدم غروسي في وقت لاحق من هذا الشهر، تقريره الفصلي حول الأنشطة الإيرانية، الذي سيكون محور اهتمام في اجتماع مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية في فيينا، بداية الشهر المقبل. وأدى إحجام إدارة جو بايدن عن مواجهة إيران بجدية في المجلس المؤلف من 35 دولة، إلى زيادة الشكوك حول نفوذ غروسي. وقال دبلوماسي غربي لوكالة «رويترز»: «هل سيحصل غروسي على أي شيء؟ لا أعلم»، في تكرار للشكوك الواسعة منذ صدور البيان المشترك، موضحاً أن غروسي لا يرحل عادة دون فهم واضح لما ستكون إيران مستعدة للموافقة عليه. وتعود آخر زيارة لغروسي إلى مارس 2023، حين اجتمع مع الرئيس إبراهيم رئيسي. وتوج الطرفان مباحثاتهما حينذاك بالتوصل إلى خريطة طريق لحل القضايا العالقة.
ولدى عودته من رحلته السابقة، اعتقد غروسي أنه حصل على تنازلات كبيرة من طهران وردت في «بيان مشترك» غامض الصياغة. لكن تقارير الوكالة الدولية تظهر أنه لم يتحقق سوى القليل مما تضمنه بيان التفاهم الصادر من الطرفين.
وكان غروسي يأمل في أن يؤدي البيان إلى إعادة تركيب كاميرات مراقبة ومعدات مراقبة أخرى أزيلت بناء على طلب إيران في عام 2022. وبدلاً من ذلك، تمت إعادة تركيب جزء فقط من الكاميرات التي كانت ترغب الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وضعها.
وشدد التفاهم الموقع في مارس العام الماضي على ثلاث نقاط:
أولاً: التواصل بين «الذرية الدولية» وإيران بروح من التعاون وبما يتفق مع مهام الوكالة والتزامات إيران على أساس اتفاق الضمانات.
ثانياً: ما يتعلق بقضايا الضمانات المعلقة في المواقع الثلاثة غير المعلنة؛ إذ أعربت إيران عن استعدادها لمواصلة تعاونها وتقديم المزيد من المعلومات وضمان الوصول لمعالجة القضايا المتعلقة.
ثالثاً: ستسمح إيران، بشكل طوعي، للوكالة الدولية بتنفيذ المزيد من أنشطة التحقق والمراقبة المناسبة.
«تبديد الشكوك»
عودة غروسي إلى طهران ليست سهلة كما كانت عليه في السابق؛ إذ تدهورت العلاقات بين الجانبين أكثر من أي وقت مضى، مع تقييد طهران تعاونها مع «الذرية الدولية» واستمرارها في توسيع برنامج التخصيب. وقال محمد إسلامي الأربعاء: «نحن واثقون من أن المفاوضات (مع غروسي) ستبدد الشكوك، وأننا سنكون قادرين على تعزيز علاقاتنا مع الوكالة»، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية». ويزيد الوضع الراهن من المخاوف في ظل مواصلة طهران زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصّب، بشكل يثير خشية دول غربية من أن إيران باتت تملك ما يكفي من المواد لصنع قنبلة ذرية.
وفي عام 2018 انهار الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى، والذي كان يفرض قيوداً نووية على إيران مقابل تخفيف العقوبات، بسبب قرار الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق. ومنذ ذلك الحين سرّعت إيران وتيرة تخصيب اليورانيوم وقلّصت التعاون مع «الذرية الدولية». وقال غروسي لشبكة «سكاي نيوز» الشهر الماضي: «مستوى التفتيش (في إيران) ليس بالمستوى الذي ينبغي أن يكون»، وأضاف: «بالنظر إلى عمق واتساع البرنامج، يجب أن تكون لدينا قدرات مراقبة إضافية». وفي مارس الماضي، قال غروسي إن إيران هي «الدولة الوحيدة غير المجهزة بأسلحة نووية التي يمكنها تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 60 في المائة وتجميع» مخزونات كبيرة منه. وتجري إيران عمليات لتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المائة، والتي تقترب بنسبة 90 في المائة من الدرجة المستخدمة في تصنيع الأسلحة. ووفقاً لمعيار رسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنه إذا تم تخصيب هذه المواد إلى مستويات أعلى فستكون كافية لإنتاج نوعين من الأسلحة النووية.
ويجيز الاتفاق النووي شبه المنهار لإيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67 في المائة المعادلة لما يستخدم لإنتاج الكهرباء.
«مخاوف من موقع سري»
وقلصت إيران من قدرة «الذرية الدولية» على القيام بعملها كما ينبغي. ويواجه المفتشون الدوليون مجموعة من المشاكل، بداية من عدم تقديم طهران أي تفسير لآثار اليورانيوم التي يُعثر عليها في مواقع غير معلنة، وحتى منعها حضور جميع كبار المفتشين. وفقدت «الذرية الدولية» حالياً قدرتها على الاطلاع على تطورات بعض من أجزاء البرنامج النووي الإيراني كان الاتفاق منحها إمكانية الإشراف عليها، ومنها عدد أجهزة الطرد المركزي، المستخدمة في تخصيب اليورانيوم، التي تمتلكها طهران. وتصف الوكالة ذلك في تقاريرها بأنه فقدان «استدامة المعرفة». وأفادت «رويترز» عن دبلوماسيين بأن الأمر أثار مخاوف من أن تنشئ طهران موقعاً سرياً للتخصيب رغم عدم وجود ما يشير لذلك. وذكر المحلل إريك بروير من مبادرة الحد من التهديد النووي: «يعلم الجميع أن هذه لعبة تلعبها إيران قبل اجتماعات مجلس المحافظين؛ إذ تبالغ في وعودها على نحو متكرر من أجل تجنب اللوم، ثم تتقاعس عن الوفاء بها». وتابع القول: «يدرك غروسي هذه الاستراتيجية جيداً أيضاً. والسؤال الرئيسي هو ما إذا كان بإمكانه الحصول على أي شيء ملموس من إيران».
