بعد ثلاثة تقارير متتالية أظهرت ارتفاعاً في التضخم يفوق التوقعات، يبدو أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أصبحوا أكثر حذراً بشأن احتمال تخفيض أسعار الفائدة عام 2024. وبعد الانتهاء من اجتماعهم الأخير بشأن السياسة النقدية، الأربعاء، سيكون السؤال المطروح هو التالي: هل سيستمرون في الإشارة إلى تخفيضات أسعار الفائدة على الإطلاق هذا العام؟
ويتوقع المتداولون في «وول ستريت» الآن تخفيضاً واحداً فقط لسعر الفائدة في العام الجاري، والذي يبلغ الآن أعلى مستوى له منذ 23 عاماً عند 5.3 في المائة بعد 11 ارتفاعاً انتهت في يوليو (تموز) الماضي. وخفض المتداولون توقعاتهم بشكل حاد منذ بداية عام 2024، عندما كانوا يتوقعون أن يصل إلى ستة تخفيضات في أسعار الفائدة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
وخلال الاجتماع الفيدرالي الأخير الذي عُقد في 20 مارس (آذار)، توقع صانعو السياسة أنفسهم حدوث ثلاث تخفيضات للأسعار في 2024. وتؤدي تخفيضات الفائدة التي يقوم بها الفيدرالي بمرور الوقت إلى انخفاض تكاليف الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات، بما في ذلك قروض الرهن العقاري وقروض السيارات والبطاقات الائتمانية.
ولا يزال معظم الاقتصاديين يتوقعون حدوث تخفيضين هذا العام. لكن كثيرين يعترفون بأنه من المحتمل حدوث تخفيض واحد أو حتى عدم حدوث أي تخفيض على الإطلاق. والسبب في ذلك هو أن ارتفاع التضخم يثبت صعوبة أكبر مما توقع أي شخص تقريباً. ووفقاً للمقياس المفضل لدى الفيدرالي، وصل التضخم إلى معدل سنوي قدره 4.4 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، ارتفاعاً من 1.6 في المائة في الربع الأخير من عام 2023، وهو أعلى بكثير من هدف الفيدرالي البالغ 2 في المائة.
وفي الوقت نفسه، يبدو الاقتصاد أكثر صحة ومعدلات التوظيف أقوى مما كان يتوقع معظم الاقتصاديين في هذه المرحلة. وظل معدل البطالة أقل من 4 في المائة لأكثر من عامين، وهي أطول فترة منذ الستينات. وخلال الربع الأول من العام، أنفق المستهلكون بوتيرة قوية. ونتيجة لذلك، أوضح رئيس الاحتياطي جيروم باول وغيره من مسؤولي الفيدرالي أنهم ليسوا في عجلة لخفض أسعار الفائدة الأساسية.
وخلال آخر تصريح له قبل أسبوعين، أشار باول إلى أن وتيرة ارتفاع الأسعار قد قوضت بشكل أساسي ثقة مسؤولي الفيدرالي بأن التضخم سيعود بثبات إلى هدفهم، مما يجعل خفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب أقل احتمالاً. كما قال إن الفيدرالي لن يقدم على أي تخفيضات ما دام التضخم مرتفعاً. ومع ذلك، لم يذهب إلى حد الإشارة إلى أن أي زيادات جديدة في أسعار الفائدة قيد الدراسة.
وقال: «إذا استمر ارتفاع التضخم فيمكننا الحفاظ على المستوى الحالي (لأسعار الفائدة) لأطول فترة ممكنة».
ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يكرر باول هذه الرسالة خلال المؤتمر الصحافي الذي سيعقده بعد انتهاء اجتماع الفيدرالي، الأربعاء. لكنه قد يذهب إلى أبعد من ذلك.
على سبيل المثال، خلال مؤتمره الصحافي الأخير في مارس، قال باول إن معدل الفائدة لدى الفيدرالي «من المحتمل أن يكون في ذروته»، وأنه «إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع، فمن المحتمل أن يكون من المناسب» البدء في خفض أسعار الفائدة هذا العام.
وإذا تجنب رئيس المجلس تكرار هذا الشعور هذه المرة، فقد يوحي ذلك بأن الفيدرالي أقل احتمالاً لخفض سعر الفائدة الأساسي هذا العام.
وقال كبير الاقتصاديين في «يو بي إس»، جوناثان بينغل: «إذا تم التخلي عن هذه (الرسالة)، فأعتقد أنها ستكون إشارة أقوى بكثير على أننا يجب أن نحافظ على أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول».
وعلى الرغم من أن النمو الاقتصادي لم يتجاوز معدل 1.6 في المائة سنوياً في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، وهو تباطؤ مقارنة بالربع السابق، فإن إنفاق المستهلكين نما بوتيرة قوية، وهي علامة على أن الاقتصاد سيستمر في التوسع.
وأدت هذه القوة المستمرة إلى تكهنات بعض مسؤولي الفيدرالي بأن المستوى الحالي لأسعار الفائدة قد لا يكون مرتفعاً بالقدر الكافي لإحداث التأثير المهدئ للاقتصاد والتضخم الذي يحتاجون إليه. وإذا كان الأمر كذلك، فقد يضطر الفيدرالي حتى إلى العودة إلى زيادات أسعار الفائدة في مرحلة ما.
وقالت عضو مجلس محافظي المصرف الفيدرالي، ميشيل بومان، في أوائل أبريل (نيسان): «ما زلت أرى خطورة احتمال احتياجنا في اجتماع مستقبلي إلى زيادة الأسعار أكثر إذا تعثر التقدم في خفض التضخم أو حتى عكس الاتجاه».
وقد يعلن الفيدرالي أيضاً، الأربعاء، عن أنه سيبطئ وتيرة تخفيفه لإحدى أكبر سياساته في عصر «كوفيد – 19»: شرائه عدة تريليونات من سندات الخزانة وسندات مدعومة بالرهن العقاري، وهي جهود تهدف إلى استقرار الأسواق المالية، والحفاظ على انخفاض أسعار الفائدة طويلة الأجل.
ويسمح الاحتياطي الفيدرالي الآن باستحقاق 95 مليار دولار من تلك الأوراق المالية كل شهر، دون استبدالها. وانخفضت حيازاتها إلى نحو 7.4 تريليون دولار، انخفاضاً من 8.9 تريليون دولار في يونيو (حزيران) 2022 عندما بدأ في تخفيضها.
فمن خلال تقليص ممتلكاته، يستطيع الفيدرالي أن يساهم في الإبقاء على أسعار الفائدة الأطول أجلاً، بما في ذلك أسعار الفائدة على الرهن العقاري، أعلى مما كانت لتصبح عليه لولا ذلك. وذلك لأنه عندما يقلل من حيازاته من السندات، سيتعين على المشترين الآخرين شراء الأوراق المالية بدلاً من ذلك، وقد يتعين رفع أسعار الفائدة لجذب المشترين المطلوبين.
وخلال اجتماعه في مارس، وافق الفيدرالي على خفض وتيرة جولات الإعادة إلى نحو 65 مليار دولار شهرياً، وفقاً لمحضر الاجتماع.
وكانت آخر مرة خفض فيها المركزي ميزانيته العمومية في عام 2019، وفي أثناء قيامه بذلك، قام عن غير قصد بتعطيل الأسواق المالية، وتسبب في ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في سبتمبر (أيلول) من ذلك العام. ويتلخص هدفه في إبطاء وتيرة خفض ملكية السندات وتجنب اضطراب مماثل في السوق من خلال التحرك بشكل أكثر منهجية.
