رفضت محكمة تونسية طلبا بالإفراج عن رجل أعمال إخواني يحاكم في قضية “مجموعة الرصد والاستقطاب” التي كانت وراء اغتيال اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد.
وقضية اغتيال بعليد التي تنظرها المحاكم التونسية حاليا مقسمة إلى عدد من الدعاوى. وقال عبدالناصر العويني، عضو هيئة الدفاع عن القيادي اليساري بلعيد إن القضية تنقسم إلى عدة ملفات أبرزها ملف “مجموعة التنفيذ” وملف “مجموعة الرصد والاستقطاب” وملف “الجهاز السري” وملف “مجموعة التخطيط”.
وبدأ القضاء التونسي الثلاثاء نظر أولى جلسات قضية “مجموعة الرصد والاستقطاب”.
وقررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 25 يونيو/حزيران المقبل، ورفض طلب الإفراج عن رجل الأعمال التابع لحركة النهضة الإخوانية فتحي دمق.
وأفاد أيمن شطيبة المساعد الأوّل للمدعي العام بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب(محكمة مختصة) عقب انتهاء الجلسة بأنّ جلسة اليوم كانت أولى جلسات هذه القضيّة التي تضمّ 11 متّهما، من بينهم المتهم الموقوف فتحي دمّق و6 بحالة سراح و4 فارين آخرين.
ويحاكم أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة تونس الابتدائية عدد من المتهمين من بينهم رجل الأعمال فتحي دمق وقيادات بحركة النهضة الإخوانية وهم كمال العيفي ومصطفى خضر وبلحسن النقاش وعلي الفرشيشي وهشام شريبب إضافة لمستشار وزير الداخلية ورئيس الحكومة الأسبق، الإخواني علي العريض (مسجون حاليا) والطاهر بوبحري، بالإضافة إلى 3 قيادات أمنية بوزارة الداخلية .
وأكد عبدالناصر العويني في تصريحات سابقة لـ”العين الإخبارية”، أنه إصدار الأحكام فيما يتعلق بمجموعة التنفيذ جرى في 27 مارس/آذار الماضي فيما محاكمة جزء من مجموعة الرصد والاستقطاب أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في القضية المعروفة بقضية “فتحي دمق” انطلقت الثلاثاء.
وأشار إلى أن قضية مجموعة الرصد والاستقطاب تتورط فيها قيادات إخوانية معروفة، وترتبط بالتسجيلات الصوتية لرجل الأعمال التونسي التابع لحزب النهضة والتي تم نشرها في ديسمبر/كانون الأول 2013 .
وقال إنه “بمراجعة التسجيلات الصوتية لرجل الأعمال فتحي دمق مع علي الفرشيشي وبلحسن النقاش، وهما قياديان في النهضة في منطقة بن عروس، تؤكد بأن اسم شكري بلعيد كان محور تلك التسجيلات، وتم الحديث عن تصفيته وعلى الرغم من وجود تلك التسجيلات فإنه لم تتم معاينتها إلا عام 2022”.
وفي السادس من فبراير/شباط الماضي، بدأت محكمة تونسية في نظر قضية اغتيال بلعيد حيث حاكمت “مجموعة التنفيذ” التي أعدت وخططت ونفّذت عملية الاغتيال. وفي 27 مارس/آذار الماضي، قضت محكمة في تونس بإعدام 4 مدانين والسجن المؤبد لاثنين آخرين في القضية.
وفي السادس من فبراير/شباط 2013، استفاق التونسيون على نبأ اغتيال بلعيد، المعروف بمعارضته الشديدة لتنظيم النهضة الإخواني، رميا بالرصاص أمام منزله بضواحي العاصمة، في أول واقعة اغتيال تشهدها البلاد منذ عام 1956.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDoxOjExMjk6MDozM2VmOmVkOGU6MiA= جزيرة ام اند امز
