شهدت الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخاص بالمنتدى الاقتصادي العالمي، المنعقدة اليوم (الأحد)، في الرياض، نقاشات عدة ركزت على أهم الملفات الاقتصادية العالمية بما فيها التضخم ومعدلات الفائدة والصدمات التي واجهت بعض البلدان مع وضع الحلول الممكنة من أجل التصدي لجميع التحديات، في حين شددت على أهمية تعزيز قدرات سلاسل التوريد العالمية وتنويعها.
وشارك في الجلسة الافتتاحية تحت عنوان «ما هو نوع النمو الذي نحتاجه؟»، وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ووزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي تنكو عبد العزيز، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا.
وأكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أنه لا بد من تكييف وتعديل المخططات الاقتصادية من قِبل الدول للتعامل مع الظروف والتطورات، منوّهاً في الوقت نفسه بأهمية «رؤية 2030» التي عززت ثقة المستثمرين المحليين والدوليين بالاقتصاد السعودي من خلال التحقق بسير الأمور على وتيرة جيدة في البلاد. وأوضح أن «رؤية 2030» عززت كذلك دور القطاع الخاص بشكل أساسي، وأن هذه الرؤية تركز على النمو النوعي وليس الكمي، فـ«المهم بالنسبة لنا نمو الاقتصاد غير النفطي، وتعزيز دور القطاع الخاص… ولو أردنا لأنتجنا 10 ملايين برميل نفط يومياً بدلاً من 9.5 مليون برميل وحققنا نمواً أكبر بكثير في الناتج المحلي الإجمالي».
مجابهة الصدمات
وشرح الجدعان أن العالم خلال السنوات الأربع الماضية تعرض إلى صدمات كثيرة ومتعددة، وبالتالي فإن الدول التي خططت مسبقاً، بما فيها السعودية، كان يجب عليها أن تتحقق من أن المخطط لا يزال قادراً على مواجهة هذه الصدمات.
وتطرق أيضاً إلى ضرورة توفير السياسات والموارد الضرورية التي تسمح بتطبيق الابتكار والتكنولوجيا، مفيداً بأن بعض الدول لا تتوفر لديه المنشآت الكافية لتوليد الطاقة.
وتحدث أيضاً على ملف استدامة الدين مع صندوق النقد الدولي، وقال إنه لا يمكن للبلدان أن تركز على النمو تحت عبء المديونية، وتجب مساعدتها في تطوير العمل مع الحرص على أن تسير الموازنات في الاتجاه الصحيح وعلى الوتيرة الكافية، منوهاً في الوقت ذاته بأهمية تنويع سلاسل التوريد وأهميتها لمجابهة التحديات.
معدلات الفائدة
من ناحيتها، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن معدلات الفائدة تؤثر سلباً في آفاق النمو على الصعيد العالمي، ودعت العالم إلى إعطاء الأولوية لمزيد من التعاون وإعادة بناء هوامش الأمان المالية وخفض التضخم.
وأشارت إلى أن أزمة كورونا كلفت العالم ما يقارب 3.3 تريليون دولار، وأن الأولويات العاجلة تتمثل في تحقيق مستهدفات التضخم، والتركيز على إعادة بناء هوامش الأمان المالية، موضحة أن الاعتماد على مصدر واحد للإمدادات الأساسية يعد كارثياً للنمو الاقتصادي.
وشرحت غورغييفا أن النمو كان يبلغ خلال العقد الماضي 3 في المائة، وسيكون أدنى بكثير في العقد المقبل، بسبب قلة الإنتاجية الضرورية لتعزيز النمو في الاقتصادات النامية، مؤكدةً أن الجائحة والحرب في أوكرانيا أظهرتا أن التعويل على مصدر واحد لسلاسل التوريد العالمي هو «أمر كارثي».
واستطردت: «رغم الصدمات المتعددة خلال السنوات الماضية، رفعنا توقعاتنا للنمو لعام 2024 قليلاً، والآن أصبحت 3.2 في المائة، وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، كانت النسبة 2.9 في المائة، وندرك أن قوة ومرونة هذا التوقع تأتيان من عدد صغير من البلدان التي تحقق أداءً جيداً».
بدوره، أفاد وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي تنكو عبد العزيز، بأنه خلال السنوات الأربع الماضية ازدادت التدفقات في منطقة جنوب شرقي آسيا، موضحاً أن قلق الاضطراب يكمن في استدامة سلاسل التوريد خلال أزمة جائحة كورونا.
وبالنسبة لدول جنوب شرقي آسيا، أكد تنكو عبد العزيز أنها كانت حيادية جداً في مواقفها واستقطبت كثيراً من المؤسسات والشركات التي تسعى إلى تعزيز سلاسل التوريد لديها. ولفت إلى أن رابطة أمم جنوب شرقي آسيا شهدت نمواً بنسبة 45 في المائة، ومن المتوقع أن يستمر في المرحلة المقبلة، مفيداً بأن الصين هي الدولة الكبرى في الرابطة والتبادلات التجارية بين كوالالمبور وبكين تمثل جزءاً مهماً ضمن الأعضاء.
