انضمت غانا إلى مجموعة الدول الأفريقية التي يدور فيها النقاش حول آليات مكافحة التطرف والإرهاب، لا سيما عودة المقاتلين الأجانب.
وقد دعا مركز الاستخبارات والتحليل الأمني الغاني، وهو منظمة غير حكومية، البلاد إلى ضرورة سن تشريع جديد لمكافحة الإرهاب والتطرف، وذلك خلال ورشة عمل نوعية للمركز، وفق ما نقل موقع غانا ويب.
وقد سمي التشريع المقترح بـ”قانون المقاتلين الأجانب”، الذي يهدف إلى إعادة إدماج الشباب المتطرف العائدين من أماكن القتال، وكذلك يفرض عقوبات أكثر شدة على الأشخاص الذين يتورطون في القيام بأعمال إرهابية.
المقاتلون الغانيون
ولدى غانا القانون رقم 762 الصادر عام 2008 بشأن مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، لكن المدير العام السابق لمكتب الاستخبارات الوطنية رشيد إدوساه يرى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا في أعداد الشباب الغاني الذين التحقوا بجماعات إرهابية وسافروا إلى مناطق قتال.
وأكد أنه على الرغم من أن غانا لم تشهد هجمات إرهابية، لكن الوضع مثير للقلق، مشددا على أن عدم وجود قانون يتعلق بالمقاتلين الأجانب أمر مثير كذلك القلق، لأن هؤلاء حين يعودون سيعودون كذئاب منفردة وخلايا نائمة.
وفي عام 2015، أشارت تقارير إلى أن شابا من غانا جرى تجنيده للقتال في سوريا وقتل هناك، وفي عام 2017 ذُكر أن هناك 100 من الجنسية الغانية انضموا للقتال في صفوف تنظيم داعش الإرهابي بليبيا، بعضهم جندوا قسرا، فيما كان آخرون طواعية، طمعا في الأموال التي يحصلون عليها من القتال.
الوقت قد حان
ويشدد المدير العام السابق لمكتب الاستخبارات الوطنية رشيد إدوساه على أن الوقت قد حان لسن تشريع يعالج هذا الأمر، ويتعامل مع العائدين من بؤر القتال، من أجل الحفاظ على السلم والأمن، مطالبا الدول الأفريقية بأن تقوم بنفس الأمر، والتصدي للعمليات الإرهابية قبل وقوعها.
وخلال الفترة الماضية تزايدت التقارير التي تحذر من خطورة تنظيم داعش في أفريقيا جنوب الصحراء، فإذا كان قد سقط في سوريا والعراق، إلا أنه يسعى لإعادة تنشيط فروعه الإقليمية ومنها تلك التي بدأت تظهر بقوة في القارة السمراء.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDoxOjExMjk6MDozM2VmOmVkOGU6MiA= جزيرة ام اند امز
