أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم السبت، عن إجراءات إضافية لصالح المزارعين على أمل وضع حد نهائي للأزمة المستمرة منذ بداية العام.
تشمل هذه التدابير مساعدات مالية للمزارعين وتسريع 100 مشروع إنتاجي لتخزين المياه أو الري وخطة مساعدة لثلاث مناطق في الجنوب والجنوب الغربي تضررت من أزمات الطقس وهي هيرو وبيرينيه الشرقية وأود.
وتؤكد الحكومة كذلك أن إصلاح المعاشات التقاعدية في الأوساط الزراعية سيطبق في 2026.
وتهدف هذه الإجراءات التي تضاف إلى 62 تدبيراً آخر قدمتها الحكومة من قبل، إلى وضع حد لأزمة زراعية غير مسبوقة هذا الشتاء امتدت إلى جميع أنحاء أوروبا.
ففي فرنسا، اندلعت العديد من الحركات الاحتجاجية في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين.
وواجه الرئيس إيمانويل ماكرون صيحات استهجان شديدة في المعرض الزراعي حيث جرت صدامات بين عناصر الأمن والمزارعين.
وفي الجانب المالي، سيقدم بنك الاستثمار العام “بي بي آي فرانس” (BPI France) مئة مليون يورو على الأقل على شكل قروض شخصية يمكن أن تصل إلى 75 ألف يورو أو ضمانات لقروض المصارف الخاصة، حسبما أوضح مصدر حكومي.
وتريد الحكومة أيضًا زيادة نسبة الإعفاء من الضرائب العقارية على العقارات غير المبنية في حالة وقوع كارثة مناخية أو صحية.
على الأمد الطويل، تنوي الحكومة إطلاق خطة “مواكبة” للمزارعين في جبال البيرينيه الشرقية وأود وهيرو المتضررة خصوصا من الجفاف أو الصقيع أو الفيضانات.
وسيُخصص 50 مليون يورو لهذا الجانب من المشاريع للتكيف مع المناخ وتطوير القطاعات المحلية.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDoxOjExMjk6MDozM2VmOmVkOGU6MiA=
جزيرة ام اند امز
