تفاؤل أميركي بزخم جديد في محادثات الرهائن و”حماس” تدرس رد إسرائيل

فيما أفادت أنباء أن إسرائيل أبلغت مصر أنها مستعدة لمنح مفاوضات الأسرى “فرصة واحدة وأخيرة” للتوصل إلى اتفاق مع “حماس”، أعلنت الحركة فجر اليوم السبت أنها “تدرس” رد إسرائيل على مقترح بشأن هدنة في غزة وإطلاق سراح رهائن محتجزين في القطاع.

وقال نائب رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية، إن “حماس” تسلمت الرد الإسرائيلي الرسمي على موقفها الذي سُلم للوسطاء المصري والقطري في الثالث عشر من أبريل (نيسان) وستقوم بدراسة هذا المقترح و”حال الانتهاء من دراسته ستُسلم ردها”.

من جانبه، أعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، أمس الجمعة، أنه يرى زخماً جديداً في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة والإفراج عن باقي الرهائن الإسرائيليين.

وأضاف سوليفان في مقابلة مع قناة (إم.إس.إن.بي.سي) “أعتقد أن هناك جهوداً جديدة تجري حالياً تشمل قطر ومصر بالإضافة إلى إسرائيل لمحاولة إيجاد طريق للمضي قدماً”.

وتابع “هل أرى أن هناك زخماً ومتنفساً جديداً في محادثات الرهائن هذه؟ أعتقد ذلك”.

وقال مسؤولان إسرائيليان لموقع “أكسيوس” الأميركي، إن إسرائيل أبلغت مصر بأنها مستعدة لمنح مفاوضات الأسرى “فرصة واحدة وأخيرة” للتوصل إلى اتفاق مع “حماس”، ولكن إذا لم يتم إحراز تقدم قريباً فسوف تمضي قدماً في اجتياح بري لرفح.

وأضاف أحد المسؤولين “أبلغت إسرائيل مصر بأنها جادة في الاستعدادات لشن العملية في رفح وأنها لن تسمح لـ (حماس) بالتباطؤ”.

 

حجم الأنقاض في غزة نحو 37 مليون طن

من جانبها، قدرت الأمم المتحدة حجم الركام والأنقاض الذي يتعين إزالته بنحو 37 مليون طن في قطاع غزة.

وقال بير لودهامار، المسؤول في دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، “لقد قدرنا وجود 37 مليون طن من الركام، أي نحو 300 كيلوغرام من الركام في المتر المربع” في قطاع غزة الذي كان قبل الحرب مكتظاً بالسكان وحضرياً.

وأشار خلال تصريح صحافي دوري للأمم المتحدة في جنيف، إلى أن “إزالتها سيستغرق 14 عاماً” على افتراض استخدام نحو مئة شاحنة. وأكد أن الذخائر غير المنفجرة اختلطت بالأنقاض، مما سيؤدي إلى تعقيد المهمة بشكل كبير.

 

واعتبر لودهامار أن “ما لا يقل عن 10 في المئة” من الذخائر التي يتم إطلاقها في النزاع لا تنفجر، وتشكل بالتالي تهديداً دائماً للسكان وللفرق المسؤولة عن البحث في الأنقاض لانتشال جثث الضحايا وللعمال المكلفين إزالة الأنقاض.

وتحدث عن اجتماع عُقد قبل فترة قصيرة في عمان مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمات غير حكومية، خُصص للبحث عن أفضل السبل للتعامل مع هذا الركام المختلط بالمتفجرات.

وخلال هذا الاجتماع، سعى المشاركون إلى تقدير حجم الدمار بالاستناد إلى معرفتهم للميدان وصور أقمار اصطناعية، فضلاً عن تجاربهم في مناطق أخرى عاثت فيها المعارك خراباً.

وشدد لودهامار على “أنه مجرد تخمين”. ويأتي ذلك “استعداداً لما قد يحدث وللتدخل في غزة”، بحسب قوله. وكشف لودهامار أن “65 في المئة من المباني المدمرة سكنية” في قطاع غزة.

تعليق قضايا ضد موظفين بالأونروا

وأعلنت الأمم المتحدة الجمعة أنها أغلقت أو علقت خمس قضايا من أصل 19 قضية بشأن موظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تتهمهم إسرائيل بالتورط في هجمات “حماس” في 7 أكتوبر (تشرين الأول).

وقد أدت هذه الاتهامات إلى اضطرابات في نشاط الأونروا وانخفاض تمويلها، فيما يواجه قطاع غزة الذي تحاصره وتقصفه إسرائيل كارثة إنسانية، بما في ذلك خطر المجاعة على نطاق واسع.

وأعلن مكتب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن مكتب الرقابة الداخلية “حقق مع 19 موظفاً في الأونروا”، وهم أول 12 موظفاً اتهمتهم إسرائيل في يناير ( كانون الثاني) وتم “إنهاء” عقودهم، بالإضافة إلى سبعة آخرين تم الإبلاغ عنهم لاحقاً.

 

في ما يتعلق بالموظفين الـ12 “تم إغلاق قضية واحدة، لأن إسرائيل لم تقدم أي دليل يدعم الاتهامات الموجهة ضد الموظف”، وتم “تعليق ثلاث قضايا أخرى، لأن المعلومات التي قدمتها إسرائيل لم تكن كافية للسماح لمكتب خدمات الرقابة الداخلية بإجراء تحقيق”.

أما في ما يخص الموظفين السبعة الآخرين فتم “تعليق إحدى القضايا لحين تلقي أدلة إضافية”، بحسب مكتب المتحدث. وفي المجمل، لا يزال 14 موظفاً قيد التحقيق.

وأضاف المصدر نفسه أن المحققين زاروا إسرائيل لإجراء مناقشات مع السلطات ومن المقرر إجراء زيارة أخرى في مايو (أيار). وكانت هذه المناقشات “بناءة” و”ساعدت في تقدم التحقيقات”.

تأتي هذه الإعلانات بعد أيام قليلة من الكشف عن تقرير صادر عن بعثة تقييم مستقلة حول “حياد” الأونروا في غزة.

وخلص التحقيق الذي أنجزه خبراء تحت إشراف وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا إلى أن الوكالة تعاني من “مشاكل تتصل بالحياد” السياسي لكن إسرائيل لم تقدم بعد “دليلاً” على الروابط المزعومة لموظفين معينين مع “منظمات إرهابية”.

وشدد التقرير أيضاً على أن “الأونروا لا بديل عنها على صعيد التنمية البشرية والاقتصادية” للاجئين الفلسطينيين في غزة وكذلك في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية.

ودفعت الاتهامات الإسرائيلية العديد من الدول المانحة إلى تعليق تمويلها للأونروا. وقد استأنفت دول عدة التمويل منذ ذلك الحين، لكن ليس من بينها الولايات المتحدة الحليف الأبرز لإسرائيل.

 

ويعمل في الأونروا أكثر من 30 ألف موظف يخدمون 5.9 مليون فلسطيني في المنطقة.

هولندا ستنظر باستئناف تمويل الأونروا

وفي السياق، قالت الحكومة الهولندية الجمعة إنها ستدرس استئناف تمويل وكالة الأونروا في غزة إذا نفذت الوكالة توصيات لتعزيز حيادها.

وأشارت الحكومة الهولندية إلى أنها قدمت بالفعل تبرعها السنوي للأونروا في يناير، قبل ظهور الاتهامات الموجهة للوكالة.

وأضافت هولندا أنها لا تتوقع أي تبرعات إضافية في المستقبل القريب، لكنها ستعتبر الأونروا شريكاً محتملاً إذا تم تقديم طلبات للمساعدة.