الولايات المتحدة تبدأ أعمال بناء رصيف بحري في غزة لتوفير المساعدات

في الوقت الذي كثفت فيه إسرائيل القصف الجوي على رفح بعد أن قالت إنها ستجلي المدنيين من المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة وتبدأ هجوماً شاملاً رغم تحذيرات حلفائها، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس الخميس إن الجيش الأميركي بدأ في بناء رصيف بحري سيسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في خطوة متوقعة، ومن المقرر أن يبدأ الرصيف العمل بحلول أوائل مايو (أيار).

وفي مارس (آذار)، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن الجيش سيبني ميناء موقتاً على ساحل البحر الأبيض المتوسط في غزة لتلقي المساعدات الإنسانية عن طريق البحر.

ويأتي بناء الرصيف البحري في إطار محاولة لدرء المجاعة في غزة بعد ستة أشهر من الحملة العسكرية الإسرائيلية على حركة “حماس”، وهي الحملة التي دمرت القطاع الصغير وأغرقت سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في كارثة إنسانية.

 

وقال المتحدث باسم البنتاغون الميجر جنرال باتريك رايدر للصحافيين “أستطيع أن أؤكد أن سفناً عسكرية أميركية، بما في ذلك السفينة بينافيديز، بدأت في بناء المراحل الأولية للرصيف الموقت والجسر في البحر”.

ومن شأن هذه المنصة الموقتة في البحر أن تسمح لسفن عسكرية أو مدنية بتفريغ حمولتها على أن تنقل المساعدات لاحقاً بواسطة سفن دعم لوجيستي إلى رصيف على الشاطئ.

وقال مسؤولون أميركيون إن هذا المسعى لا يتضمن “نشر قوات على الأرض” في قطاع غزة الذي يشهد حرباً. لكن جنوداً أميركيين سيكونون بجوار قطاع غزة خلال بناء الرصيف الذي ستشرف عليه قوات إسرائيلية أيضاً.

وستكلف منظمات غير حكومية على الأرجح توزيع المساعدات بعد وصولها إلى القطاع على ما أفادت وزارة الدفاع الأميركية في وقت سابق.

 

وتحذر الأمم المتحدة من أن غزة تواجه مجاعة وشكت من “عقبات هائلة” أمام وصول المساعدات وتوزيعها في أنحاء القطاع.

وناشدت وكالات إغاثة وإدارة بايدن إسرائيل تسهيل وصول إمدادات الإغاثة إلى غزة ومنح قوافلها ممراً آمناً داخل القطاع.

دعم إسرائيلي

وقال مسؤولون أميركيون إن العملية العسكرية الأميركية ستوفر مئات من حمولات الشاحنات الإضافية من المساعدات يومياً، ويمكن أن تشمل تلك الشحنات أكثر من مليوني وجبة يومياً.

وقال رايدر إن البنتاغون يتتبع نوعاً ما من الهجمات بقذائف المورتر في غزة والتي تسببت في أضرار طفيفة في منطقة بناء الرصيف. لكنه أضاف أن القوات الأميركية لم تبدأ في نقل أي شيء إلى تلك المنطقة بعد، ولا توجد قوات أميركية على الأرض.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه سيوفر الدعم الأمني واللوجستي للرصيف.

مصدران: مصر تستأنف جهود الوساطة

وقال مصدران أمنيان مصريان الخميس إن القاهرة طلبت عقد اجتماع متابعة مع إسرائيل في إطار استئناف الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.

وتابع المصدران إن مسؤولين مصريين وإسرائيليين وأميركيين عقدوا اجتماعات مباشرة وعن بعد الأربعاء سعياً للحصول على تنازلات لكسر الجمود في المفاوضات المستمرة منذ أشهر للتوصل إلى هدنة في الحرب بين إسرائيل و”حماس” التي اندلعت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وأضافا أن مصر تعتقد أن إسرائيل أبدت استعداداً أكبر للسماح لسكان غزة النازحين بالعودة إلى شمال القطاع مع الحد من عمليات التفتيش والإجراءات الأمنية لمن لا يشتبه بأن لهم أنشطة مسلحة.

وكانت عودة المدنيين إلى شمال غزة من دون عوائق وانسحاب القوات الإسرائيلية أو إعادة تمركزها من النقاط الشائكة في الجولات السابقة من مفاوضات وقف إطلاق النار التي اضطلعت فيها مصر وقطر بدور الوساطة.

وقال المصدران إن من المتوقع عقد اجتماع بين مسؤولين مصريين وإسرائيليين اليوم الجمعة في القاهرة، والذي سيترتب على نتائجه عقد المزيد من الاجتماعات مع “حماس”.

ووجهت الولايات المتحدة و17 دولة أخرى الخميس نداء لحركة “حماس” لإطلاق سراح جميع الرهائن لديها كسبيل لإنهاء الأزمة. وتعهدت “حماس” بعدم الرضوخ للضغوط الدولية.

مسؤول في “حماس”: إسرائيل لن تحقق “ما تريده”

من جانبه، أكد غازي حمد عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” الخميس أن الهجوم العسكري الإسرائيلي المحتمل على رفح في جنوب قطاع لن يحقق للدولة العبرية “ما تريده”.

وأوضح غازي حمد الموجود في قطر والذي أجري الاتصال به من قطاع غزة، لوكالة الصحافة الفرنسية، “حتى لو دخلت (إسرائيل) واجتاحت رفح فلن تحقق ما تريد، فهي أمضت ما يقرب 7 أشهر في غزة واجتاحت كل المناطق ودمرت الكثير لكن حتى الآن لم تستطع أن تحقق شيئاً من هدفيها الرئيسيين”، سواء القضاء على حركة “حماس” أو استعادة الرهائن.

 

وأضاف “تحدثنا مع كل الأطراف التي لها علاقة بالصراع القائم سواء الأخوة في مصر أو قطر أو أطراف عربية وأخرى دولية، بخطورة اجتياح رفح”.

ويؤكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الهجوم على رفح أساسي للقضاء على “حماس” وهو هدف رئيسي للحرب التي تشنها إسرائيل في غزة. والخميس اجتمعت حكومة الحرب الإسرائيلية للاعداد لهجوم رفح رغم المعارضة الدولية الواسعة ولا سيما من جانب الولايات المتحدة حليفة إسرائيل الكبرى.

وتخشى الأسرة الدولية من سقوط الكثير من الضحايا في رفح التي يقيم فيها راهناً بحسب الأمم المتحدة 1.5 مليون شخص بينهم مليون نازح جراء القتال في قطاع غزة.

وأكد حمد “المفاوضات عالقة حتى الان، لا يوجد أي تقدم بسبب التّعنت الإسرائيلي والقرار الإسرائيلي بعدم الدخول في مفاوضات جدية”. ورأى “من الواضح وبشكل صريح من تصريحات الجانب الإسرائيلي بدءاً من نتنياهو إلى أصغر وزير يقولون دائماً إنه لا بد من الاستمرار في الحرب ولا بد من اقتحام رفح ولا بد من تدمير حركة (حماس)، فالواضح لا توجد لديهم نية للاستمرار في المفاوضات”.

ومضى يقول “نحن قدمنا مواقفنا للوسطاء بشكل واضح وصريح” موضحاً “القضايا التي يتم التفاوض عليها بالنسبة لنا واضحة، القضية الأولى يجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار شامل ودائم وأن ينتهي العدوان على قطاع غزة، القضية الثانية أن يكون هناك انسحاب كامل من قطاع غزة، القضية الثالثة عودة جميع النازحين إلى أماكن سكنهم”.

وشدد على أن المقترح الإسرائيلي الأخير “لا يلبي المطالب الأساسية” لحركة “حماس”.

 

وفي وقت سابق الخميس قال الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد منسر إن “حماس” تشعر بـ”التشجيع” من جانب “بعض الأطراف الإقليمية” لذا فهي “تبتعد عن المفاوضات”.

وأكد حمد أيضاً أن “حماس” تعمل “ليل نهار” على “مرحلة ما بعد الحرب”.

خطة تجنيد اليهود المتزمتين

وطلبت الحكومة الإسرائيلية الخميس تأجيلا آخر للمهلة الوشيكة التي منحتها المحكمة العليا للحكومة من أجل وضع خطة جديدة للتجنيد الإلزامي من شأنها تهدئة حالة الغضب العامة من الإعفاء الممنوح لليهود المتزمتين دينياً.

وكانت المحكمة، التي تنظر في الطعون التي تصف الإعفاء الممتد منذ عقود بأنه تمييزي، قد حددت يوم 31 مارس موعداً لانتهاء المهلة. ومُددت المهلة حتى 30 أبريل (نيسان) بناء على طلب الحكومة التي قالت إنها مشغولة بالتعامل مع حرب غزة.

وفي طلب جديد، طلبت وزارة العدل التأجيل حتى 20 مايو، مشيرة إلى تأخر في تعيين محامٍ حكومي و”أحداث كبيرة تتعلق بالأمن القومي” في الأيام القليلة الماضية، وهي أحداث قالت الحكومة إنها تسببت في وقف عملها في خطة التجنيد الإجباري.

وكانت هذه إشارة في ما يبدو إلى هجوم إيراني غير مسبوق بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل يومي 13 و14 أبريل وتصاعد القتال على الجبهة اللبنانية والاستعدادات الإسرائيلية للهجوم على مدينة رفح.

ولم يصدر رد بعد عن المحكمة العليا.

وأصبح إعفاء اليهود المتزمتين من التجنيد قضية مشحونة بالتوتر بشكل خاص لأن القوات المسلحة الإسرائيلية، التي يتألف أغلبها من المجندين في مطلع الشباب والمدنيين الأكبر سناً الذين تتم تعبئتهم كقوات احتياط، أصيبت بالإنهاك بسبب الحرب متعددة الجبهات التي دخلت الآن شهرها السابع.

ويضم ائتلاف نتنياهو حزبين متشددين يعتبران الإعفاءات عنصراً مهماً للاحتفاظ بدعم ناخبيهما في المعاهد الدينية ولمنع انصهار هؤلاء المؤيدين في الجيش، وهو أمر قد يصطدم مع عاداتهم المحافظة.

ويشكل اليهود المتزمتون 13 في المئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 19 في المئة بحلول عام 2035 بسبب ارتفاع معدلات المواليد لديهم.

ويقول اقتصاديون إن الإعفاء من التجنيد الإجباري يبقي بعض أفراد المجتمع خارج القوى العاملة بلا داعٍ، مما يؤدي إلى تزايد عبء الرعاية الاجتماعية على دافعي الضرائب من الطبقة المتوسطة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك الأقلية العربية التي تشكل 21 في المئة من سكان إسرائيل وهي معفاة في الغالب من الخدمة العسكرية، والتي بموجبها يُستدعى الرجال والنساء بشكل عام عند سن 18 سنة. ويخدم الرجال ثلاث سنوات والنساء سنتين. 

واستهزأ يائير لبيد، الزعيم العلماني للمعارضة في البرلمان، بطلب التمديد، واتهم الحكومة “المتهورة” بمحاولة خداع البلاد بأعذار. وقال في منشور على منصة إكس “إذا لم نُجند معاً، عليهم ألا ينشروا شعارات حول كيف نحقق النصر معاً”.