نزح أكثر من 50 ألف شخص من منازلهم في شمال إثيوبيا بسبب معارك في منطقة متنازع عليها، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة، في اشتباكات تثير قلقاً دولياً.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في تقرير نشر ليل أمس الإثنين، إن “عدد النازحين جراء الاشتباكات المسلحة في بلدة ألاماتا ورايا ألاماتا… منذ الـ13 من أبريل (نيسان) الجاري تجاوز 50 ألف شخص”، وذلك نقلاً عن السلطات في المنطقة المتنازع عليها بين إقليمي تيغراي وأمهرة.
وأفاد “أوتشا” بأن نحو 42 ألفاً من النازحين فروا في اتجاه الجنوب لا سيما إلى محيط مدينة كوبو، وفر 8300 في اتجاه بلدة سيكوتا شمالاً، مؤكداً أن غالبية النازحين هم من “النساء والأطفال والشباب والشيوخ”.
خلفية الصراع
وتقع ألاماتا وجوارها في منطقة رايا المتنازع عليها بين تيغراي وأمهرة، إذ اندلعت اشتباكات بين مسلحين من الإثنيتين منذ نحو 10 أيام.
وكانت مناطق رايا (جنوب تيغراي) ومنطقة وولكيت (غرب تيغراي) تابعة إدارياً لتيغراي في تسعينيات القرن الماضي، وتطالب بها منذ عقود مجموعة الأمهرة الإثنية.
ودخلت ميليشيات و”قوات خاصة” من إقليم أمهرة إلى تلك المناطق في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 عندما اندلع نزاع بين الحكومة ومتمردي تيغراي، وقامت بتنصيب إدارتها الخاصة.
وينص اتفاق سلام وقع بين الحكومة الفيدرالية و”جبهة تحرير شعب تيغراي” في نوفمبر 2022 في بريتوريا، على انسحاب قوات أمهرة التي قدمت دعماً عسكرياً حاسماً للجيش الإثيوبي خلال الحرب ضد متمردي تيغراي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
عمل “أعداء لدودين”
وما زالت هوية المسلحين المشاركين في الاشتباكات الأخيرة غير واضحة.
والأربعاء الماضي اتهمت سلطات أمهرة “جبهة تحرير شعب تيغراي”، “بشن غزو… في انتهاك كامل لاتفاق بريتوريا”، مطالبة إياها “بمغادرة المناطق التي تسيطر عليها بسرعة”.
وفي اليوم السابق، تحدث رئيس السلطة الإقليمية الموقتة في تيغراي غيتاشو رضا عن “أحداث في جنوب تيغراي، وغيرها من الأراضي المحتلة”.
وأكد عبر منصة “إكس” أنها لم تنشأ من “نزاع بين الحكومة الفيدرالية والإدارة الموقتة/ أو جبهة تحرير شعب تيغراي”، ولا من “نزاع بين إدارتي تيغراي وأمهرة” ولكنها كانت عمل “أعداء لدودين لـ(اتفاق) بريتوريا”.
وأعربت سفارات في إثيوبيا بينها بعثات فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة السبت، عن “قلقها إزاء تقارير عن أعمال عنف في المناطق المتنازع عليها في شمال إثيوبيا”، ودعت في بيان مشترك إلى “وقف التصعيد وحماية المدنيين”.
ولا يمكن التحقق من الوضع ميدانياً، إذ تمنع السلطات الفيدرالية دخول الصحافيين إلى المنطقة.
