قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة إنها ستقيّد تأجير النفط والغاز الجديد على مساحة 13 مليون فدان (5.3 مليون هكتار) من احتياطي النفط الفيدرالي في ألاسكا، للمساعدة في حماية الحياة البرية.
القرار، وهو جزء من معركة استمرت سنوات حول ما إذا كان سيتم تطوير موارد النفط الهائلة في الولاية وكيفية تطويرها، يضع اللمسات الأخيرة على الحماية التي تم اقتراحها لأول مرة في العام الماضي.
ويكمل القرار أيضا خطة سابقة دعت إلى إغلاق ما يقرب من نصف الاحتياطي أمام تأجير النفط والغاز.
انتقدت مجموعة من المشرعين الجمهوريين، بقيادة السيناتور الأمريكي عن ولاية ألاسكا دان سوليفان، القيود الجديدة في احتياطي النفط الوطني، ووصفها سوليفان بأنه هجوم “غير قانوني” على شريان الحياة الاقتصادي للولاية، وتوقع رفع دعاوى قضائية.
قالت سيناتور ألاسكا ليزا موركوفسكي: “إنها أكثر من مجرد ضربة متبادلة لألاسكا، لأنه عندما تحرم من الوصول إلى مواردنا، عندما تقول إنه لا يمكنك الحفر، ولا يمكنك الإنتاج، ولا يمكنك الاستكشاف، ولا يمكنك نقلها، هذا هو انعدام أمن الطاقة الذي نتحدث عنه”.
لا يغير قرار وزارة الداخلية شروط عقود الإيجار الحالية في المحمية أو يؤثر على العمليات المسموح بها حاليا.
أوصت إدارة بايدن أيضا اليوم الجمعة برفض طلب شركة حكومية يتعلق بطريق مقترح بطول 210 أميال (338 كيلومترا) في الجزء الشمالي الغربي من الولاية للسماح بتعدين الرواسب المعدنية المهمة، بما في ذلك النحاس والكوبالت والزنك والفضة. والذهب.
وفقا لأسوشيتد برس، قال بريان ريدلي، رئيس مؤتمر تانانا تشيفز، وهي مؤسسة غير ربحية لسكان ألاسكا الأصليين، إن “اختيار الإدارة رفض مشروع طريق أمبلر هو خطوة هائلة إلى الأمام في النضال من أجل حقوق السكان الأصليين والعدالة البيئية”. وأعربت قبائل مؤتمر زعماء تانانا عن مخاوفها من أن يؤدي الطريق إلى الإضرار بمجتمعاتهم وأراضيهم وحياتهم البرية.
واتهم سوليفان الإدارة بتقويض مصالح الأمن القومي الأمريكي بكلا القرارين. ولطالما اتهم القادة السياسيون في ألاسكا الإدارة بإيذاء الدولة بقراراتها التي تحد من تطوير النفط والغاز والمعادن والأخشاب.
وقال سوليفان في مبنى الكابيتول: “إن جو بايدن على ما يرام مع خصومنا الذين ينتجون الطاقة ويسيطرون على المعادن الحيوية في العالم بينما يغلقون منشآتنا في أمريكا، طالما أن المتطرفين اليساريين الذين يشعر أنهم مفتاح إعادة انتخابه راضون”.
ودافع بايدن عن قراره بشأن الاحتياطي النفطي، وقال في بيان إن “أراضي ومياه ألاسكا المهيبة والوعرة هي من بين أكثر المناظر الطبيعية روعة وصحة في العالم”، وهي ذات أهمية بالغة لمجتمعات ألاسكا الأصلية.
وقال ناجروك هارتشاريك، رئيس صوت القطب الشمالي إينوبيات، وهي مجموعة تضم أعضائها قادة من مختلف أنحاء منطقة المنحدر الشمالي في ألاسكا، في بيان إن القرار “لا يعكس رغبات مجتمعاتنا”. وسبق أن أصدر مجلس إدارة المجموعة قرارا يعارض خطط الإدارة بشأن الاحتياطي.
ووصف معهد البترول الأمريكي، وهو أكبر مجموعة ضغط في صناعة النفط، هذه القاعدة بأنها “مضللة” وقال إنها تحد بشدة من تطوير النفط والغاز الطبيعي في المستقبل في الاحتياطي النفطي، “وهي منطقة يقصدها الكونغرس صراحة لتعزيز أمن الطاقة الأمريكي”.
وقال داستن ماير، نائب الرئيس الأول لمعهد البترول الأمريكي: “في الوقت الذي يتطلع فيه العالم إلى القيادة الأمريكية في مجال الطاقة، فإن هذه خطوة أخرى في الاتجاه الخاطئ”.
يقع الاحتياطي النفطي على بعد حوالي 100 ميل (161 كيلومترا) غرب محمية الحياة البرية الوطنية في القطب الشمالي، وهو موطن للكاريبو والدببة القطبية ويوفر موطنا لملايين الطيور المهاجرة. لقد تم تخصيصه منذ حوالي قرن من الزمان كمصدر نفط طارئ للبحرية الأمريكية، ولكن منذ السبعينيات تم الإشراف عليه من قبل وزارة الداخلية. كان هناك جدل مستمر منذ فترة طويلة حول المكان الذي يجب أن يتم فيه تطوير النفط والغاز.
تتجمع معظم عقود الإيجار الحالية في الاحتياطي النفطي في منطقة تعتبر ذات إمكانات تطوير عالية، وفقا لمكتب إدارة الأراضي، الذي يقع تحت إشراف وزارة الداخلية.
ستضع القواعد التي تم الإعلان عنها اليوم الجمعة قيودا على التأجير المستقبلي والتنمية الصناعية في المناطق المخصصة للحياة البرية أو المعيشة أو غيرها من القيم، وتدعو الوكالة إلى إجراء تقييم منتظم لتحديد ما إذا كان سيتم تعيين مناطق خاصة جديدة أو تعزيز الحماية في تلك المناطق. واستشهدت الوكالة كمبرر للظروف المتغيرة بسرعة في القطب الشمالي بسبب تغير المناخ، بما في ذلك ذوبان التربة الصقيعية والتغيرات في الحياة النباتية وممرات الحياة البرية.
وقالت كريستين ميلر، المديرة التنفيذية لرابطة ألاسكا للحياة البرية: “إن تصرفات إدارة بايدن بشأن القطب الشمالي الأمريكي تُظهر التزاما بالحفاظ على البيئة يلبي احتياجات المساحة الهائلة للمنطقة وقيمتها البيئية”.
وأوضحت: “أن الأراضي العامة في أمريكا جزء أساسي من معالجة أزمة المناخ والتنوع البيولوجي”.
ووصف الناشط بيل ماككيبين القرار بأنه “انتصار هائل”.
ووصف جيريمي ليب، محامي منظمة Earthjustice، القرار بأنه خطوة مهمة، لكنه حث على “اتخاذ إجراءات أكثر جرأة لإبقاء صناعة الوقود الأحفوري خارج القطب الشمالي، من أجل المناخ والأجيال القادمة”.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDoxOjExMjk6MDozM2VmOmVkOGU6MiA=
جزيرة ام اند امز
