انطلقت بالعاصمة تونس، اليوم الجمعة، أولى جلسات المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي يعد الغرفة الثانية للبرلمان.
وإرساء مجلس الجهات والأقاليم هو المرحلة الأخيرة من مشروع الرئيس قيس سعيّد الإصلاحي الذي انطلق في 25 يوليو/تموز 2021 بعد الإطاحة بحكم الإخوان ليطوي صفحة سادها الفساد والاضطراب السياسي، على ما يقول مراقبون.
وانتخب اليوم عماد الدربالي رئيسا للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وذلك خلال أشغال الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس.
وحصل الدربالي على 49 صوتا مقابل 28 صوتا لمنافسه أسامة سحنون.
وقدّم 12 نائبا ترشحهم لرئاسة هذا المجلس وهم أسامة سحنون، وإبراهيم هاني، ومراد برقاوي، وفتحي معالي، وعماد دربالي، وسليم سالم، وريم بالحاج محمد، وفوزية الناوي، وجلال القروي، ويوسف البرقاوي، وحسني حسام مزالي، وأومينة الحرباوي.
وشكلت لجنة لإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت، والإعلان عن فتح باب الترشح لرئاسة المجلس.
ويبلغ عدد أعضاء هذا المجلس 77 عضوا، من بينهم 72 عضوا منتخبا من قِبل أعضاء المجالس الجهوية بمعدل ثلاثة أعضاء عن كل مجلس (24 مجلساً جهوياً)، و5 أعضاء عن مجالس الأقاليم بمعدل عضو عن كل إقليم.
ومن المنتظر أن يصدر الرئيس سعيد أمرا رئاسيا يحدد من خلاله العلاقة بين المجلسين، وصلاحيات كل مجلس على حدة، وطريقة فض الخلافات المحتملة في حال عدم التوافق على عدد من مشاريع القوانين، وأهمها قانون المالية.
وبحسب المادة 56 من الدستور التونسي “يفوض الشعب، صاحب السيادة، الوظيفة التشريعية لمجلس نيابي أول يسمى مجلس نواب الشعب، ولمجلس نيابي ثان يسمى المجلس الوطني للجهات والأقاليم”.
وجاء في المادة 81 من الدستور أن “المجلس الوطني للجهات والأقاليم يتكون من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم. ينتخب كل مجلس جهوي (ولاية) ثلاثة أعضاء من بين أعضائه لتمثيل جهاتهم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم”.
وكانت انتخابات مجلس الجهات والأقاليم بتونس قد جرت في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي وسط مقاطعة أحزاب الإخوان وحلفائهم وعلى رأسها حركة “النهضة” وحزب “العمل والإنجاز”، إضافة لأحزاب “التيار الديمقراطي” و”العمال” و”القطب”.
مشروع سعيد
وقال عبد المجيد العدواني الناشط والمحلل السياسي التونسي لـ”العين الإخبارية” إن تنصيب مجلس الجهات والأقاليم يعد خطوة متقدّمة في مسار تركيز مؤسسات الدولة في تونس.
وأفاد بأنه لأول مرة في تاريخ تونس يتم تأسيس مجلس يهتم بتحسين المنوال التنموي بالبلاد ويأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة.
وأكد أن تونس تعرف تفاوتا بين المناطق الداخلية والساحلية لذلك جاء تأسيس هذا المجلس الذي يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية فيها.
وأشار إلى أن هذا المجلس سيكون وسيلة كي يصنع المواطن قراره بيده ويتكفّل بتحديد الحاجيات التنموية ويكون صاحب قوة اقتراح وتغيير.
من جهته، قال الباحث في القانون العام، يوسف عبيد، إنّ هذا المجلس يعتبر آخر المؤسّسات المنتخبة في المشروع السياسي الجديد الذي تأسس بعد 25 يوليو/تموز 2021.
واعتبر عبيد أنه لأول مرة يتأسس مجلس خاص بالجهات والأقاليم، يهدف لتكريس البعد التنموي على المستوى المحلي، لكن تبقى صلاحيات المجلس غير واضحة إلى حد الآن.
وأكد أنه قد أوكلت صلاحية تشريعيّة يتقاسمها مع البرلمان، وهي المصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية، وله كذلك صلاحيات رقابية، وبالتالي فإنّ مجال تدخّل هذا المجلس محدّد في المسائل المالية والتنموية.
ما هو مجلس الجهات والأقاليم؟
ويقوم النظام النيابي الحالي في تونس على غرفتين نيابيتين، عوضاً عن غرفة واحدة قبل حل البرلمان الذي كان يرأسه راشد الغنوشي زعيم إخوان تونس.
ويفترض الدستور التونسي المصادق عليه في 25 يوليو/تموز 2022، أن توافق الغرفتان على عدد من مشروعات القوانين، من بينها قانون المالية، وكل مخططات التنمية المحلية.
ووفق الدستور، “تُعرض وجوباً على المجلس الوطني للجهات والأقاليم، المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة، ومخططات التنمية المحلية والوطنية، لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم”.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDoxOjExMjk6MDozM2VmOmVkOGU6MiA= جزيرة ام اند امز
