الجيش الإسرائيلي “يرفع جاهزيته” استعدادا لاقتحام رفح

رغم الضغوط الدولية المتصاعدة للدفع نحو هدنة لوقف إطلاق النار في غزة وإثناء إسرائيل عن اقتحام مدينة رفح، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الثلاثاء، عن مسؤولين أمنيين في تل أبيب قولهم إن الجيش رفع خلال الساعات الماضية من جاهزيته لشن هجوم عسكري واسع على مدينة رفح الحدودية في قطاع غزة.

وقال مسؤولون إن العملية ستشمل كذلك مناطق في وسط قطاع غزة وتحديداً المخيمات.

وأشار المسؤولون إلى أن انسحاب الجيش من مناطق في خان يونس جنوب القطاع وكذلك مناطق أخرى في الشمال كان يهدف لتنظيم الصفوف من أجل العملية البرية في رفح.

وفي السياق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن واشنطن لم يتم اطلاعها بعد بالتفصيل على تفاصيل إجلاء المدنيين من رفح أو الاعتبارات الإنسانية قبل الهجوم العسكري الإسرائيلي المحتمل على المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة.

 

درء المجاعة

من جانبه، قال مسؤول كبير في مجال المساعدات بالأمم المتحدة الثلاثاء إن المنظمة الدولية لا تزال تسعى جاهدة لمنع حدوث مجاعة في قطاع غزة، وإنه رغم وجود بعض التحسن في التنسيق مع إسرائيل، لا تزال هناك صعوبات تواجه توصيل المساعدات داخل القطاع.

وقال آندريا دي دومينيكو رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية إن تسليم المساعدات داخل غزة يواجه تأخيرات كبيرة عند نقاط التفتيش، وخلال الأسبوع الماضي تم رفض 41 في المئة من الطلبات التي قدمتها الأمم المتحدة لتوصيل المساعدات لشمال غزة.

وقال دي دومينيكو للصحافيين “إننا نتعامل مع تلك الرقصة إذ نتقدم خطوة للأمام، وخطوتين للخلف، أو خطوتين للأمام، وخطوة للخلف، مما يتركنا دائماً عند النقطة نفسها”. وأضاف “مقابل كل فرصة جديدة تتاح لنا، سنجد تحدياً آخر نتعامل معه.. لذا، من الصعب حقاً بالنسبة لنا أن نصل إلى ما نرغب فيه”.

 

ولطالما اشتكت الأمم المتحدة من عقبات تحول دون إدخال المساعدات وتوزيعها في أنحاء غزة. لكن الغضب العالمي من الأزمة الإنسانية في القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة تصاعد بعدما أدت غارة جوية إسرائيلية في مطلع أبريل (نيسان) إلى مقتل موظفي إغاثة من منظمة “ورلد سنترال كيتشن”.

ووافقت إسرائيل منذ ذلك الحين على إعادة فتح معبر إيريز إلى شمال غزة والاستخدام المؤقت لميناء أسدود في جنوب إسرائيل بعدما طالب الرئيس الأميركي جو بايدن بخطوات لتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع، قائلاً إنه يمكن جعل الدعم الأميركي لإسرائيل مشروطاً إذا لم تتحرك.

وقال دي دومينيكو “هناك زيادة مطردة في عدد الشاحنات التي دخلت”، مضيفاً أن الأمم المتحدة لا تعرف عدد شحنات المساعدات الخاصة التي سمحت إسرائيل بدخولها إلى شمال غزة. لكنه أشار إلى أن التركيز يجب أن ينصب أيضاً على تحسين وصول المساعدات داخل القطاع.

وتابع “المشكلة لا تتعلق فقط بالطعام. المشكلة هي أن المجاعة أكثر تعقيداً بكثير… إنها أكبر بكثير من مجرد إدخال الدقيق”. وأردف قائلاً “المياه والصرف الصحي والصحة أمور أساسية لدرء المجاعة”.

لكن المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر قال خلال إفادته الصحفية اليومية الثلاثاء إن الولايات المتحدة ترى أن حجم المساعدات التي تذهب إلى غزة يشهد زيادة مطردة، لكنها لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب، وإن واشنطن تعمل على تحسين ذلك.

واشنطن تثير قضية مقتل الطفلة هند رجب

وأعلن ميلر أن الوزارة ستطلب من إسرائيل مزيداً من المعلومات عن وفاة الطفلة الفلسطينية هند رجب البالغة من العمر ستة أعوام في غزة في يناير (كانون الثاني).

وأضاف أن الوزارة تدعو إلى إجراء تحقيق كامل في الأمر بعد أن ألقى تقرير لصحيفة واشنطن بوست بظلال من الشك على تفسير إسرائيل السابق لواقعة مقتلها.

 

وحوصرت الطفلة وهي ترتعد في سيارة في غزة مع أفراد عائلاتها القتلى وتوسلت طلباً للمساعدة في اتصال هاتفي مع منقذين. وأمكن سماع طلقات الرصاص وهي تصف اقتراب قوات إسرائيلية منها.

وعثر أقاربها على جثتها بعد 12 يوماً، مع جثث خالها وزوجته وأطفالهما الثلاثة في سيارتهم، فضلاً عن اثنين من المسعفين الذين حاولوا إنقاذها، وكانت سيارة إسعاف بالقرب منهم.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الثلاثاء أن تحقيقاً توصل إلى وجود مركبات مدرعة إسرائيلية في منطقة الحادث على عكس ادعاءات الجيش الإسرائيلي بأن تحقيقاً أولياً توصل إلى أن قواته لم تكن ضمن نطاق إطلاق النار من السيارة التي حوصرت فيها الطفلة.

وقال ميلر “سنعود إلى حكومة إسرائيل ونطلب منهم المزيد من المعلومات”، واصفاً وفاة الطفلة هند بأنها “مأساة لا توصف، وهو أمر ما كان ينبغي أن يحدث ولا ينبغي أن يحدث أبداً”.

وأضاف “ما زلنا نرحب بإجراء تحقيق كامل في هذا الأمر وكيفية حدوثه في المقام الأول”. ولم ترد سفارة إسرائيل في واشنطن حتى الآن على طلب للتعليق.

لندن تندد بأعمال العنف في الضفة الغربية

ودعت المملكة المتحدة مساء الثلاثاء إلى وضع حد للعنف “غير المقبول” الذي يرتكبه مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية ضد مدنيين فلسطينيين والذي أوقع أربعة قتلى، مطالبة الدولة العبرية بمحاكمة المسؤولين عنه.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية البريطانية أن “المملكة المتحدة قلقة إزاء مستويات العنف المروعة في الضفة الغربية” والتي أثارها “القتل المروع” للفتى الإسرائيلي بنيامين أحيمئير.

وأثار مقتل أحيمئير (14 سنة) في ظروف غامضة في الضفة الغربية في نهاية الأسبوع الماضي ردود فعل انتقامية واسعة النطاق من جانب مستوطنين هاجموا قرى فلسطينية وأشعلوا النار في منازل فلسطينيين وسياراتهم.

وأضافت الخارجية البريطانية في بيانها “منذ ذلك الحين، أدت هجمات عنيفة شنها مستوطنون إسرائيليون متطرفون إلى مقتل أربعة فلسطينيين”، فضلاً عن إصابة أكثر من 75 آخرين بجروح وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات.

 

وتابع البيان “إن أعمال العنف هذه ضد المدنيين غير مقبولة على الإطلاق ويجب وضع حد لها فوراً”، مذكراً بأن لندن فرضت مؤخراً عقوبات على مستوطنين متطرفين.

وشددت الخارجية البريطانية على أن “عمليات القتل هذه والإجراءات اللاحقة، تسهم في تصعيد العنف في الضفة الغربية المحتلة والمنطقة الأوسع في توقيت حرج”.

وأضافت “من الأهمية بمكان أن تعيد السلطات الإسرائيلية إرساء الهدوء وأن تجري تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع الوفيات، وأن تضمن سَوق كل مرتكبي العنف إلى العدالة ومحاسبتهم على أفعالهم”.

… وباريس تدين “بأشد العبارات”

بدورها، دانت فرنسا “بأشد العبارات أعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية”، ودعت السلطات الإسرائيلية إلى “سوق مرتكبي أعمال العنف هذه إلى العدالة دون تأخير”، وفق بيان أصدرته وزارة الخارجية الفرنسية مساء الثلاثاء.

وجاء في بيان الخارجية الفرنسية أن فرنسا “تدين جريمة قتل” الفتى الإسرائيلي، لافتة إلى أن هذه الجريمة “لا تبرر بأي شكل من الأشكال أعمال العنف هذه”.

وأضاف البيان أن باريس تدين أيضاً “بأشد العبارات أعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية. هذه الهجمات المسلحة والمنسقة والتي شنت في حضور الجيش الإسرائيلي أدت بالفعل إلى مقتل أربعة مدنيين فلسطينيين”. وقد ندد الخارجية في بيانها بـ”أفعال غير مقبولة”.

وتابعت الخارجية أن “فرنسا تدعو السلطات الإسرائيلية إلى سوق مرتكبي أعمال العنف هذه إلى العدالة دون تأخير، وتأمين الحماية على الدوام لكل المدنيين وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي”.

وشدد البيان على أن “أعمال العنف هذه هي نتيجة مواصلة سياسة الاستيطان التي تؤجج التوترات وتشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي (…) إن فرنسا التي اتخذت بالفعل تدابير ضد مستوطنين عنفيين، تعتزم اتخاذ تدابير جديدة بالتعاون مع شركائها”.

وقُتل في الضفة الغربية ما لا يقل عن 468 فلسطينياً على أيدي جنود أو مستوطنين إسرائيليين منذ بداية الحرب في غزة، وفقاً للسلطة الفلسطينية.

ويقيم في الضفة الغربية أكثر من 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات هي كلها غير قانونية بنظر القانون الدولي.