نفى السلطات القضائية في تونس مزاعم جماعة الإخوان بشأن وجود خلل إجرائي في قضية “التآمر على أمن الدولة”، وكشفت عن مفاجأة.
وقالت المتحدثة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس في تصريحات إعلامية، إنّ “إجراءات إصدار قرار ختم البحث في الملف التحقيقي في ملف التآمر على أمن الدولة تمت في حدود الآجال والشكليات المسموح بها طبق مجلة الإجراءات الجزائية وطبق ما استقر عليه فقه القضاء في المادة الإجرائية”.
وكانت قداس ترد على مزاعم هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة التي يحاكم فيها قيادات في حركة النهضة الإخوانية.
وأوضحت أن: “كل إجراءاتنا قانونية ولدينا أدلة وقرائن ثابتة ومسجلة في دفاتر القضاء وبالتوقيت.. ومن حق هيئة الدفاع أن تقول ما يحلو لها ومن حقها أن الدفاع عن منوبيها وهناك درجات تقاض من أجل مثل هذه التأويلات ودائرة التهام ستنظر في ذلك “.
وأكدت أن القضاة المتعهدون بملف قضية “التآمر” تلقوا تهديدات وهي متواصلة إلى الآن”.
وأضافت أن “هؤلاء القضاة يمارسون مهامهم وفق القانون ووفق ضمائرهم والمسألة ليست شخصية لأنّ هناك وقائع يتم النظر فيها وكل شخص يكيّفها كما يشاء.. والمتهمون أبرياء حتى تثبت إدانتهم”.
وكانت هيئة الدّفاع عن الموقوفين في قضيّة “التآمر على أمن الدولة قد أعلنت في بلاغ للرأي العام “أنها عاينت حصول تلاعب بالإجراءات في القضيّة”، على حد زعمها.
والإثنين الماضي، دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى محاكمة قضائية عادلة للموقوفين فيما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، وذلك بعد اقتراب موعد انتهاء التوقيف التحفظي الذي يدوم وفق القانون التونسي 14 شهرا.
وقال سعيّد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي إنه “بالنسبة لعدد من الأشخاص الذين تآمروا على أمن الدولة، وما زال هناك عدد آخر ممن يتآمرون على أمن الدولة، فقد آن الأوان لتتم محاكمتهم محاكمة عادلة”.
وتعود وقائع القضية إلى 14 فبراير/شباط 2023، حين اعتقلت السلطات التونسية قيادات من الإخوان وحلفائهم، إضافة لقضاة ورجال أعمال نافذين، للتحقيق معهم في قضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والتخطيط لقلب النظام.
ووفق مصادر مطلعة، فإن الموقوفين حاولوا في 27 يناير/كانون الثاني الماضي الانقلاب على الحكم في البلاد، عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى، مستغلين بعض الأطراف داخل القصر الرئاسي.
إلا أن قوات الأمن والاستخبارات التونسية تمكنت من إفشال هذا المخطط عن طريق تتبع مكالماتهم واتصالاتهم وخطواتهم، ليتبين أن خيام التركي -الشخصية التي أجمع عليها الإخوان لخلافة قيس سعيد- كان حلقة الوصل فيها.
والتقت قيادات إخوانية في منزل خيام التركي الناشط السياسي ومرشح الإخوان للحكومة عام 2019 رفقة رجل الأعمال الذي وصفته المصادر بـ”رجل الدسائس” كمال اللطيف، ودبلوماسيين ورجال أعمال آخرين، بإحدى الضواحي الشمالية للعاصمة.
وتورط في هذه القضية 86 شخصية سياسية، إضافة إلى رجال أعمال وإعلاميين ودبلوماسيين، كما تم ضبط مكالمات هاتفية بين أفرادها والقصر الرئاسي بقرطاج من أجل إسقاط النظام.
فيما خططت هذه المجموعة لتحريك الشارع برفع الأسعار والتحكم في المواد الغذائية، وثبت تورط المتهمين بعلاقات مع استخبارات وجهات أجنبية للإطاحة بالحكم وإلغاء دستور 2022 والإبقاء على دستور الإخوان الصادر في 2014 مع تعيين حكومة جديدة.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDoxOjExMjk6MDozM2VmOmVkOGU6MiA= جزيرة ام اند امز
