استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا تنديدا بـ”أنانية القادة”

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي اليوم الثلاثاء استقالته، معتبراً أن المنظمة الأممية “لا يمكن أن تتحرك بنجاح” دعماً لعملية سياسية، في مواجهة قادة يضعون “مصالحهم الشخصية فوق حاجات البلاد”.

وصرح باتيلي إلى الصحافيين إثر اجتماع لمجلس الأمن حول ليبيا التي تشهد نزاعاً أهلياً منذ 2011، “في هذه الظروف، ليست لدى الأمم المتحدة أية وسيلة للتحرك بنجاح”، بعدما ندد خلال الاجتماع بـ “أنانية” القادة الليبيين.

بعد أشهر على شغور المنصب في 2022، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدبلوماسي السنغالي عبدالله باتيلي مبعوثاً للمنظمة الدولية إلى ليبيا، حيث تتنافس حكومتان على السلطة.

وكان الوزير السنغالي السابق شغل منصب ممثل الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى، وعمل أيضاً مستشاراً خاصاً للأمين العام لشؤون مدغشقر ونائباً للممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة في مالي.

واستقال الموفد الدولي إلى ليبيا السلوفاكي يان كوبيش بصورة مفاجئة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، ومنذ ذلك الوقت ظل هذا المنصب شاغراً لأن مجلس الأمن الذي تعتبر موافقته ضرورية رفض اقتراحات عدة لأسماء قدّمها الأمين العام.

وقبل أشهر، واجهت دعوة باتيلي إلى طاولة حوار ليبية جديدة لإعداد خريطة طريق انتخابية توافقية، ردود فعل متباينة من الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي، ففي حين رفض البرلمان المبادرة تماماً وشككت أطراف أخرى في جدواها، أبدت بعض المؤسسات السياسية انفتاحاً لمناقشتها قبل اتخاذ موقف منها.

وكانت المبادرة الأممية الجديدة (وقتها) تسعى أيضاً إلى تشكيل حكومة توافقية مصغرة تشرف على الانتخابات وتدير البلاد لحين تشكيل حكومة دائمة من البرلمان الجديد الذي يتم انتخابه، مما يراه بعض المراقبين سبباً كافياً سيؤدي إلى رفض أطراف أخرى لها، تحديداً حكومة عبدالحميد الدبيبة في طرابلس.

وعلى رغم ترحيب الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا بدعوة باتيلي الأطراف المؤسسية الرئيسة في ليبيا إلى الاجتماع من أجل حل القضايا السياسية التي تقف في طريق الانتخابات، إلا أنها قوبلت بانتقادات واسعة من أعضاء في مجلسي النواب والدولة المهيمنين على العملية السياسية منذ أعوام طويلة.