قال مسؤولون أميركيون بارزون أمس الجمعة إن الصين تدعم المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا بمساعدة موسكو في بناء أكبر حشد للعتاد العسكري منذ الحقبة السوفياتية وتزويدها بتكنولوجيا طائرات مسيرة وصواريخ وتصوير بالأقمار الاصطناعية وآلات.
وقالت السفارة الصينية في الولايات المتحدة إنها لم تقدم أسلحة لأي طرف، مضيفة أنها “ليست منتجة أو طرفاً في الأزمة الأوكرانية”.
وقال المسؤولون الذين اشترطوا عدم الكشف عن أسمائهم، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”، إن الرئيس الأميركي جو بايدن أثار القضية مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في مكالمتهما الهاتفية في الآونة الأخيرة وأضافوا أن القضية محل نقاش مع حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وحول العالم.
وقال أحد المسؤولين إن المواد الصينية تسد ثغرات حيوية في دورة الإنتاج الدفاعي الروسي وتساعد موسكو في تحقيق “توسعها الدفاعي الأكثر طموحاً منذ الحقبة السوفياتية وفي إيقاع زمني أسرع مما كنا نعتقد أنه ممكن في وقت مبكر من هذا الصراع”.
وأضاف “وجهة نظرنا هي أن إحدى التحركات الأكثر تغييراً لقواعد اللعبة المتاحة لنا في هذا الوقت لدعم أوكرانيا هي إقناع الصين بالتوقف عن مساعدة روسيا في إعادة بناء قاعدتها الصناعية العسكرية. وروسيا قد تجد صعوبة في مواصلة جهودها الحربية بدون الصين”.
وقال المسؤولون إنه في عام 2023، جاء 90 في المئة من واردات روسيا من الإلكترونيات الدقيقة من الصين استخدمتها روسيا لإنتاج صواريخ ودبابات وطائرات.
وأضاف المسؤولون أن الصين زودت روسيا بمحركات طائرات مسيرة ومحركات طائرات نفاثة لصواريخ كروز، وأن شركات صينية وروسية تعمل سوياً على إنتاج طائرات مسيرة داخل روسيا.
حظر المعادن الروسية
وحظرت واشنطن الجمعة استيراد الألومنيوم والنحاس والنيكل من أصل روسي إلى الولايات المتحدة، في إطار عقوبات إضافية متخذة مع المملكة المتحدة وتهدف إلى خفض إيرادات موسكو.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن “هذا الإجراء الجديد يحظر استيراد الألومنيوم والنحاس والنيكل الروسي المنشأ إلى الولايات المتحدة ويحد من استخدام الألمنيوم والنحاس والنيكل ذات المنشأ الروسي في بورصات المعادن العالمية وفي تداول المشتقات خارج البورصة”.
وأوضحت وزيرة الخزانة جانيت يلين أن “الحظر الجديد الذي فرضناه على معادن أساسية بالتنسيق مع شركائنا في المملكة المتحدة سيستمر في استهداف الإيرادات التي يمكن لروسيا أن تكسبها لمواصلة حربها الوحشية ضد أوكرانيا”. وأضافت أن هذه الإجراءات “ستخفض أرباح روسيا مع حماية شركائنا وحلفائنا من آثار غير مرغوبة”.
ويعني هذا الإعلان أن بورصات المعادن، مثل بورصة لندن للمعادن وبورصة شيكاغو التجارية، ستُمنع من قبول أي ألومنيوم ونحاس ونيكل جديد تنتجه روسيا، وفق وزارة الخزانة.
من جهته قال وزير المال البريطاني جيريمي هانت إن “تعطيل قدرة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين على شن حربه غير الشرعية في أوكرانيا يمكن تحقيقه على نحو أفضل عندما نعمل جنباً إلى جنب مع حلفائنا”.
وأضاف “الإجراء الحاسم الذي اتخذناه مع الولايات المتحدة لحظر المعادن الروسية من أكبر بورصتين بشكل مشترك سيمنع الكرملين من ضخ مزيد من المال في آلته الحربية”.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
روسيا تستدعي السفير الفرنسي
من جانب آخر، استدعت روسيا السفير الفرنسي في موسكو بيير ليفي الجمعة بعد تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه اعتبرتها “غير مقبولة” بعدما قال الإثنين إن باريس لم تعد ترى “جدوى” في التحاور مع موسكو.
وأعلن سيجورنيه بعد أيام على محادثة هاتفية بين وزيري الدفاع الروسي والفرنسي أظهرت تباينا في وجهات النظر “ليس من مصلحتنا اليوم التحاور مع المسؤولين الروس بما أن البيانات التي تصدر والتقارير التي قُدِّمت كاذبة”.
واستدعت الخارجية الروسية الجمعة السفير الفرنسي لدى موسكو رداً على ذلك. وعلقت الخارجية الروسية في بيان بالقول إن ليفي “تبلغ بالطابع غير المقبول لمثل هذه التصريحات التي لا صلة لها بالواقع”.
وأضاف البيان “نعتبر هذه التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الفرنسي بمثابة عمل متعمد ومقصود من الجانب الفرنسي لتقويض إمكان إجراء أي حوار بين البلدين”.
وقال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو الجمعة خلال مقابلة أجرتها معه محطة “أل سي آي” التلفزيونية إن الشراكة الأمنية لمكافحة الإرهاب بين البلدين “لم تُعَلق” لكنها “لا تعمل على النحو الذي تقتضيه الشراكة”.
الدفاع عن مصالح فرنسا
وفي ما يتعلق بالنقاش مع الروس، قال الوزير إنه أمر يجب القيام به عندما يكون مفيداً”. وأوضح “هذا ما يسمى الدفاع عن مصالح فرنسا، بكل بساطة”، مشدداً على أن التواصل “ليس مقطوعاً”.
والجمعة علق مصدر دبلوماسي في الخارجية الفرنسية لوكالة الصحافة الفرنسية بالقول “الوزارة الروسية كالعادة لا تقبل أن تُصحَّح أكاذيبها”. وأشار المصدر إلى أن الوزير ذكر بـ”واقع التبادلات وبمحاولة السلطات الروسية التلاعب بها”.
بعد محادثة جرت في 3 أبريل (نيسان) بين وزيرَي دفاع البلدين سيباستيان لوكورنو وسيرغي شويغو لنقل “معلومات مفيدة” إلى الروس بشأن الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية قرب موسكو في مارس (آذار)، ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ “التصريحات التي تنطوي على تهديدات” الصادرة عن روسيا.
وفي تقريرها لهذه المحادثة التي تمت بمبادرة باريس، قالت روسيا إنها “تأمل” في ألا تكون أجهزة الاستخبارات الفرنسية متورطة في الهجوم الذي خلف 144 قتيلاً في 22 مارس.
وهي تكهنات نفتها فرنسا. وتدهورت العلاقات بين باريس وموسكو منذ مطلع العام على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وزعمت روسيا في يناير (كانون الثاني) أنها قتلت 60 “مرتزقة” فرنسيين في خاركيف بشمال شرق أوكرانيا، بينما نددت فرنسا بـ”مناورة منسقة” للتضليل صادرة عن الروس.
كما أعلنت الخارجية الروسية أنها استدعت سفيرة سلوفينيا داريا بافداز كوريت الجمعة لإبلاغها بطرد دبلوماسي سلوفيني في إطار “المعاملة بالمثل” بعد قرار مماثل اتخذته ليوبليانا الشهر الماضي بحق دبلوماسي روسي.
وأعلنت الخارجية الروسية الخميس أنها فعلت الشيء نفسه مع السفير النمساوي فيرنر المهوفر بعد طرد دبلوماسيين روس من النمسا. وقالت موسكو إنها طردت دبلوماسياً نمساوياً رداً على ذلك.
