توقع بنك غولدمان ساكس أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من تقديرات تبلغ 3.5% في العام المالي الحالي، إلى 4.9% في العام المالي المقبل 2024/2025.
ونقل بيان لوزارة المالية المصرية، صدر السبت، عن بنك غولدمان ساكس توقعه أن يتراوح النمو في المتوسط بين 6-6.5% اعتبارًا من العام المالي اللاحق فصاعدًا.
وأضافت الوزارة أن بنك غولدمان ساكس يتوقع نجاح الحكومة المصرية في تحقيق فائض أولي مستهدف العام المالي المقبل بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يظل الفائض عند هذا المستوى على مدى السنوات المالية الثلاث التالية.
وكان وزير المالية، محمد معيط، قال الشهر الماضي إن مصر تستهدف تسجيل فائض أولي بنسبة 3.5%، وخفض العجز الكلي على المدى المتوسط إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت الحكومة توقعت في بيان موازنة العام المالي الجاري 2023/2024، الذي بدأ في 1 يوليو/تموز الماضي، عجزًا بنسبة 6.9% من الناتج المحلي.
وأشاد غولدمان ساكس، وفقًا لوزارة المالية، بنجاح الحكومة المصرية في تحقيق فائض أولي في الموازنة على مدى السنوات الست الماضية بمتوسط 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي وهو أمر “يثير الإعجاب عند الوضع في الاعتبار ما يواجهه الاقتصاد المصري من تحديات في تلك السنوات التي تشمل جائحة كورونا، وأدت إلى تراجع الإيرادات وارتفاع ضغوط الإنفاق وعجز متسع في العديد من الأسواق المتقدمة والناشئة”.
ويتوقع البنك أن يظل العجز الإجمالي للموازنة مرتفعًا نسبيًا بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة، على أن يتراجع إلى 5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر المقبلة.
ورجح البنك، حسبما نقلت وزارة المالية، أن يظل إجمالي احتياجات الحكومة التمويلية مرتفعًا، وألا ينخفض دون 30% من الناتج المحلي الإجمالي في غياب التقدم في تمديد متوسط أجل الدين المحلي.
وكانت كل من وكالتي التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز وفيتش أصدرتا تقارير عن مصر بعد قرارات الشهر الماضي، التي شملت تخفيض قيمة الجنيه المصري ورفع نسبة الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.25%.
وعدّلت وكالة ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة مع تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملة الأجنبية والمحلية طويل وقصير الأجل عند “B-/B”.
وفي تقرير فيتش، حذرت الوكالة من أن خفض سعر صرف الجنيه المصري سيؤدي إلى زيادة الضغوط على نسب كفاية رأس مال البنوك -وهي نسبة رأس مال البنك إلى مخاطره، وتوضح العلاقة بين مصادر رأس مال بنك والمخاطر المحيطة بأصوله وأي عمليات أخرى، وهي أداة لقياس قدرة البنك على تسديد التزاماته ومواجهة أي خسائر قد تحدث في المستقبل.
فيما رجحت فيتش في تقريرها أن تتحسن سيولة العملات الأجنبية في القطاع المصرفي بقدر كبير بعد صفقة رأس الحكمة الاستثمارية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، وخفض قيمة الجنيه بنحو 40%، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي على اقتراض 8 مليارات دولار.
وقالت إن هذه التطورات يجب أن تكون محايدة لتصنيفات البنوك المصرية المقيدة بالتصنيف السيادي B- مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وكانت الحكومة المصرية وافقت الأسبوع الماضي على موازنة العام المالي الجديد 2024/2025 الذي يبدأ في 1 يوليو/تموز المقبل، بمصروفات تبلغ 6.4 تريليون جنيه مصري (135.6 مليار دولار) وإيرادات 5.05 تريليون جنيه مصري (107 مليارات دولار).
وذكر بيان عن اجتماع لمجلس الوزراء، أن الموازنة تضم إلى جانب الجهاز الإداري، مصروفات وإيرادات “جميع الهيئات الاقتصادية” الأخرى.
كما تضع سقفًا قانونيًا على دين الحكومة العامة “لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء”.
وتستهدف مصر خفض نسبة الدين إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 سنوات مقابل نحو 95% توقعتها الوزارة العام الماضي.
وفي حوار مفتوح مع المستثمرين والمصدرين حول مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأولويات الرئاسية في «الجمهورية الجديدة» التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع انطلاق مرحلة جديدة في مسيرة بناء وتنمية القدرات الشاملة للدولة المصرية الحديثة، سوف تسهم في تغيير الوجه الاقتصادي لمصر، حيث يتصدرها استكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية لجنى ثمار 10 سنوات من الإنجازات بجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير المزيد من التشغيل وتحسين مستوي معيشة المواطنين، من خلال العمل المتواصل على إتاحة دور ومساحة أكبر للقطاع الخاص من أجل نمو اقتصادي أكثر استدامة.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDoxOjExMjk6MDozM2VmOmVkOGU6MiA=
جزيرة ام اند امز
