مثلُت رئيسة البيرو دينا بولوارتي الجمعة أمام النيابة العامة لاستجوابها في شأن مقتنياتها من ساعات “روليكس” ومجوهراتها وودائعها المصرفية غير المبررة، في إطار فضيحة هزت الحكومة الضعيفة للبلاد.
وجاء في منشور للنيابة العامة على “إكس” أن المدعي العام خوان كارولس فيينا “باشر عملية أخذ الإفادات من بولوراتي التي استدعيت لعرض مقتنياتها من ساعات “روليكس” أمام المحققين.
كما طلب منها إبراز إيصالات وتوضيح مصدر مقتنياتها الثمينة في إطار تحقيق بشبهة الإثراء غير المشروع، ويمكن أن يطول الاستجواب لساعات ويأتي في أعقاب دهم الشرطة منزلها ومكتبها الرئاسي في الـ 30 من مارس (آذار) الماضي بحثاً عن مجموعة الساعات التي يعتقد أنها تضم ثلاث ساعات “روليكس” في الأقل، وفق صور نشرتها وسائل إعلام محلية.
وتأمل الحكومة بأن تضع إفادات بولوارتي حداً لفضيحة استدعت إطلاق إجراءين لعزلها أسقطتهما الغالبية اليمينية في الكونغرس أمس الخميس.
وقال رئيس الوزراء غوستافو أدريانزن “أفترض أنه بعد هذه الإيضاحات لن يكون هناك من خيار أمام النيابة العامة سوى إغلاق هذا التحقيق”، وقال إن بولوارتي “تعلم كيف تفسر ما جرى”.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويسعى النائب العام إلى الحصول على تفسيرات لاقتناء بولوارتي سوار “كارتييه” بقيمة 56 ألف دولار ومجوهرات أخرى تقدر قيمتها بأكثر من 500 ألف دولار، وودائع مصرفية بنحو 250 ألف دولار تعود للفترة التي تولت فيها وزارة خلال عامي 2021 و2022.
وبولوارتي محامية ونائبة للرئيس السابق، وأصبحت أول امرأة تتولى الرئاسة في البيرو بعد أن حاول سلفها اليساري حل الكونغرس والحكم بواسطة مراسيم، لتتم سريعاً الإطاحة به وتوقيفه.
وأعقبت ذلك احتجاجات لم تخل من عنف طالبت بتنحي بولوارتي وإجراء انتخابات جديدة، وقوبلت بحملة أمنية أسفرت عن مقتل نحو 50 شخصاً، فيما فتح مدعون تحقيقاً بشبهة استخدام قوات الأمن قوة مفرطة وفتاكة.
وتقتصر نسبة التأييد الشعبي لبولوارتي على نحو 10 في المئة، وقالت السبت الماضي إن عملية الدهم تشكل “اعتداء على الديمقراطية وتتسبب بحال من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي”.
وسبق أن شددت على أن الساعات هي ثمرة عملها الدؤوب منذ كانت تبلغ 18 سنة، وإذا ما وجهت اتهامات رسمية إلى بولوارتي في القضية فلن تجري المحاكمة قبل انتهاء ولايتها الرئاسية في يوليو (تموز) 2026 إلا إذا عُزلت.
