أفاد التلفزيون السوداني بأن وكيل النيابة الأعلى طالب 16 من قيادات تنسيقية (تقدم) بتسليم أنفسهم في مدة لا تتجاوز أسبوعاً.
وذكر أن الاستدعاء جاء على خلفية اتهامات تتعلق بالتحريض “والمعاونة والمساعدة والاتفاق والجرائم الموجهة ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري وجرائم الحرب والإبادة الجماعية”.
وقال التلفزيون إن من بين الأسماء رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، ووزيرة الخارجية السابقة مريم الصادق المهدي، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، وخالد عمر يوسف، نائب رئيس الحزب، ومحمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة السوداني السابق.
ويعيش السودان قتالاً مدمراً بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” منذ منتصف أبريل (نيسان) الماضي، مما أسفر عن تداعيات كارثية على المستويين السياسي والاقتصادي، إضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية، وتردي المنظومة الصحية، وتهديد الأمن الغذائي للملايين من المواطنين.
وتسبب النزاع بكارثة إنسانية، إذ يحتاج إلى نحو 25 مليون شخص، أي ما يعادل أكثر من نصف السكان، إلى المساعدات، بينهم نحو 18 مليوناً يواجهون انعداماً حاداً للأمن الغذائي، وفق بيانات الأمم المتحدة.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، خلال فبراير (شباط) الماضي، من أن مناطق نزاع في السودان معرضة لخطر مجاعة “كارثية” بين أبريل (نيسان) ويوليو (تموز) المقبلين، وهي “فترة عجاف” بين موسمي الحصاد، في وقت يكافح الملايين هناك من أجل إطعام أنفسهم.
وخلال الفترة العجاف، أي الفترة التي تسبق الحصاد مباشرة، والتي تستنفد فيها الحبوب من المحصول السابق، ترتفع أسعار المواد الغذائية بصورة كبيرة مع خفض المخزونات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويتعرض الأطفال الذين يعانون نقصاً في التغذية لخطر متزايد للوفاة، بسبب أمراض مثل الإسهال والالتهاب الرئوي والحصبة، خصوصاً في سياق يفتقرون فيه إلى خدمات صحية حيوية.
ومن المرتقب أن تعقد فرنسا مؤتمراً دولياً لتسليط الضوء على هذه “الأزمة الخطرة للغاية”، منتصف أبريل الحالي. وقال وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه ينبغي أن يتيح المؤتمر جمع التمويل اللازم للسودان.
ووجهت الأمم المتحدة وشركاؤها نداء لجمع 4.1 مليار دولار في السابع من فبراير الماضي للاستجابة للحاجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً للمدنيين، بما في ذلك أكثر من 1.6 مليون شخص اضطروا إلى الفرار للبلدان المجاورة.
