روما– وقع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة (الايفاد) والحكومة الفيدرالية الصومالية اتفاقية مالية جديدة لتمويل برنامج تنمية القدرة على الصمود لسبل العيش الريفية بقيمة 31.22 مليون دولار أمريكي.
وتهدف الاتفاقية التي أعلن عنها الصندوق في مذكرة أمس الثلاثاء إلى “دعم الجهود التي يبذلها الصومال للتصدي لآثار عقود من الصراعات والتدهور البيئي ونقص في تمويل البنية التحتية والإنتاج الزراعي”.
ويسعى برنامج تنمية القدرة على الصمود إلى “تعزيز سبل عيش أصحاب الحيازات الصغيرة الريفيين عن طريق زيادة الإنتاجية، والدخل، والأمن التغذوي على نحو مستدام”.
وتمثل هذه المبادرة أول استثمار مباشر للصندوق في الصومال عقب اتخاذ قرار تصفية متأخرات البلد مع الصندوق خلال دورة مجلس محافظي الصندوق عام 2023.
ونقلت المذكرة عن رئيس الصندوق ألفرو لاريو الإشارة إلى أن “التنمية الريفية في الصومال تواجه تحديات عديدة ناشئة عن عقود من النزاع، والتدهور البيئي، ومحدودية البنى التحتية، بالإضافة إلى دورات الجفاف والفيضانات. وزيادة استثماراتنا في الصومال أمر مهم للغاية في هذه اللحظة التي يتزايد فيها تغير المناخ للتأكد من عدم ترك أفقر الناس وأضعفهم في المناطق الريفية خلف الركب.”
ويهدف المشروع إلى “معالجة التحديات المتعددة الأوجه داخل القطاع الزراعي الصومالي بإعطاء الأولوية للتصدي لندرة المياه التي تفاقمت بسبب تغير المناخ، من خلال استثمارات المجتمع المحلي في البنية التحتية للمياه، والتي تُعد حيوية للأنشطة الزراعية”.
وبدوره، قال وزير الزراعة والري في الصومال محمد عبدي الحير إن “البرنامج يحمل أهمية حيوية للصومال ويهدف إلى تحويل أساليب العيش في الريف من خلال الزراعة القادرة على الصمود أمام تغير المناخ. ويساعد في تجهيز الفقراء في الريف بالمهارات والوظائف لتحقيق الأمن الغذائي والازدهار رغم تحديات تغير المناخ”.
ويستهدف المشروع 000 30 أسرة صومالية على مدى 8 سنوات مع إعطاء الأولوية لأضعف المجموعات، ولا سيما النساء والشباب، التي تواجه مخاطر متزايدة من جراء تغير المناخ والتحديات المتصلة بالنزاعات.
ونوهت المذكرة بأنه “بفضل المساهمات السخية من بلجيكا، وألمانيا، وإيطاليا والسويد، سددت الصومال للصندوق ديونها، التي حالت دون الاستفادة من القروض والمنح التيسيرية للغاية للصندوق منذ عام 1991، في نفس الوقت الذي دمرت فيه الحرب الأهلية البلاد”.
