يبدو مستقبل رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون على المحك وعلى الرغم من عدم طرح طلب إخلاء المنصب للتصويت إلا أن التهديد يظل قائما بسبب مشروع قانون مساعدات أوكرانيا.
جونسون الذي وصل إلى المنصب بعد الإطاحة بسلفه في ظل انقسامات الجمهوريين وهيمنة التيار المتشدد قد يمتلك بعض الأدوات لتهدئة الجناح اليميني الغاضب من صفقة الإنفاق الأخيرة لكن احتفاظه بمنصبه يتوقف على تعامله مع قضية تمويل أوكرانيا بحسب ما ذكرته شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية.
وفي هذا الإطار، قال النائب الجمهوري المتشدد مايك غايتس أحد مهندسي إقالة الرئيس السابق للمجلس كيفن مكارثي إنه سيغير رأيه بشأن دعم جونسون إذا طرح مشروع قانون حول أوكرانيا ليس له ثمن متمثل في خفض الإنفاق.
وأضاف: “إذا لم تكن هناك تعويضات فسنشعر بخيبة أمل حقًا.. أعتقد أننا بحاجة إلى عدم الإنفاق بالعجز لتمويل أوكرانيا.. أعتقد أيضًا أننا بحاجة إلى إعطاء الأولوية لحدودنا”.
ورغم أن الطلب الرسمي الذي قدمته في وقت سابق النائبة الجمهورية مارغوري تايلور غرين لإخلاء منصب رئيس المجلس لم يُطرح للتصويت إلا أنه يظل تهديدا قائما.
ويعتقد حلفاء جونسون أن غرين لن تواصل خطتها وحتى لو فعلت فلن تحصل على دعم كبير من أي من الحزبين.
والأحد الماضي، تحدث جونسون علنًا للمرة الأولى عن خطط الإطاحة به واعتبرها “إلهاء عن مهمتنا.. مرة أخرى، المهمة هي إنقاذ الجمهورية”.
لكن في ظل تقلص الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب، وطبيعة غرين التي لا يمكن التنبؤ بها، والطريقة الصادمة للإطاحة بمكارثي، فإن جونسون لا يستطيع ترك أي شيء للصدفة.
وتقول مصادر مقربة من جونسون إنه يدرك تمامًا أن طلب إخلاء المنصب يلوح في الأفق وأن عليه اتخاذ قرارات رئيسية بشأن المساعدات لكييف قد تحدد مساره السياسي على المدى القريب أو الأطول أمدا لذا فقد عمل مع مساعديه خلال عطلة عيد الفصح لوضع استراتيجيته حول أوكرانيا.
وفي تصريحات لـ”سي إن إن”، قال نائب جمهوري إن جونسون “عليه تعزيز الدعم بعد كارثة الميزانية.. لقد كانت صفقة فظيعة.”
ويقول الديمقراطيون إنهم سينقذون جونسون إذا مرر مشروع قانون أوكرانيا لكن إذا جاء المشروع أقل من مطالبهم أو تضمن قيوداً جديدة حول الحدود فإنه يخاطر بخسارة الديمقراطيين وأيضا الجمهوريين من التيار اليميني الذين يعارضون أي زيادة لمساعدات أوكرانيا حتى لو دولار واحد.
في المقابل، فإن تمرير ما يريده المتشددون مثل غايتس من خلال فرض المزيد من تخفيضات الإنفاق لتعويض مساعدات أوكرانيا سيؤدي إلى معارضة ديمقراطية شديدة.
وقال النائب الجمهوري تشيب روي الذي ينتقد قانون الإنفاق الأخير إن “نصيحتي لمايك هي أن يبدأ بالشعب الأمريكي.. لا تبدأ من أوكرانيا وتعمل بهذه الطريقة” لكنه لم يوضح موقفه من جهود الإطاحة بجونسون.
وفي الوقت نفسه، تتابع جرين بعض الاستراتيجيات الخاصة بها وتعمل مع مجموعة صغيرة من الحلفاء لقياس موقف النواب لكن الأعضاء الرئيسيين في تجمع الحرية اليميني المتطرف بما في ذلك من دعموا إقالة مكارثي، لا يشيرون إلى نفس الرغبة في الإطاحة بجونسون.
وقال النائب الجمهوري بوب جود الذي صوت لصالح إقالة مكارثي “لا أحد يهتم بما تقوله أو تفكر فيه.. إنها عرض فردي.. إنها تريد الاهتمام” لكنه لم يوضح موقفه من الإطاحة بجونسون.
وقال النائب الجمهوري رالف نورمان “لا أعتقد أن الوقت مناسب الآن لوضع أمريكا في معركة أخرى لاختيار شخص جديد رئيسًا لمجلس النواب”.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDoxOjExMjk6MDozM2VmOmVkOGU6MiA= جزيرة ام اند امز
