ظهور إعلامي بالزي العراقي الرسمي يطيح بقائد عمليات نينوى

أعفى رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، قائد عمليات نينوى اللواء الركن عبدالله رمضان من منصبه، وذلك على خلفية ظهوره بالزي العسكري في مهرجان شعبي للمسابقات وتقديمه جوائز للفائزين.
ويأتي قرار الإعفاء بعد أيام من صدور توجيهات من مكتب رئيس الوزراء للقيادات الأمنية بالابتعاد عن الظهور الإعلامي ومواقع التواصل الاجتماعي، وعلى وجه الخصوص أثناء ارتدائهم الزي العسكري.
وجاءت تلك التوجيهات بعد ظهور ضباط عسكريين في نشاطات اجتماعية وعلى صفحات التواصل الاجتماعية، من بينها ظهور ضابط برتبة عقيد يتعرض للضرب على يد ضابط آخر أقل منه رتبة مطلع العام الحالي، وهو ما أثار استياءً في الشارع العراقي. واتُخذت إجراءات بحق الضابطين بعد تشكيل لجان تحقيق. وتزامنت تلك الحادثة مع الكشف عن شبكة من الضباط الأمنيين تدير صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لابتزاز المؤسسة الأمنية والإساءة إلى رموزها.

بيد أن العقوبة التي طاولت قائد عمليات نينوى هي الأولى التي تطاول ضابطاً يشغل منصباً أمنياً رفيعاً إثر ظهوره الإعلامي، مما يظهر استياء رئيس الوزراء من التصرفات التي تصدر من قبل بعض الضباط وخطورتها على المؤسسة الأمنية.
بيد أن بعض متابعي الشأن السياسي والأمني بالعراق بينوا أن الحادثة غطت على حوادث أخرى أكثر أهمية وهي الاشتباكات التي جرت في كسرة وعطش، بين جهة متنفذة رفضت الانصياع للقانون وبين الجهات الأمنية وأدت إلى مقتل عنصر أمن.

مخالفة التعليمات

ورأى مدير “مركز الجمهوري للدراسات الأمنية والاستراتيجية” معتز محي عبدالحميد أن “إعفاء قائد عمليات نينوى جاء لتقليله من قيمة المنصب”، فيما أشار إلى أن “شدة العقوبة سببها مخالفته تعليمات سابقة لرئيس الوزراء”. واعتبر عبدالحميد أن “العقوبة جاءت في محلها لأن القائد العام للقوات المسلحة نبّه على هذه الحالات وأمر بعدم ظهور أي شخصيات في هذه المناسبات بالملابس العسكرية كونها تقلل من قيمة المنصب والإمرة التي يؤتمر فيها، وهذا جزء من الانضباط الذي يتحلى به العسكريون، فالمدني يتصرف ضمن حريته الشخصية كونه مدنياً. والعسكري يجب أن ينتبه إلى تصرفاته كونه يلبس الزي العسكري”.
ولفت إلى أنه “من المفترض أن ينتبه قائد العمليات وهو برتبة لواء ويمثل القائد العام للقوات المسلحة في نينوى لتصرفاته، فصلاحيات قائد العمليات كبيرة جداً ويجب أن يحترم صلاحياته ولا يظهر في هذه المناسبات”.
وأكد المتحدث ذاته أن “قانون العقوبات العسكرية فرض عقوبات كبيرة على من يخل بالرتبة والملابس العسكرية وبالمنصب، إلا أن تلك العقوبات دائماً ما تكون خفيفة جداً، تصل إلى لفت نظر ونقل وتوبيخ”.

تضاعف العقوبة

وتابع عبدالحميد أنه “في حال ثبت إخلال قائد عمليات نينوى بالتوجيهات، فستتضاعف العقوبة باعتباره  خالف تعليمات صدرت من القائد العام للقوات المسلحة وهو أعلى سلطة عسكرية”.

التزامن مع حوادث أخرى

في سياق متصل، قال الصحافي باسم الشرع إن “الإقالة جاءت بعد توجيه سابق من رئيس الوزراء بمنع الظهور الإعلامي”، لافتاً إلى أن “هناك من يعتبر هذه الحادثة تغطية على حوادث أخرى أكثر أهمية”.
ورجّح الشرع أنه “يبدو أن قائد عمليات نينوى والمحيطين به لم يطلعوا على التوجيه الصارم من قبل القائد العام للقوات المسلحة بعدم استخدام الصفحات الشخصية أو القيام بتصرفات وتحركات خارج إطار المؤسسة العسكرية الذي صدر قبل أيام، بعد حادثة الصفحات الشخصية والكشف عن شبكة الابتزاز في وزارتي الداخلية والدفاع. وكان التوجيه واضحاً وصارماً والأمر صدر وفق سياق قانوني”.
ولفت الشرع إلى أن “القرار صدر بالتزامن مع حادثة مقتل أحد منتسبي الشرطة الاتحادية في منطقة كسرة وعطش، وهنا بدأت المقارنة بين حادث حضور قائد العمليات بالمسابقة الرمضانية وبين حادثة كسرة وعطش،  وهناك من يرى أنها تغطية على حادثة كسرة وعطش”.

ينسجم مع القانون

من ناحية ثانية، اعتبر المختص بالشأن القانوني علي التميمي أن “إجراء رئيس الوزراء ينسجم مع قانون العقوبات العسكري”. وأضاف أن “رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة والمسؤول التنفيذي عن السياسة العامة للبلد وله صلاحيات واسعة بشأن تعيين القادة الأمنيين وإقالتهم وهذه الصلاحيات ممنوحة له وفق الدستور”. وأشار إلى أن قانون العقوبات العسكرية رقم 19 لعام 2007 في مواده 52 و61 أوصل عقوبة الضابط العسكري الذي يسيء للرتبة العسكرية إلى 10 سنوات”.
وأكد أن الإجراء الذي اتخذه رئيس الوزراء جاء بعد تشكيل مجلس تحقيقي بحق قائد عمليات نينوى، إضافة إلى أن رئيس الوزراء أصدر توجيهات سابقة بعدم نشر فيديوهات تسيء إلى الرتبة العسكرية، ولذلك إن قرار السوداني ينسجم مع قانون العقوبات العسكرية”.
وخلص التميمي إلى القول إن “الرتبة العسكرية في العراق محترمة وأي إشكالية تمس هذه الرتبة تكون محط أنظار الشارع. وهذه العقوبة ستحقق الردع ولا تسمح للآخرين بمثل تجاوزات كهذه”.