حذر البنك المركزي الإسرائيلي، الأحد، من أضرار اقتصادية ما لم يتم تجنيد مزيد من الرجال اليهود المتزمتين دينياً في الجيش.
ليدلي بدلوه في قضية خلافية تسبب صدعا في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في زمن الحرب.
وقال البنك المركزي، في تقريره السنوي لعام 2023، إن حرب إسرائيل على حركة حماس في قطاع غزة التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول سلطت الضوء على احتياج الجيش لمزيد من المجندين وأضافت عبئاً على الاقتصاد بسبب الزيادة الحادة في عدد أيام الخدمة التي ستكون مطلوبة لكل من المجندين الإلزاميين وجنود الاحتياط.
وأضاف أن هذا يضعف الناتج الاقتصادي للجنود “ما دام عبء الخدمة العسكرية مقسم بين عدد أكبر من الجنود… يتراجع التأثير الاقتصادي على كل منهم، وكذلك التأثير الاجمالي على الاقتصاد”.
وتابع التقرير “بالتالي فإن توسيع دائرة العسكريين لتشمل السكان المتزمتين دينياً… ستجعل من الممكن تلبية الاحتياجات الدفاعية المتزايدة مع تخفيف التأثير على الأفراد والاقتصاد”.
وقالت حكومة نتنياهو في فبراير/شباط إنها ستسعى إلى طريقة لإنهاء الإعفاءات من الخدمة العسكرية لليهود المتزمتين دينياً والتي يعود تاريخها لتأسيس إسرائيل عام 1948 وذلك لتوزيع عبء الحرب على المجتمع بشكل أكثر إنصافاً.
لكن القرار قوبل برد فعل عنيف من الأحزاب اليهودية المتزمتة دينياً وأحدث شرخاً في التحالف.
واليوم الأحد هو الموعد النهائي للحكومة للتوصل إلى تشريع لحل المشكلة لكن نتنياهو قدم طلباً في اللحظة الأخيرة إلى المحكمة العليا لتأجيل الموعد 30 يوماً.
وقال بنك إسرائيل إن قطاع المتزمتين دينياً سريع النمو يمثل حالياً 7% من الاقتصاد لكنه سيصبح 25% في غضون 40 عاماً. ويعمل 55% فقط من الرجال اليهود المتزمتين دينياً، وإذا استمر هذا التوجه فستفقد إسرائيل ست نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2065 بينما سيقفز العبء الضريبي.
وقال أمير يارون، محافظ بنك إسرائيل، إنه للحفاظ على الانضباط المالي يجب مواجهة خطة زيادة الإنفاق الدفاعي السنوي بتخفيضات في الإنفاق المدني، على الرغم من أن ذلك له أيضاً تكلفة اقتصادية.
وأضاف يارون في رسالة إلى وزراء الحكومة وأعضاء الكنيست “إذا كانت هناك زيادة إضافية في تلك الميزانية، بما يتجاوز ما تقرر بالفعل، فمن المهم أن تكون مصحوبة بتعديلات مالية من شأنها على الأقل منع زيادة دائمة في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي”.
ووافق المشرعون هذا الشهر على الموازنة المعدلة لعام 2024 التي أضافت عشرات المليارات من الشواكل لتمويل حرب إسرائيل على حركة حماس التي تدور منذ ما يقرب من ستة أشهر.
وتعتزم إسرائيل إضافة نحو 20 مليار شيكل (5.4 مليار دولار) للإنفاق على الدفاع سنوياً من الآن فصاعداً.
وتسمح الميزانية المعدلة أيضا بدفع تعويضات للأسر والشركات التي تضررت من الحرب التي اندلعت بسبب الهجوم المباغت الذي شنته حماس على إسرائيل يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وتتوقع الميزانية عجزا قدره 6.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو رقم معدل من مستوى ما قبل الحرب البالغ 2.25 في المئة، وفي فبراير/شباط ارتفع العجز إلى 5.6 في المئة خلال الأشهر الاثني عشر السابقة من 4.8 في المئة في يناير/كانون الثاني.
وقال يارون إن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه تحديات كبيرة، لا سيما انخفاض إنتاجية العمالة وضعف المهارات الأساسية التي تمنع الرجال من اليهود المتزمتين دينيا والنساء العربيات من الاندماج في سوق العمل.
ونما الاقتصاد الإسرائيلي اثنين في المئة في عام 2023، وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي صفرا، وقال محافظ البنك المركزي إن الاقتصاد الإسرائيلي دخل الحرب بأسس اقتصادية جيدة ونجح في الماضي في التعافي بسرعة من الأزمات.
وقال يارون “تنفيذ سياسة اقتصادية مسؤولة مع التعامل مع التحديات الحالية، بالتزامن مع معالجة التحديات الأساسية للاقتصاد وتشجيع محركات نموه، سيساعد على تحقيق النمو المستدام”.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDoxOjExMjk6MDozM2VmOmVkOGU6MiA=
جزيرة ام اند امز
