قبل أيام، أعلنت الجزائر تقديم موعد انتخابات الرئاسة، مما أثار الكثير من الجدل حول القرار الرئاسي، إلا أن الرئيس عبدالمجيد تبون، حسمه، بتصريحات تلفزيونية.
ففي تصريحات تلفزيونية، بثت مساء السبت، قال الرئيس الجزائري، إن قرار إجراء انتخابات رئاسية «مسبقة» في 7 سبتمبر/أيلول 2024، أي قبل ثلاثة أشهر من الموعد المقرر لها، جاء لـ«أسباب تقنية محضة»، رافضا التصريح إن كان سيترشح لولاية ثانية.
وأوضح الرئيس الجزائري، أن «المنطق الأساسي لهذا التغيير هو ان شهر ديسمبر/كانون الأول ليس التاريخ الحقيقي للانتخابات. نعرف أنه (…) بعد استقالة الرئيس المرحوم (عبد العزيز بوتفليقة) تولى الرئاسة رئيس مجلس الأمة وتم تجديد موعد الانتخابات لكن للأسف لم تحدث وتم تمديد المرحلة الانتقالية (..) الأسباب تقنية محضة ولا تؤثر على سيرورة الانتخابات».
وتابع: «في سبتمبر/أيلول يكون المواطن أكثر استعدادا للإدلاء بصوته بعد العطلة الصيفية ويكون كل الناس قد رجعوا الى الوطن»، مشيرًا إلى أن أوساطًا أجنبية تعاطت مع موعد الانتخابات الرئاسية الجزائرية بـ«أطروحات متناقضة».
واستبعد الرئيس الجزائري «أي صراع في أعلى هرم السلطة حول بقائه أو رحيله»، رافضا في الوقت نفسه التصريح حول إمكانية ترشحه لولاية ثانية، قائلا: «الوقت لم يحن بعد».
وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت في 21 أذار/مارس في بيان صدر إثر اجتماع خاص ترأسه تبون وحضره رئيس الوزراء ورئيسا غرفتي البرلمان ورئيس أركان الجيش ورئيس المحكمة الدستورية “إجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر (أيلول) 2024”.
وأضاف البيان أنه «سيتم استدعاء الهيئة الناخبة يوم 8 يونيو/حزيران 2024».
وجرت آخر انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019 وفاز فيها تبون بحصوله على 58% من الأصوات، ليخلف حينها بوتفليقة الذي دُفع إلى الاستقالة بضغط من الجيش والحراك الاحتجاجي الشعبي. وتوفي بوتفليقة في سبتمبر/أيلول 2021.
وفي الجانب الاقتصادي، أكد تبون أن الجزائر تعول كثيرا على الزراعة «لتحقيق الاكتفاء الذاتي وعدم استيراد المنتجات الغذائية إلا قدر الحاجة»، مشيرًا إلى أن الناتج الإجمالي الداخلي الخام للجزائر سيصل إلى 400 مليار دولار في الفصل الأول من سنة 2026، مقابل نحو 200 مليار دولار في 2023.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDoxOjExMjk6MDozM2VmOmVkOGU6MiA= جزيرة ام اند امز
