أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس الجمعة قرض قيود جديدة على تأشيرات الدخول لمسؤولين حكوميين سوريين حاليين وسابقين وأفراد آخرين “ممن يعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في قمع السوريين، خاصة من خلال أعمال عنف وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.
وقالت الوزارة في بيان إن الوزير، أنتوني بلينكن، اتخذ خطوات لفرض قيود على التأشيرة ضد 10 مسؤولين حكوميين وأفراد من عائلاتهم المباشرة لتورطهم في “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى 11 مسؤولاً في سوريا وأفراد عائلاتهم المباشرين الذين أعلن الوزير أنهم سيخضعون لقيود التأشيرة في ديسمبر (كانون الأول) 2023.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأكد البيان أن الولايات المتحدة “ملتزمة بتعزيز مساءلة المتورطين في قمع السوريين وتحقيق العدالة للضحايا والناجين”.
وشددت الخارجية الأميركية على “مواصلة السعي ومتابعة فرض قيود على التأشيرات ضد مسؤولي النظام وغيرهم من الأفراد الذين يشاركون في قمع السوريين”.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الثلاثاء، أنها ستفرض عقوبات جديدة على سوريا تستهدف 11 شخصاً وكياناً يدعمون نظام الرئيس، بشار الأسد، عبر تسهيل التحويلات المالية غير المشروعة وتهريب مخدرات منها الكبتاغون.
وتفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على سوريا بسبب “انتهاكات حقوق الإنسان ضد المواطنين”.
