قالت المستشارة القضائية إنه “يجب إلغاء الجزء الذي يمنح وزير الأمن القوميّ سلطة التدخّل في التحقيقات من التعديل، نظرا لما يُلحقه ذلك من ضرَر جسيم باستقلال جهاز إنفاذ القانون”.
وزير “الأمن القومي”، بن غفير (Getty Images)
أكّدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف-ميارا، الخميس، أن تعديل عمل الشرطة الإسرائيلية بما يتيح لوزير “الأمن القومي”، إيتمار بن غفير، صلاحيّة التدخّل في التحقيقات التي تُجريها، “غير دستوريّ”.
جاء ذلك في معرض ردّها على التماسات مقدّمة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية. وقالت إن الجزء الذي يتيح لبن غفير صلاحيّة التدخّل في التحقيقات، يجب أن يُلغى.
وأضافت أنه بدون “تفسير مقيِّد” من المحكمة العليا بشأن إتاحة التدخّل في التحقيقات، فإنه من الضروري إلغاء كامل التعديل الذي زاد بشكل كبير من صلاحيات بن غفير في ما يتعلق بسياسة الشرطة. ووفق المستشارة القضائية، فإن تفسيرا من العُليا بهذا الشأن، يمكن أن يمنع تسييس الشرطة.
وقالت بهاراف-ميارا في ردّها إن “التعديل يخلق بنية نظاميّة غير متوازنة، تتيح تسييس استخدام القوّة الشرطية دون ضمانات تضمن استخدام القوة بطريقة مهنيّة ومستقلّة وعلى قدم المساواة، والحفاظ على سيادة القانون، وحقوق الإنسان”، مضيفة: “لذلك فإن التعديل غير دستوريّ”.
وأضافت أنه “يجب إلغاء الجزء الذي يمنح وزير الأمن القوميّ سلطة التدخّل في التحقيقات من التعديل، نظرا لما يُلحقه ذلك من ضرَر جسيم باستقلال جهاز إنفاذ القانون؛ كما تُعدّ الأجزاء الأخرى من التعديل غير دستوريّة، وباطلة، ما لم تفسّرها المحكمة بما يضمن حماية حقوق الإنسان، ومنع تسييس عمل الشرطة”.
وذكرت بهاراف-ميارا أن “التفسير يجب أن يضع حدودا واضحة، سواء أمام المستوى السياسيّ، أو قيادة الشرطة، يُعدّ بموجبها التدخّل السياسيّ في ممارسة سلطة الشرطة غير قانونيّ، ويشكّل انتهاكا لواجب الثقة تجاه الجمهور”.
وأضافت: “بقدر ما ترى المحكمة الموقرة أن أحكام التعديل لا يمكن تفسيرها، على هذا النحو، فإن حُكم التعديل برمّته يكون باطلا”.
