مغالاة بشراء آليات من قبل صندوق إعمار ذي قار بأكثر من مليار دينار

25 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: ذكرت هيئة النزاهة الاتحاديَّة أنَّ ملاكاتها في ذي قار نفَّذت عمليَّات ضبطٍ لحالات مُغالاةٍ وتزويرٍ وصرف مبالغ خلافاً للقانون في عددٍ من دوائر المُحافظة.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة أفاد برصد مكتب تحقيق ذي قار مُغالاة بشراء آلياتٍ تخصُّصيَّةٍ لبلديَّة الناصريَّة من قبل صندوق إعمار المحافظة بمبلغ (١,٢٣٥,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينارٍ، مشيراً إلى أنَّ  تحريات فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار وتقرير شعبة التدقيق الخارجي فيه والخبراء المُختصّين، بيَّنت وجود مُغالاةٍ في أسعار شراء الآليات، متطرّقاً إلى عدم وجود محضر فحصٍ واستلامٍ للموادّ التي تمَّ شراؤها أو مطابقتها مع الكشف الفنيّ، مُوضحاً أنَّ الصندوق اكتفى بتوجيه دعوةٍ مُباشرةٍ إلى شركةٍ واحدةٍ، والمُوافقة على العرض الذي قدَّمته دون اللجوء إلى شركاتٍ أخرى، فضلاً عن عدم مُفاتحة الشركة العامَّة لصناعة السيَّارات والمعدّات؛ لغرض التجهيز.
وأضاف المكتب إنه تمَّ ضبط تلاعبٍ وتزويرٍ بمحضر تخصيص قطع الأراضي  المُوزَّعة بين الشرائح المشمولة بالتوزيع في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّـة من خلال عدم إجراء القرعة الإلكترونيَّة لعددٍ من المحاضر في العام ٢٠٢٠، فضلاً عن منح قطع أراضٍ لمواطنين مُستفيدين سابقاً، ووجود تزويرٍ بأرقام العقارات المُخصَّصة ضمن القرعة الإلكترونيَّة، وتخصيص أرقام عقاراتٍ تختلف عن الأرقام المُرشَّحة من البلديَّة، مُنبّهاً إلى أنَّ اللجنة المُكلَّفة بالتوزيع أقدمت على استبدال قطع الأراضي  في محاضر التخصيص دون الأخذ بنظر الاعتبار قيمتها الماديَّـة؛ ممَّا تسبَّب بهدرٍ في المال العام.
واسترسل إنَّه تمَّ كشف (٩٠٦) هويَّات مُزوَّرة صادرة عن نقابة العُمَّال في المحافظة؛ بغية شمول أصحابها بقطع الأراضي المُخصَّصة لشريحة العُمَّال من بين (٢٠٠٠) هويَّة صادرة عن النقابة، لا توجد لها أوليَّات في السجلات الأساسيَّـة، كما أنَّ تاريخ  وصل استلام معاملة تخصيص قطع الأراضي الصادر عن بلديَّة الناصريَّة كان قبل تاريخ صدور هويَّة النقابة، موضحاً أنَّ مدير بلديَّة سوق الشيوخ قام بصرف (٦٤,٤٣٤,٠٠٠) مليون دينارٍ كأجور ساعات عملٍ إضافيَّةٍ للمُوظَّفين لإنجاز أعمال مُكلَّفين بها أثناء الدوام الرسميّ، وعدم وجود ما يُؤيّدُ حضورهم بعد ساعات العمل أو في العطل الرسميَّـة.

المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.