روما ـ دعا قضائي إيطالي، إلى توسيع نطاق الأحكام المطبقة بمجال الأمن السبيراني، لتشمل قضايا الجريمة المنظمة والإرهاب.
جاء ذلك على لسان المدعي العام الوطني لمكافحة المافيا والإرهاب، جوفانّي ميليللو، في إحاطة أمام لجان الشؤون الدستورية والعدالة المشتركة بشقي البرلمان، في إطار بحث مشروع القانون المتعلق بالأحكام المرتبطة بتعزيز الأمن السيبراني الوطني.
وقال ميليللو، إنه استنادا إلى ما سلف ذكره، فـ”من الضروري من وجهة نظري إزالة أوجه القصور الخطيرة في نظام التجريم من ناحية، ومظاهر القصور المطلق في الأحكام الإجرائية، التي لا تأخذ بالاعتبار طبيعة هذه الجرائم”.
وأشار القضائي إلى أن “الجريمة السيبرانية تُعدّ حجر الزاوية المشترك بين الجريمة المنظمة والإرهاب، ومن الواضح أن توسيع بعض الأحكام الإجرائية، يسهم بجذب بُعدي المافيا والعمل الإرهابي إلى فلك التحقيقات”، وهما “بعدين لا يكشفان عن نفسهما إلا في الفضاء السيبراني، واللذين لا يمكن إدراك الأغراض الكامنة وراء أعمالهما بشكل فوري”.
