في رسالة عكست الاستياء المتزايد في الولايات المتحدة إزاء العمليات الإسرائيلية بقطاع غزة، حث عشرات المسؤولين الأمريكيين السابقين الرئيس جو بايدن على اتخاذ موقف أكثر صرامة مع إسرائيل.
موقف تجسد في رسالة وجهها ما يقرب من 70 مسؤولا ودبلوماسيا وعسكريا أمريكيا سابقا، للرئيس جو بايدن يوم الأربعاء، داعين إياه إلى تحذير إسرائيل من عواقب وخيمة إذا حرمت الفلسطينيين من الحقوق المدنية والاحتياجات الأساسية ووسعت النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
إجراءات ملموسة
وقالت المجموعة في رسالة مفتوحة إلى بايدن: «يجب على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة لاتخاذ إجراءات ملموسة لمناهضة مثل هذه الممارسات، بما في ذلك فرض قيود على تقديم المساعدة (الأمريكية) (لإسرائيل) بما يتوافق مع القانون والسياسة الأمريكية».
ومن بين الموقعين أكثر من عشرة سفراء سابقين، بالإضافة إلى مسؤولين متقاعدين وسابقين من وزارة الخارجية والبنتاغون والاستخبارات والبيت الأبيض بما في ذلك أنتوني ليك مستشار الأمن القومي للرئيس الأسبق بيل كلينتون.
وأدت العمليات الإسرائيلية إلى تدمير مناطق شاسعة من غزة وأسفرت وفقا للسلطات الصحية في القطاع عن مقتل ما يقرب من 32 ألف فلسطيني. وتقول الأمم المتحدة إن سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعانون وسط شح الغذاء والماء والمأوى، كما أن نقص الغذاء في بعض المناطق يتجاوز مستويات المجاعة.
وقالت المجموعة في رسالتها إن العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حماس «ضرورية ومبررة، لكنها اتسمت بانتهاكات متكررة للقانون الدولي الذي يحظر القتل العشوائي واستخدام الأسلحة التي لا تسمح بالتمييز بين المسلحين والمدنيين».
وتابعت أن «عشرات الآلاف من المدنيين في غزة قتلوا، أغلبهم من النساء والأطفال.. ولا يمكن تبرير عمليات قتل المدنيين بهذا الشكل وهذا الحجم». وتنفي إسرائيل أن تكون عملياتها تنتهك القانون الدولي.
وقالت المجموعة إنها تدعم بقوة دعوة بايدن لهدنة فورية لمدة ستة أسابيع على الأقل، وإنشاء نظام موثوق لتوصيل المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن. كما دعا الموقعون الجيش الإسرائيلي إلى تطبيق قواعد اشتباك تتوافق مع القانون الدولي.
ماذا قالت إسرائيل؟
في خطوة إسرائيلية أقدمت عليها تل أبيب لتهدئة مخاوف واشنطن، قال مسؤول أمريكي يوم الأربعاء إن إسرائيل قدمت ضمانات مكتوبة بناء على طلب من وزارة الخارجية الأمريكية تنص على أن استخدامها للأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة لا ينتهك القوانين الإنسانية في غزة.
وكان أمام إسرائيل مهلة حتى يوم الأحد لتقديم الضمانات المكتوبة. وستقوم وزارة الخارجية بحلول أوائل شهر مايو/أيار المقبل، بتقييم ما إذا كانت الضمانات الإسرائيلية ذات مصداقية وسترفع تقريرا إلى الكونغرس الأمريكي.
وكان الرئيس جو بايدن قد أصدر الشهر الماضي مذكرة جديدة تتعلق بالأمن القومي الأمريكي تذكّر الدول التي تتلقى أسلحة أمريكية بالالتزام بالقانون الدولي.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDoxOjExMjk6MDozM2VmOmVkOGU6MiA=
جزيرة ام اند امز
