قال دبلوماسيون أوروبيون اليوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي يقترب من الاتفاق على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية، بعد أن أشارت المجر إلى انتهاء معارضتها.
قال دبلوماسيون أوروبيون اليوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي يقترب من الاتفاق على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية، بعد أن أشارت المجر إلى انتهاء معارضتها.
وفي حين تركز قدر كبير من الاهتمام الدولي على هجوم حركة “حماس” على إسرائيل عبر الحدود من غزة والحرب التي شنتها إسرائيل بعد ذلك هناك، فقد أعرب المسؤولون الأوروبيون أيضاً عن قلقهم المتزايد إزاء تصاعد أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
لكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبالغ عددها 27 دولة واجهت صعوبة في الاتفاق على فرض عقوبات على منفذي أعمال العنف، حتى بعد أن فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا مثل هذه الإجراءات.
وكانت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المقربة من إسرائيل، مثل ألمانيا والنمسا، قالت إنها مستعدة للموافقة على فرض عقوبات على المستوطنين العنيفين بعد فرض مزيد من العقوبات على حركة “حماس”.
عقبة المجر
وكانت المجر، وهي الحليف الوثيق للحكومة الإسرائيلية، الدولة الأكثر معارضة لفرض عقوبات على مستوطنين، لكن دبلوماسيين قالوا إن بودابست سمحت الآن بتمرير العقوبات المقترحة عبر نظام الاتحاد الأوروبي، فيما قال بعضهم إن العقوبات قد يوافق عليها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين المقبل، لكن آخرين قالوا إن الأمر قد يتطلب مزيداً من الوقت.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال أحد الدبلوماسيين إن “هناك اتفاقاً على مستوى مجموعة العمل”، وأضاف آخر “لقد أصبح الوضع في المنطقة أسوأ”، مشيراً إلى سبب محتمل لتراجع المجر عن معارضتها.
ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين مجريين في وزارة الخارجية للحصول على تعليق.
انقسامات أوسع نطاقاً
ويوضح الخلاف حول العقوبات المقترحة انقسامات أوسع نطاقاً في شأن الصراع في الشرق الأوسط، إذ تدعم بعض دول الاتحاد الأوروبي إسرائيل بقوة، بينما تميل دول أخرى بشكل أكبر نحو الفلسطينيين.
وقال دبلوماسيون إن المقترحات التي كانت قيد المناقشة في البداية ركزت على فرض عقوبات على نحو 12 شخصاً أو منظمة، بينما لم يوضح الاتحاد الأوروبي ما سيترتب على العقوبات، لكن المسؤولين قالوا إنها ستشمل حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال دبلوماسي إنه “من المحتمل أن يكون عددهم أقل من 12 الآن بعد المفاوضات، لكن لا بأس لأن الشيء المهم الآن هو المضي قدماً ذلك”.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض بالفعل عقوبات على حركة “حماس” في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بينما يؤكد دبلوماسيون أن هناك خططاً لفرض مزيد من العقوبات.
