الحاخام الشرقي الأكبر لإسرائيل، يتسحاق يوسف، يلوّح بهجرة جماعية لفصيله إذا ما تم إلزام الحريديين على الخدمة في صفوف الجيش الإسرائيلي، في تصريحات أثارت ضجة.
الحاخام الأكبر لإسرائيل، يتسحاق يوسف (أرشيفية)
لوّح الحاخام الشرقي الأكبر في إسرائيل، يتسحاق يوسف، بأن الحريديين سيهاجرون من إسرائيل إذا ما تم إجبارهم على التجند في صفوف الجيش الإسرائيلي، في تصريحات أثارت ضجة في إسرائيل، في ظل الجدل الحاصل حول مسألة خدمة الحريديين في صفوف الجيش.
تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”
جاءت تصريحات الحاخام الشرقي الأكبر في إسرائيل مساء اليوم، السبت، خلال حلقة لتعليم التوراة، قال خلالها إن “سبط لاوي معفي من (الخدمة في) الجيش، ولا يتم تجنيدهم تحت أي ظرف مهما كان. إذا أجبرونا على الذهاب للجيش، سنسافر جميعًا إلى الخارج، سنشتري تذاكر ونسافر”.
وأضاف يوسف قائلا: “كل هؤلاء العلمانيين الذين لا يفهمون؛ عليهم أن يفهموا أنه بدون التوراة والمدارس الدينية، لم يكن الجيش الإسرائيلي لينجح. إن نجاح الجيش هو فقط بفضل التوراة”.
وتتالت ردود الفعل على أقوال يوسف. واعتبر زعيم المعارضة، يائير لبيد، أن تصريحات الحاخام “هي وصمة عار وإهانة لجنود الجيش الإسرائيلي الذين يضحون بحياتهم من أجل الدفاع عن البلاد. الحاخام يوسف موظف حكومي يتقاضى راتبا من الدولة ولا يستطيع تهديدها. ومن يتهرب من الخدمة في الجيش لن يحصل على فلس واحد من الدولة”.
كما انتقد رئيس حزب “يسرائيل بيتينو”، أفيغدور ليبرمان، تصريحات يوسف، وقال: “من العار أن يواصل الحاخام يوسف والناشون الحريديون الإضرار بأمن إسرائيل والتصرف بما يتعارض مع الشريعة”.
واعتبر حزب “الصهيونية الدينية” أن “التجنيد في الجيش هو واجب كبير! نحن ممتنون لشرف خدمة شعب إسرائيل من خلال دراسة التوراة ومساعدة إسرائيل في وقت الحاجة. بعد ألفي عام من المنفى، لن نترك بلادنا أبدًا. إن الذي يستعد لدفع حياته من أجل أرض إسرائيل لن يتخلى عنها تحت أي ظرف من الظروف”.
وقال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إن “الخدمة في الجيش الإسرائيلي هي امتياز كبير لليهودي الذي يدافع عن نفسه في بلاده، وواجب عظيم. نحن لا نؤمن بإجبار الجمهور الحريدي على التجنيد؛ يجب القيام بذلك من باب التفاهم والمحبة، يمكن حل الكثير من الجدل من خلال التجنيد المنظم في صفوف الشرطة والحرس القومي. لن نترك أرضنا المقدسة أبدًا”.
وكان وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، قد أعلن أنه لن يسمح بتقديم “قانون التجنيد”، لإلزام الحريديين بالخدمة العسكرية، من دون موافقة جميع أحزاب الائتلاف، ويتعين التصويت على “قانون التجنيد” حتى موعد أقصاه نهاية آذار/ مارس الجاري.
وكان الوزيران من حزب “المعسكر الوطني”، بيني غانتس وغادي آيزنكوت، قد قدما في الفترة الماضية، خطتهما لتجنيد الحريديين في الجيش الإسرائيلي، واشترطا دعمهما لجهود الحكومة لتمديد فترة الخدمة العسكرية، بقبول خطتهما التي تسعى إلى زيادة عدد الإسرائيليين الذين تم تجنيدهم تدريجيا على مدار السنوات الـ10 المقبلة.
وألغت المحكمة في العام 2017، قانون التجنيد الذي كان قد سُن في 2015 ويعفي الحريديين من الخدمة العسكرية، معتبرة أنه يمس بالمساواة، ومنذ ذلك الحين حصل الكنيست على أكثر من تمديد لإعفاء الحريديم لكن دون التوصل إلى صيغة قانون متفق عليه؛ وينتهي سريان أمر أصدرته الحكومة بتعليق التجنيد الإلزامي للحريديين، الشهر المقبل.
