تصعيد جديد لـ«اتحاد الشغل» في تونس، بدعوة لاحتجاجات يراها ورقة ضغط للدفع نحو حوار يرسم مسار إنقاذ، إلا أن مراقبين اعتبروها مناورة للعودة من جديد.
ودعا الاتحاد العام للشغل (أكبر نقابة عمالية في تونس) إلى تنظيم تحرك احتجاجي اليوم السبت، في ساحة القصبة أمام مقر رئاسة الحكومة التونسية، للمطالبة بالحوار الاجتماعي والحق النقابي.
تحرك قد يزيد من حالة الجفاء في العلاقة المتوترة بين السلطة التونسية والمنظمة النقابية، التي قال مراقبون عنها إنها تناور من أجل تسوية سياسية جديدة يكون له فيها دور مؤثر.
رؤية أكدها موقف الرئيس التونسي قيس سعيد، والذي أكد الخميس الماضي، أن هناك «توزيعًا للأموال خلال هذه الأيام من قبل نفس هذه اللوبيات في عدد من مدن البلاد للمشاركة في احتجاجات مدفوعة الأجر، غايتها حقيرة مفضوحة يعلمها الشعب التونسي»، في إشارة على ما يبدو إلى احتجاجات اتحاد الشغل.
وأوضح أن «السيارات تم تسويغها (تأجيرها) والمسالك تم تحديدها والشعارات التي سيتم رفعها تم وضعها، ومع ذلك يُقدّم هؤلاء أنفسهم في ثوب الضحية ويُلبسون على عادتهم في ذلك الحق بالباطل في تزييف الحقائق ونشر المغالطات وبثّ الفتن والشائعات».
فماذا تعني احتجاجات اتحاد الشغل؟
يقول المحلل السياسي التونسي عبدالرزاق الرايس، في حديث لـ«العين الإخبارية»، إن اتحاد الشغل يهدف من خلال هذا التحرك الاحتجاجي إلى إثبات «أن منظمته مازالت حاضرة في المشهد السياسي وتقوم بدورها».
وأوضح المحلل السياسي التونسي، أن «الاتحاد دخل في معركة كسر عظام مع السلطة التونسية»، مشيرًا إلى أنه «رغم مساندته لمسار 25 يوليو/تموز 2021 الذي انتهجه الرئيس قيس سعيد إلا أن السلطات التونسية ترفض الحوار مع هذه المنظمة النقابية نظرا لملفات الفساد التي تتورط فيها»، على حد قوله.
وكانت السلطات التونسية، أوقفت أربعة نقابيين بارزين في الفترة الأخيرة بسبب تورطهم في ملفات فساد داخل المؤسسات الحكومية.
وبحسب المحلل التونسي، فإن «هذه المنظمة (اتحاد الشغل) تجد صعوبة في تعبئة النقابيين والمواطنين التونسيين مثلما برز ذلك في التحركات العمالية الأخيرة، إضافة إلى وجود مزاج شعبي ينتقد الاتحاد في العلن بسبب مشاركته في الحكم خلال فترة الإخوان، فضلا عن حالة التغول إلى وصل إليها بعد 2011، واعتباره طرفًا رئيسًا في أي تشكيل وزاري، بل إنه لم تكن تعطى الثقة لحكومة إلا بعد استشارته».
وأوضح أن «هناك قطيعة حاليا في العلاقة مع السلطة التي ترى أن الاتحاد يضع أيديه في أيدي أطراف سياسية، من أجل تأجيج الأوضاع، وبث الفوضى في البلاد».
تغيير الاستراتيجية
في السياق نفسه، اعتبر الناشط السياسي التونسي قيس القروي، دور الاتحاد العام التونسي للشغل لا يكمن في مناقشة استراتيجية الحكومة وفي تسيير الدولة، وإنما في الالتزام بحدود تحركاته، والمتمثلة أساسا في الدفاع عن الأجور وظروف العمل.
وأوضح الناشط السياسي التونسي، أن العمل النقابي في جميع دول العالم يناقش ظروف العمل، لا الوضع السياسي في البلاد، مشيرًا إلى أن اتحاد الشغل غيّر من استراتيجية تحركاته، لانتقل من مرحلة الدفاع عن مسار 25 يوليو/تموز 2021 إلى الهجوم والتصعيد الواضح ضد السلطة.
وحول احتجاجات السبت، حذر المحلل السياسي التونسي نجيب الدزيري في حديث لـ«العين الإخبارية» من وجود أطراف سياسية تسعى لتوظيف الوقفة الاحتجاجية لاتحاد الشغل سياسيا، في إشارة إلى تنظيم الإخوان ومناصريه.
وأوضح المحلل التونسي، أن «هناك أموالا وزّعت من قبل الذين يريدون استغلال النشاط النقابي للاتحاد، بهدف تأجيج الأوضاع»، على حد قوله.
ودعا الدزيري، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إلى تأجيل الوقفة لمصلحة تونس، كي لا تستغل تلك الأطراف السياسية ذلك النشاط النقابي.
ويعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أقوى منظمة نقابية تونسية، ويضم ما لا يقل عن 80% من موظفي الدولة.
تأسس اتحاد الشغل في 20 يناير/كانون الثاني 1946 على يد الزعيم النقابي فرحات حشاد، الذي اغتيل في 5 ديسمبر/كانون الأول 1952.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDoxOjExMjk6MDozM2VmOmVkOGU6MiA= جزيرة ام اند امز
