الشاباك يرى أن مماطلة الحكومة في اتخاذ قرار نهائي بشأن القيود التي تعتزم فرضها على الصلاة في الأقصى خلال شهر رمضان، تؤدي إلى حالة من الشك وعدم اليقين قد تسفر عن “اضطرابات يمكن تجنها”.
حذّر جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) من مماطلة الحكومة الإسرائيلية في اتخاذ قرار بشأن القيود التي تلوّح بفرضها على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، مشيرا إلى تداعيات إرجاء اتخاذ القرار على الأوضاع الأمنية.
تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”
وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم، الخميس، أن رئيس الشاباك، رونين بار، حذّر القيادة السياسية من “حالة عدم اليقين” بشأن القيود التي يتم التلويح بفرضها على دخول الأقصى خلال رمضان، وقال إن ذلك “يؤدي إلى اضطرابات” يمكن تجنبها.
ويرى رئيس الشاباك أن “حالة عدم اليقين خطيرة. يجب اتخاذ القرارات والإعلان عنها في أسرع وقت ممكن”. واعتبر أن “أكبر هدية يمكن تقديمها لمن يريد دهورة الأوضاع في المنطقة هي حالة عدم اليقين”.
وفي مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن الحكومة ستعقد اجتماعا في الأسبوع المقبل لإجراء المزيد من المداولات في هذا الشأن.
يأتي ذلك فيما يطالب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بفرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى الأقصى خلال رمضان، بما يشمل الفلسطينيون من سكان الضفة الغربية والقدس ومناطق الـ48.
وفي حين ذكرت القناة 12، مساء الأربعاء، أن كابينيت الحرب الإسرائيلي قرر سحب الصلاحيات في المسجد الأقصى من بن غفير، نفى نتنياهو، في مؤتمره الصحافي، “استبعاد” بن غفير من المداولات بشأن المسجد الأقصى.
وقال نتنياهو: “لم نقم باستبعاد الوزير بن غفير من المداولات. كان حاضرا فيها، سنجري المزيد من المناقشات في الأسبوع المقبل، وسنسمح بحرية العبادة بشرط مراعاة الاعتبارات الأمنية”.
